مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويمهد مشروع هذا القانون الطريق للإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر من السنة الحالية.
ويتضمن مشروع القانون الذي قدم مضامينه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مجموعة من الأحكام، تحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط ومسطرة الاستفادة منه.
ويحدد الباب الأول من مشروع هذا القانون مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.
ويتعلق الأمر، كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
ويسهم القانون في تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان وتطوير تقنيات التصنيع خاصة فيما يتعلق بالصناعات المعرفية كما يسهم في تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.