توي ستاف في تايمز أوف إسرائيل يصف غضب الوزير اليميني المتطرف، بن غفير، بسبب صفقة الرهائن. فما الذي يخيف بن غفير من الصفقة؟
تناول بن غفير التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستوافق على صفقة تحرر 50 شخصا من أمهات وأطفال و 190 شخصا آخر من غزة، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح عدد محدود من الفلسطينيين السجناء والنساء والقاصرين.
استشهد بن غفير بصفقة جلعاد شاليط. وقال في حديث للقناة 14: انظروا ماذا جلبنا لأنفسنا؛ لقد أطلقنا سراح يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر، مقابل جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس عام 2006 عندما كان يخدم في الجيش الإسرائيلي. وأطلقت إسرائيل وقتها سراح 1027 سجينا، من بينهم حسام بدران، المتحدث باسم حماس في قطر.
قال بن غفير غاضبا: أنا منزعج جدا لأننا انقسمنا مرة أخرى. إنهم لا يقولون لنا الحقيقة. فهاهم يقولون أنه سيتم تحرير 80 رهينة، ثم خفضوها إلى 70، ثم خفضوها إلى 50. وقالوا أنهم لن يسمحوا بدخول الوقود، وهاهو الوقود يدخل إلى غزة. كيف يمكن السماح بدخول قطرة وقود؟ هذه حماقة!
لكن الوزير اليميني المتطرف وزملاءه يواجهون حنقا شديدا من قبل عائلات الرهائن، خوفا على ذويهم. في حين يتوسل بعض أفراد هذه العائلات إلى بن غفير عدم إخضاع مقاتلي حماس المحتجزين لدى إسرائيل لعقوبة الإعدام.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بن غفير: السماح بإدخال المساعدات إلى غزة قرار كارثي
دعا وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الجمعة، إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في موقف جديد يعكس إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياسات التجويع والإبادة التي تمارسها ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وفي منشور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، طالب بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بالتراجع عن ما وصفه بـ"القرار الكارثي" بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، والذي كان قد صوّت ضده في الجلسة السابقة.
קורא לראש הממשלה וחבריי השרים לחזור בהם בישיבת הקבינט הבאה מההחלטה האסונית לחדש את הסיוע לעזה, נגדה הצבעתי בישיבה הקודמת.
זו איוולת ושגיאה מוסרית ואסטרטגית שבזמן שחטופינו מורעבים, העזתים יקבלו כמויות אספקה. המשוואה חייבת להיות ברורה: רוצים הומניטרי? שחררו את החטופים שלנו! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 9, 2025
وقال الوزير الإسرائيلي: "من العبث والخطأ الأخلاقي والاستراتيجي أن يحصل سكان غزة على إمدادات، في وقت يعاني فيه الأسرى من الجوع"، مضيفاً: "المعادلة يجب أن تكون واضحة: تريدون مساعدات؟ أفرجوا عن الأسرى".
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي في إغلاق معابر قطاع غزة، ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية، ما تسبّب في تفاقم كارثي للأوضاع الإنسانية، وفقا لجُملة تقارير صادرة عن منظمات دولية وحقوقية.
ويعيش أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع تحت وطأة حصار وقصف مستمرين، وسط نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، وفي ظل تفشي الأمراض وسوء التغذية، ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان، كثير منهم لأكثر من مرّة، حيث يفترشون الأرض في ملاجئ مكتظة أو مناطق مفتوحة دون أي مأوى أو حماية.
وكان "الكابينت" الإسرائيلي قد صوّت خلال الأسبوع الماضي، لصالح السماح بإدخال مساعدات محدودة إلى جنوب القطاع، وتحديداً إلى رفح، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن خطة عسكرية شاملة تهدف إلى تهجير سكان شمال ووسط القطاع باتجاه الجنوب.
إلى ذلك، تزامنت دعوة بن غفير مع إعلان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، عن بدء جهود إنسانية تقودها واشنطن لإيصال مساعدات إلى غزة.
وأوضح هاكابي أنّ: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أمر فريقه ببذل كل جهد ممكن من أجل تقديم الإغاثة للمدنيين"، مشيراً في الوقت نفسه إلى: "وجود تنسيق مع حكومات ومنظمات غير حكومية حول العالم".
وأضاف السفير الأمريكي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوفر الحماية الأمنية للمساعدات، نظراً لكونها تُرسل إلى منطقة نزاع، لكنه لن يشارك في إدخال المواد الإغاثية أو توزيعها داخل القطاع.
وفي ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، والذي يتضمن عمليات قتل جماعي وتدمير واسع وتجويع وتهجير قسري، أفادت التقارير الفلسطينية والدولية باستشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأهوج على القطاع المحاصر، ضاربا عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، ومتجاهلا كافة النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الحرب.