محلل سياسي يتهم بهاء الأعرجي بالجهل باللغة العربية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نوفمبر 27, 2023آخر تحديث: نوفمبر 27, 2023
المستقلة/- اتهم المحلل السياسي المستقل، باسل حسين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، بالجهل باللغة العربية.
وقال حسين في تغريدة على موقع اكس تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين: “ان بهاء الأعرجي، وهو خريج كلية الحقوق جامعة بغداد، استخدم كلمة “استعطفناهم” بشكل خاطئ، حيث تعني هذه الكلمة “اشفقوا علينا”.
واضاف: “هذا الموقف يعكس جهل الأعرجي باللغة العربية، وهو ما جعله يقول شيئا مخالفا لمراده، حيث قال “أن السنة اشفقوا على الشيعة وليس العكس”.
ويتابع قائلا: “الجهل داء قاتل، وقد يؤدي إلى نشر ثقافة الكراهية، حيث قد يفهم البعض كلام الأعرجي بشكل خاطئ، مما قد يؤدي إلى إثارة التوترات الطائفية”.
وكان الاعرجي قد تعرض لحملة استهجان وامتعاض شديدين بسبب تصريحاته المشبعة بالطائفية وعدم مراعاة طبيعة تنوع مكونات الشعب العراقي.
#مفارقة_مضحكة
بهاء الأعرجي لجهله باللغة العربية قال "استعطفناهم" وهي تعنى معنى واحدا "اشفقوا علينا" وهو قلب مراد كلامه، اي ما قاله نصا تعني لغوبا "ان السنة اشفقوا على الشيعة وليس العكس" .
لم يكذب من قال والجهل داء قاتل.
هناك أناس لا تجد نفسها الا باشاعة ثقافة الكراهية.. لامرحبا…
— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) November 27, 2023
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: باللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: الحديث عن إلغاء الانتخابات لا أساس له وليس له سند في القانون
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن المادة 194 من الدستور أكدت أن القانون هو أساس الحكم في الدولة، مشيرا إلى أن الحديث عن الغاء انتخابات مجلس النواب لا أساس له من الصحة.
وقال أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس أكد في حديثه عن الانتخابات أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي صاحبة الاختصاص ولها السلطة في الفصل واتخاذ القرارات.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن الإدارية العليا تفصل في الطعون الانتخابية في خلال 10 أيام، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بأحكام الإدارية العليا.
وأشار بهاء الدين أبو شقة إلى أن إلغاء الانتخابات ليس له سند في القانون، مؤكدا أن المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن تختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام الذي جرت عليه الانتخابات.