محافظ الفيوم يوجه بتوفير العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمصانع وشركات القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وترخيص أكشاك للأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للحالات الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و هناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب أحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، و حازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي جمعيتى صلاح الدين الأيوبي، ورسالة بالفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي قرية بهنس التابعة لمركز الفيوم، بشأن تضررهم من سوء حالة الطريق المؤدي إلى منازلهم، وعدم وجود أعمدة للإنارة به، وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة تمهيد الطريق المؤدي للقرية تخفيفاً على المواطنين خلال تنقلاتهم، وكذا مراجعة موقف الإنارة بالطريق بالتنسيق بين مسئولي مجلس المدينة وقطاع الكهرباء بالفيوم، مطالباً مواطني القرية بسرعة التقديم على عدادات إنارة لمنازلهم، بعد مراجعة موقفها من حيث الترخيص والتصالح مع الجهات المختصة.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وسرعة عرض أحد الأطفال المصاب بحروق على وحدة التجميل بمستشفى الفيوم العام، والتنسيق مع المستشفى الجامعي في الشأن نفسه لإجراء العمليات اللازمة للطفل، كما وجه بإنهاء إجراءات عملية لأحد المواطنين يعاني من انقطاع بأوتار إحدى اليدين خلال عمله باليومية، بجانب سرعة التنسيق مع معهد العيون بروض الفرج بالقاهرة، لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لمواطن، يعاني من ضمور في العصب البصري، والعرض على لجنة العلاج بالخارج على نفقة الدولة إذا لزم الأمر، مع سرعة توفير المساعدات العاجلة لتلك الحالات من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي.
وبشأن شكوى عدد من المواطنين، يتضررون فيها من صعوبة تنقلاتهم من قراهم إلى المراكز التابعين لها ومنها إلى مدينة الفيوم ـ خاصة طلاب الجامعة والموظفين ـ وجه محافظ الفيوم، مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي، بسرعة مراجعة خطوط سير سيارات الأجرة بمختلف الخطوط على مستوى مراكز المحافظة، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيص سيارات الأجرة التى تم تحديد خطوط سيرها خلال الفترة السابقة من خلال القرعة العلنية للتخفيف عن المواطنين، وكذا تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق بين الإدارة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، للتأكد من التزام سائقي سيارات الأجرة بخطوط السير.
كما استمع المحافظ، لشكوى عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ومعاشات شهرية للحالات الأكثر احتياجاً، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه مسئولي القوى العاملة، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بشركات ومصانع القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية والصحية ومؤهلاتهم العلمية، بجانب توجيه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوفير الدعم اللازم للأولى بالرعاية لفتح مشروعات تنموية تعينهم على مطالب الحياة، كما وجه مسئولي الجمعيات الأهلية بتوفير المساعدات اللازمة لتأثيث منازل بعض الأسر، بجانب توفير المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية لعروسة من الأولى بالرعاية.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الراغبين في فتح أكشاك على أطراف المدن خاصة الأولى بالرعاية وأصحاب الهمم، طبقاً للشروط المنظمة لذلك، كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لعمل البحث اللازم لعدد من الحالات الأكثر احتياجاً، لتوفير وحدات سكنية لهم بالعمارات المخصصة لذلك التابعة للمحافظة، كما وجه بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ورجال الشرطة، لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات، على الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، لتيسير الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة المواطنين اللقاء الدوري الرعاية الصحية العلاج على نفقة الدولة الحالات المرضية مصانع القطاع الخاص مشروعات تنموية على نفقة الدولة لعدد من الحالات محافظ الفیوم وکیل وزارة کما وجه
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ودعم خطط الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين المعنيتين.
عاجل- مدبولي يتابع جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار خطة الإصلاح الشامل مدبولي يتابع أعمال لجنة حوكمة الاستثمارات العامة: الالتزام بسقف تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 التوسع في الطاقة النظيفة وتوفير الدعم البيئيوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُعد أحد المحاور الأساسية في توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، لما يمثله من أهمية بيئية واقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تقديم كل ما يلزم من دعم لنجاح هذه المبادرة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة الجديدة ستُسهم في تحقيق وفر كبير للمستفيدين، داعيًا إلى صياغة حوافز محفزة للمواطنين تُشجعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
كما شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه المنظومة، من خلال تيسير إجراءات تنفيذ محطات تموين الغاز، بما يُعزز من انتشار الخدمة ويُوفر البنية التحتية اللازمة.
تحويل 220 ألف سيارة خلال 3 سنواتمن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراضًا للمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 2025/2026 وحتى 2027/2028.
وأشار إلى أن الخطة تبدأ بتحويل 50 ألف سيارة في العام الأول، على أن يتم التوسع التدريجي في الأعوام التالية.
ولفت إلى أنه تم استعراض كميات الغاز الطبيعي المقدّر استهلاكها خلال هذه المرحلة، إلى جانب العائد السنوي المتوقع للمواطنين من استخدام الغاز بديلًا عن البنزين، حيث أظهرت التقديرات أن الوفر الشهري للمواطن قد يصل إلى نحو 2270 جنيهًا على أقل تقدير، وهو ما يُمثل حافزًا قويًا للمشاركة في المبادرة.
إجراءات رقمية ومشاركة واسعة للمواطنينوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة ستتيح للراغبين في تحويل سياراتهم التقديم من خلال منظومة رقمية متكاملة، تشمل موقعًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل الطلبات ومتابعة الإجراءات.
وتتضمن خطوات التحويل فحص السيارة فنيًا، والحصول على الموافقة، وتوقيع العقود اللازمة.
وأكد الحمصاني أن الدولة ستتحمل نسبة من تكلفة التحويل، في حين يتم سداد الجزء المتبقي من جانب المواطن على أقساط متساوية ودون فوائد، في إطار دعم الدولة للمواطنين وتيسير سبل الاستفادة من هذه المبادرة البيئية والاقتصادية.
دعم متكامل وتعاون مع القطاع الخاصواختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ المبادرة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة.
كما وجه بسرعة تفعيل الإجراءات التحفيزية لمحطات الوقود التي تضم خدمات تموين بالغاز الطبيعي، وذلك بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات جديدة تخدم هذا التوجه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.