الزواوي: طالبنا باتيلي بضرورة إيجاد حكومة محددة الزمن والمهام
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال رئيس “حراك 17 فبراير للإصلاح” خليفة الزواوي إن أعضاء الحراك التقوا بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بحضور محمد الطاهر عيسي (الشهير بملك الاعتمادات)، وإدريس غريبة، وأسامة فكرون، ومحمد الشتيوي، ونعيم الغرياني، وعيسى التويجري.
وأضاف الزواوي في تصريح صحفي: “استمعنا إلى المبعوث، واستعرض الصعوبات والتعقيدات التي تواجه المشهد السياسي في ليبيا، وحث الحضور على إيجاد مخرج للانسداد السياسي في البلاد، وقدم إحاطة على آخر المستجدات في المشهد”.
وتابع الزواوي: “يتمنى باتيلي أن يتوصل الليبيون إلى تفاهمات تنهي الانسداد السياسي، وتخرج بحكومة محدودة المهام تشرف على الانتخابات، وتطرق إلى العوائق القانونية، وبعض الأطراف التي لا مصلحة لها في إجراء الانتخابات، وضرورة أن تكون القواتين الانتخابية توافقية لضمان سير العملية الانتخابية”.
واستكمل رئيس “حراك 17 فبراير للإصلاح” بأن “القوانين الانتخابية والعوائق الموجودة بها مسؤولية من أصدرها وهم لا مصلحة لهم في إجراء الانتخابات، ولا بد من وجود ضمانات دولية لإجراء الانتخابات” وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة إيجاد حكومة بديلة تكون محددة الزمن والمهام لا كسابقاتها، مردفا: “من أتى لسنة يبقى 3 سنوات، وهناك من يريد البقاء إلى الأبد، وطالبنا باتيلي بالتوازن بين المشاركين في الحوار فيجب أن تمثل الأحزاب الحركات، وقيادات مجتمعية، ومنظمات مجتمع مدني، وتمثيل عادل للمكونات الثقافية، والشباب والمرأة”.
وواصل الزواوي: “الحوار المجتمعي والوطني المزمع عقده يجب أن يبنى على أسس واضحة ومعايير موثوقة للوصول إلى الانتخابات والاستقرار“.
الوسومباتيلي حراك 17 فبراير للإصلاح ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.