شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تناقض أوروبي عصيّ على الحل، تناقض أوروبي عصيّ على الحلنزعات عنصرية متنامية في المجتمعات الأوروبية شديدة الكراهية للأجانب، خاصة من البلدان الإفريقية والعربية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تناقض أوروبي عصيّ على الحل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تناقض أوروبي عصيّ على الحل
نزعات عنصرية متنامية في المجتمعات الأوروبية شديدة الكراهية للأجانب، خاصة من البلدان الإفريقية والعربية والإسلامية عامة.
«تحتاج ألمانيا إلى 1,5 مليون مهاجر سنويًا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنوياً».
أوروبا أمام تناقض عصي على الحل فهي في حاجة إلى المهاجرين الأجانب كأيدي عاملة، لكنها عاجزة عن قبول حقيقة أنهم من تكوين ثقافي وديني مختلف.
استقبال ميركل المهاجرين السوريين بعد تفجر الحرب في بلادهم، موقف وإن بدا إنسانياً، فإنه عبّر عن ادراكها لحاجة بلادها إلى أيدٍ عاملة شابة وبأعداد كبيرة.
أوروبا شديدة الكراهية للمهاجرين ليس بوسعها الاستغناء عن أيديهم العاملة فسبب الهجرة ليس فقط صعوبة أوضاعهم المعيشة وانعدام الأمن بل حاجة الاقتصاد الأوروبي لهم.
* * *
ليس خافياً حجم مأزق أوروبا، أو على الأقل بعض بلدانها، الناجم عن تناقض بيّن بين حاجتها إلى المزيد من الأيدي العاملة المهاجرة لتسسير عجلة اقتصادها، بسبب تراجع معدّلات الولادة بين مواطنيها الأصليين، والنزعة العنصرية المتنامية لدى هؤلاء الأخيرين ضد المهاجرين، والتي وجدت أحد تجلياتها، مؤخراً، في حادث قتل شرطي فرنسي لشاب فرنسي من أب جزائري، وهناك ما شبه الإجماع على أن بواعث ذلك تنمّ عن ميل عنصري متنام في أجهزة الدولة، بما فيها جهاز الشرطة والأمن.
أوروبا شديدة الكراهية للمهاجرين الأجانب من جهة، ليس بوسعها الاستغناء عن أيديهم العاملة من جهة أخرى، فسبب هذه الهجرة ليس فقط صعوبة الأوضاع المعيشية وانعدام الأمن في البلدان التي يأتي منها هؤلاء المهاجرون، رغم وجاهة هذا السبب، وإنما حاجة الاقتصاد الأوروبي لعملهم.
ومن أبلغ الأدلة الموقف الذي اتخذته المستشارة الألمانية السابقة ميركل من استقبال المهاجرين السوريين، بعد تفجر الحرب في بلدهم، فهذا الموقف، وإن بدا في الظاهر إنسانياً، فإنه عبّر عن ادراكها لحاجة بلادها إلى أيدٍ عاملة شابة وبأعداد كبيرة.
ولأننا سقنا المثال الألماني هنا، فمن المناسب الإشارة إلى تصريح أطلقه، مؤخراً، رئيس «معهد كيل للاقتصاد العالمي» في ألمانيا دعا فيه إلى السعي لجذب المزيد من المهاجرين لمواجهة نقص العمال المهرة، مشيراً إلى أن «أكبر عيب تنافسي ليس ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال المهرة والتركيبة السكانية.. نحن بحاجة إلى مليون مهاجر».
لننتبه إلى الرقم الذي حدده الرجل، فهو لا يتحدث عن الألآف أو عشرات الألآف، وإنما عن مليون مهاجر، تحتاجهم بلاده، بالنظر إلى حجم اقتصادها الكبير، وفي الشرح قال: «تحتاج ألمانيا إلى 1,5 مليون مهاجر سنويًا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنوياً».
ولأنه يرى ضروة ذلك فإنه طالب بضرورة أن يكون هناك انفتاح تجاه جذب المهاجرين بما يوازن نقص العمالة الماهرة، وهذا يفرض «حاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. لا بد أن يشعروا بالترحيب»، واصفاً ذلك بأنه «أهم إصلاح هيكلي. إنه يتطلب شجاعة لإحداث تغيير»، معتبراً ذلك أهم شرط للحفاظ على الوضع الاقتصادي لألمانيا.
حكماً من النزعات العنصرية المتنامية في المجتمعات الأوروبية شديدة الكراهية للأجانب، خاصة من البلدان الإفريقية والعربية، والإسلامية عامة، يمكن القول إن أوروبا أمام تناقض عصي على الحل، أو هكذا يبدو، فهي في حاجة إليهم كأيدي عاملة، لكنها عاجزة عن قبول حقيقة أنهم من تكوين ثقافي وديني مختلف.
*د. حسن مدن كاتب صحفي من البحرين
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الحل
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية
دمشق-سانا
تركز اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، والرياضة والشباب السيد محمد سامح الحامض، وممثلي وزيري الطوارئ والكوارث والإعلام، اليوم على مناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية، حرصاً على بيئة أكاديمية آمنة وشاملة.
وخلال الاجتماع الموسع، الذي عقد في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير الحلبي إلى أهمية التكاتف لتجاوز هذه المشكلة عبر معالجة الواقع بكل شفافية، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت قراراً يحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الفتنة أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مؤكداً أن الوزارة أرض خصبة للنشاطات الشبابية التي تعزز العيش المشترك.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية ابتكار قوانين صارمة، ومعالجة خلفية هذه المشكلة، وإحداث هيئات طلابية للحد منها، منوهاً بأهمية الاجتماع في وضع المبادئ والأسس لترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي، ونبذ خطاب التفرقة والتعصب.
بدوره، وزير التربية والتعليم بين أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات، منها تدريب فريق من الموجهين والمعلمين في دمشق بالتعاون مع اليونيسف على السلم الأهلي والإجراءات المتعلقة به، مشيراً إلى أن الفريق انطلق بعد إجراء التدريبات اللازمة إلى المحافظات لتدريب المعلمين والموجهين في المحافظات.
ولفت الوزير تركو إلى أن الوزارة عززت الأنشطة الخاصة بالسلم الأهلي، من خلال تفعيل غرفة النشاط مثل مسرح الدمى والألعاب التي تعزز ثقافة تقبّل الآخر، وطريقة حل المشاكل بطريقة سلمية، ومهارات التواصل، والتأكيد على أهمية الرياضة، التي تشكل علاجاً للكثير من المشاكل، مضيفاً: لذا تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب لإطلاق أولمبياد الرياضة الوطنية على مستوى التربية في سوريا بداية العام القادم.
من جهته، وزير الرياضة والشباب أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة في تعزيز السلم الأهلي، من خلال تفعيل المراكز الشبابية في الجامعات والمدارس، وتكثيف الأنشطة الرياضية، ودعم المنشآت الرياضية في المدارس والجامعات، وإقامة نشاطات تسهم في تعزيز وحدة الشعب السوري.
من جانبه، ممثل وزير الطوارئ والكوارث معاون الوزير الدكتور حسام حلاق لفت إلى أن مفاهيم السلم الأهلي هي جزء أصيل من الثقافة الوطنية التي تتبناها الوزارة، مبيناً أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحوار والسلم الأهلي، من خلال الأنشطة التطوعية التي تنفذها أو ترعاها، والاستجابات التي تقوم بها بكل المجتمعات والتي تعزز مبدأ العدالة في الاستجابة لكل المجتمعات، إضافة لتشجيع تبادل الخبرات بين مختلف المجتمعات حتى ننتقل من الانتماء الطائفي أو الإقليمي إلى مفاهيم الولاء الوطني.
بدوره بين ممثل وزير الإعلام مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الرفاعي أنه يتم العمل على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، والإعداد لمدونة أخلاقيات المهنة بالتشارك مع جميع الصحفيين والإعلاميين الموجودين في سوريا، والقيام بحملات توعوية من أجل دعم السلم الأهلي، عبر إقامة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات لطلاب الجامعات وللمجتمع برعاية الوزارة، إضافة لإمكانية تشكيل فرق إعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تجري مقابلات مع الطلاب، من أجل دعم السلم الأهلي ونبذ خطاب الكراهية ودعم الخطاب السلمي.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات المقترحة، للحد من خطاب الكراهية والتجييش الطائفي داخل المؤسسات التعليمية، منها إجراءات تربوية وتعليمية، تتمثل في دمج مفاهيم التسامح والتعايش والتنوع وقبول الآخر في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الخطابات المتطرفة والتحريضية داخل الفصول الدراسية، وتشجيع الأنشطة الطلابية التي تعزز التعاون والعمل الجماعي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات ومناظرات حول التسامح وقبول الآخر، وتشجيع النوادي الطلابية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج التوعية والمصالحة داخل الجامعات، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة التمييز.
كما طرح المشاركون في الاجتماع عدداً من الإجراءات الإدارية المتمثلة بوضع سياسات واضحة ضد التمييز وخطاب الكراهية داخل لوائح الانضباط المدرسي أو الجامعي، وتفعيل آليات الشكاوى وإشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في برامج التوعية ورصد ومراجعة محتوى الأنشطة والمواد التعليمية لضمان خلوها من أي إيحاءات تمييزية، إضافة إلى إجراءات تشريعية وسياسات عامة تحظر خطاب الكراهية داخل المؤسسات التعليمية، مع آليات تطبيق واضحة، والتنسيق بين وزارات التعليم والإعلام والعدل لتوحيد الجهود في مكافحة التجييش الطائفي.
شارك في الاجتماع عدد من معاوني الوزراء، ورئيسا جامعتي دمشق والشام وممثلون من الأمانة العامة للشؤون السياسية ومدير المدينة الجامعية بدمشق.