السيطرة على حريق في شقة لتصنيع الملابس بإمبابة دون خسائر بشرية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اندلع حريق داخل شقة تستعمل كمصنع لخياطة الملابس دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وتم إخماد النيران بواسة قوات الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العقيد محمدربيع مفتش المباحث المقدم محمد سعودي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.
وتبين نشوب الحريق في شقة تُستخدم كمصنع للملابس الجاهزة، مما أسفر عن احتراق 10 ماكينات خياطة وبعض الأقمشة و2 مكواة بخار، ولا توجد إصابات أو وفيات، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط حريق الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتقل لموقع حريق سنترال رمسيس وتنتدب لجانًا فنية لفحص المبنى
انتقل صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، لمعاينة المبنى من الداخل، حيث شملت المعاينة جميع الطوابق والملحقات، وتم إثبات كافة آثار الحريق التي لحقت بالمكان.
وفي ضوء المعاينة، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات المهمة، في مقدمتها التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين التابعة لها، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتوياتها بغرض الوقوف على توقيتات الحريق وما سبقه من وقائع قد تسهم في كشف ملابساته.
كما أمرت النيابة بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكلية الهندسة لإجراء فحص فني شامل للبنية التحتية الخاصة بخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى كافة الأنظمة التقنية العاملة داخل المبنى وملحقاته، وذلك لبيان مدى مطابقتها للأكواد الفنية واللوائح المعمول بها في هذا المجال.
في السياق ذاته، قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لإجراء فحص إنشائي للمباني المتضررة وبيان مدى سلامتها الإنشائية، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ولم تغفل النيابة العامة الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية، إذ أمرت بندب لجنة متخصصة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، وتقييم حالة أنظمة مكافحة الحرائق المتوفرة، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وفي خطوة أخيرة، كلفت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع الآثار المتبقية من الحريق، من أجل تحليلها والاستعانة بها في استكمال التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة.