«امتحنوا بدل بعض».. الحبس سنة مع الايقاف والغرامة لـ4 طالبات بـ«خدمة اجتماعية بنها»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى، وبحضور عبدالله الدربالى رئيس النيابة، بمعاقبة 4 طالبات بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها في محافظة القليوبية، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنية لكلا منهن، لقيامهن بأداء امتحانات نهاية العام بديلا عن بعضهن البعض، وانتحال كلا منهن شخصية الأخرى في 4 مواد وقيامهن بالتزوير في أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الاجابات.
أخبار متعلقة
الحبس والغرامة لسائق قاد «لودر» تحت تاثير المخدر وتسبب في وفاة شخص في القليوبية
ضبط سيدة هاربة من 25 سنة حبسًا في القليوبية
الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لشخص أصاب آخر في مشاجرة بالقليوبية
كانت الواقعة قد حدثت إبان أداء الطالبات الامتحانات الدور النهائى لآخر العام بان قامت الطالبة «ش وف» بأداء الامتحان بديلا عن الطالبة «ن ع» منتحلة شخصيتها ومتخذه من ارتداء الحجاب والكمامة ساترا لوجهها، وكذا الطالبة «ا س» والطالبة «ن ج» قاما بالامتحان بالتبادل واتخذا من الحجاب والكمامة ساترا لهما لإخفاء معالم وجههما.
كما تلاحظ للدكتورة «ل م» المشرفة على أعمال الكنترول أثناء تفقدها اللجان وجود طالبة في حالة ارتباك شديد إبان مرورها، فطلبت الدكتورة منها تحقيق شخصيتها فتعللت بعدم وجوده معها فطلبت منها نزع الكمامة، فتبين أنها ليست الطالبة المعنية وتم اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد، فقررت بأنها تؤدى الامتحان بدلا عن طالبة أخرى، واعترفت بأنها سبق وأن أدت الامتحان لطالبة أخرى في مادة أخرى وباستدعاء الطالبة أقرت بالواقعة.
وتم ضبط جميع الطالبات واقروا بارتكاب الواقعة وتم مضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف، ووجهت لهم النياية تهمة التزوير واعترفت الطالبات تفصيليا بارتكابهن المواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهن بكفالة مالية حال كونهن فتيات وقدمتهن للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
فيما قام مجلس المعهد بعمل مجلس تأديب وتم اتخاذ قرار بفصل الطالبات وإحالة الأوراق للمحكمة .
ونوهت المحكمة في حكمها أنها استخدمت مع المتهمات قسطا من الرافة كونهن فتيات في مقتبل العمر، واتخذت المحكمة في الاعتبار أنه قد تم فصلهن نهائيا وفق قرار مجلس التأديب، وهو ما يعد جزاء رادع لمثل تلك الحالات وأيضا قررت المحكمة إحالة أوراق الموظفين والمراقبين المسؤلين عن تلك اللجان محل الوقائع للمحاكمة التأديبية حال كونهم المسؤلين الأساسيين عن الواقعة بسماحهم بذلك لعدم تأكدهم من شخصية الطالبات حال دخولهن قاعات الامتحانات.
كما نوهت المحكمة أيضا في حيثيات حكمها إلى وجوب وضع نظام الكترونى محكم بشان أداء الطلاب للامتحانات كا البصمة الإلكترونية أو ما شابها لمنع تلك التصرفات.
الحبس مع الإيقاف المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه في القليوبية المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه في بنها محافظة القليوبية الغش في الامتحانات محكمة جنايات بنهاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي