مجلس المالكي يستفيق من سباته ويبدي رأيه في ملف التعليم
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أخيرا إستفاق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه الحبيب المالكي من غيبوبته ليبدي رأيه في الأزمة التي تضرب قطاع التعليم لما يناهز لشهرين.
وقال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن التوتر الذي يعرفه قطاع التعليم قد يؤثر بشكل كبير على التطبيق الفعلي للأهداف التي حددتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم وتوجيهاتها واختياراتها الأساسية.
وعبر أعضاء مكتب المجلس الأعلى للتعليم، في الاجتماع الذي عقدوه أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، عن انشغالهم بالاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، مشيرين أنهم سيستكملون دراسة هذا الموضوع داخل اللجان.
وحسب بلاغ للمجلس، فقد ناقش الاجتماع خطة عمل المجلس حول مجموع الدراسات والمقترحات الاستشرافية، والتقييمات الشمولية، والقطاعية وكذا التقارير الموضوعاتية التي يعتزم المجلس الاشتغال عليها سواء داخل اللجان أو بالهيئة الوطنية للتقييم أو بباقي بنيات المجلس.
وأشار البلاغ أنه تم إعداد مشروع برنامج عمل المجلس، الذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية المجلس 2023-2027، وفق مهامه الدستورية، وبمراعاة المتطلبات والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من أجل مواكبة القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تفعيل الإصلاحات، وكذا تتبع الأثر الهادف إلى تحقيق “مدرسة مغربية جديدة” تستجيب لطموحات بلادنا.
وأوضح أن أشغال هذا الاجتماع، قد خلصت وبعد نقاش مستفيض ومثمر، إلى المصادقة على مشروع خطة عمل المجلس وعلى مشروع الميزانية المخصصة لها لعرضهما على الجمعية العامة في دورتها المقبلة للتداول والمصادقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل