مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال في فلسطين يشرح تأثير العدوان على سكان غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
وصف المحامي الفلسطيني خالد قزمار، مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال، العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 48 يوماً متواصلة، بأنه «جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان»، وقال إنه يجب محاكمة قادة الحرب في حكومة إسرائيل على التصريحات العدائية التي أدلوا بها، ومنها تصريح وزير الدفاع في حكومة الاحتلال، والتي وصف فيها الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية».
وأضاف «قزمار»، خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن المدارس والمساجد والمستشفيات لم تسلم من القصف الإسرائيلي العشوائي، الذي لم يسلم منه صغير أو كبير، وهم يعلمون أنها ليست مقار عسكرية.
الحرب على غزة هذه المرة أمر لم نشاهدهوأشار إلى أن الحرب على غزة هذه المرة أمر لم نشاهده من قبل، وقال: «أعمل في هذا المجال منذ 30 عاماً، وحضرت نحو 10 حروب، وعدم الوصول لأرقام ونسب محددة للضحايا والشهداء نتيجة عدم قدرة الباحثين على المستوى الميداني حصر الضحايا والأشخاص المفقودين»، مشيراً إلى أنه وفقًا لآخر تقرير، هناك أكثر من 3000 طفل مفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل العربية: معالجة ظاهرة عمل الأطفال تتطلب مقاربة شاملة
أكد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن الفقر والاقتصاد غير المنظم والأزمات الممتدة تشكل بيئة خصبة لانتشار عمل الأطفال، حيث يقف الطفل العربي اليوم في مواجهة خطر يهدد مستقبله في الصحة والحياة الكريمة، مشيرا إلى أنها هذه الظاهرة متعدد الأبعاد ومعالجتها تتطلب مقاربة شاملة.
جاء ذلك خلال كلمة للمطيري ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.
عقد المؤتمر بمشاركة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، وحنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، ووفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وخبراء في مجال حماية الأطفال، ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح المطيري، أنه في عام 2024 يوجد 138 مليون طفل منخرطين في سوق العمل، بينهم 54 مليون طفل يعملون في الأعمال الخطرة، وهو ما يعكس إخفاقاً عالمياً يهدد بعدم القضاء على عمل الأطفال
وأشار المطيري إلى أن مسؤوليتنا تفرض علينا مواجهة هذه الحقيقة، لأن ظاهرة عمل الأطفال متعددة الأبعاد؛ تشمل جودة التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، ومواجهتها تتطلب الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات، انطلاقاً من الإيمان بحماية حقوق الطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، ووفقاً للمقصد الثامن من أهداف التنمية المستدامة الداعي إلى القضاء على عمل الأطفال.
وشدد على أن هذا استحقاق دولي تأخر تحقيقه، ما يحتم الاستثمار في الطفولة، ومواجهة التسرب المدرسي، وتمكين المرأة وتعزيز دورها، وتسخير التحول الرقمي لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون التعاون مع منظمات المجتمع الدولي.
وأوضح المطيري، أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل دون الوقوف أمام مأساة الأطفال في غزة، الذين يواجهون أشد التحديات، مشيراً إلى أن ما يتعرض له أطفال فلسطين يمثل اختباراً حقيقياً للمواثيق الدولية.
ولفت إلى أننا أمام لحظة فارقة: إما أن نستغلها لإعادة حقوق الأطفال، أو نترك جيلاً كاملاً يسحق، مؤكداً أن مستقبل المجتمع يقاس بقدرته على حماية من لا صوت لهم، ونتعهد بأن لا يكون أي طفل عربي معرضاً لأي انتهاك، وألا يجبر طفل على الاختيار بين العمل أو المدرسة.
كما أكد العمل على مراجعة الدراسات التشريعية المتعلقة بذلك خلال القمة العالمية المقبلة للقضاء على عمل الأطفال، المقرر عقدها عام 2026 في المغرب
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا