رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التباطؤ العالمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
حذر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية على الدول النامية والاقل نموا، مع تباطؤ الجهود العالمية في التعامل مع تداعياتها الكارثية، وفي المقدمة الالتزامات المرتبطة بالحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تطلع الجمهورية اليمنية الى احراز تقدم حقيقي في الجهود الجماعية لمواجهة المتغيرات المناخية، والمخاطر المتسارعة التي تتهدد حاضر، ومستقبل كوكب الارض.
وقال فخامة الرئيس في كلمة اليمن امام مؤتمر المناخ (كوب28) الذي انطلقت اعماله بدبي أمس الخميس بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووفود تمثل نحو 200 دولة، ان الاهداف التي يلتقي حولها قادة العالم كل عام، تضعهم امام مسؤوليات ثقيلة، والتزامات حاسمة يجب الوفاء بها لحماية كوكبنا، في ظل تزايد مخاطر التغيرات المناخية مع كل ارتفاع جديد في درجات الحرارة التي وصلت ذروتها القياسية هذا العام.
اضاف "ها نحن اليوم نجتمع في رحاب مدينة دبي بدولة الامارات، على امل ان نرى تقدما حقيقيا في الجهود الجماعية لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل برامج المناخ، وخصوصا ذلك الموجه إلى دولنا الاقل نموا التي تزداد خسائرها عاما بعد اخر".
واوضح فخامة الرئيس انه "على الرغم من التقدم المحرز، هناك الكثير مما يجب فعله للحد من التغيرات المناخية، او التكيف معها، والتخفيف من اثارها، حيث تتأخر الجهود في الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، كما ان الدول النامية والاقل نموا، ماتزال تدفع الثمن الاكبر لهذا التباطؤ في التنفيذ.
واستعرض فخامة الرئيس في هذا السياق التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن "التي صارت موعدا سنويا للمعاناة، في ظل تشعب الجبهات التي تعمل عليها الدولة من الوفاء بالالتزامات الحتمية للمواطنين، الى الدفاع عن الكرامة والحرية ضد مشاريع المليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، التي كان اخرها عمليات القرصنة المنظمة، والسطو المسلح على السفن التجارية في المياه الإقليمية، والدولية".
وقال "في الشهر الماضي، شاركنا اهلنا في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت اياما عصيبة في قلب أسوأ عاصفة مدارية يشهدها بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني".
وتابع فخامته" هذا يعني اننا لسنا أفضل من العام الماضي، وفيما يبدو لن نكون أفضل في الأعوام المقبلة، اذا استمرت استجابتنا للمتغيرات المناخية على هذا النحو من الإجراءات المحدودة، وغير القائمة على العدالة، والانصاف، والمسؤوليات المشتركة".
واشار الى ان إعصار "تيج" جعل مدنا بأكملها معزولة عن محيطها، وتسبب بأضرار جسيمة في الخدمات الأساسية، كما جرفت الفيضانات حيازات زراعية واسعة، "واحالتها الى كومة من الأحجار، والرمال التي طمرت في طريقها كل شيء، بما فيها ابار المياه، وخطوط الشبكة الكهربائية، والاتصالات، ودفعت مؤقتا بآلاف السكان بعيدا عن منازلهم ليضافون الى ملايين المشردين من بطش المليشيات الحوثية الإرهابية على مدى السنوات العشر الماضية".
واشار فخامته الى ان الحكومة اليمنية، وقفت وحيدة في مواجهة اعباء هذه الكارثة، قائلا " لم يكن لديها الشيء الكثير لتقدمه لإعادة اصلاح الطرق المدمرة، وجبر ضرر الناس، ومساعدتهم على التكيف مع المتغيرات المناخية ".
ولفت الى التحديات الامنية والاقتصادية والسياسية بالغة الصعوبة التي يواجهها اليمن، جراء الحرب المستمرة التي ترفض المليشيات الحوثية كل المبادرات لوقفها، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم، موضحا بان ذلك يجعل الجهد الوطني في التصدي لمخاطر التغير المناخي أمر في غاية التعقيد، ويتطلب أعباء إضافية تفوق القدرات الشحيحة في الاصل للمؤسسات الحكومية.
واكد الرئيس اهمية العمل بتوصيات الدورة السابقة من مؤتمر المناخ، التي تشدد على ضرورة أن تشعر كافة الدول النامية، خصوصا تلك الغارقة في النزاعات المسلحة، أن أولوياتها يتم التجاوب معها، وان ظروفها الاستثنائية مأخوذة بعين الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكانياتها، وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين.
واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى المبادرات اليمنية الايجابية للتخفيف من الانبعاثات الغازية، بما في ذلك الجهد المجتمعي الواسع للتحول نحو الطاقة الشمسية التي قد تصل قدرتها التراكمية الى حوالى 400 ميجاوات على مستوى البلاد، متعهدا بتشجيع هذا الجهد، والبناء عليه، وجعله اكثر امانا واستدامة.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الاعتزاز والتقدير لمساهمات الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة بدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت الحزمة الاولى منها في مدينة عدن بقدرة 120 ميجاوات، على امل زيادة هذه المشاريع الى خمسمائة ميجاوات مستقبلا.
واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمته بالتشديد على مبدأ "الوحدة من اجل التنفيذ" الذي اختارته هذه الدورة شعارا لها، قائلا ان ذلك هو ما نحتاجه الان للوفاء بالتزاماتنا الوطنية، والدولية.
وتابع: "والأهم من ذلك بالنسبة لنا ايها القادة، هو تحلي مفاوضيكم بالمرونة والتعاطي المسؤول والجاد مع احتياجات بلداننا النامية والاقل نموا التي تتحمل العبء الاكبر للانبعاثات، وتتخلف عن ركب الجهود الجماعية للتخفيف منها، والتنبؤ بها، او التكيف معها".
اضاف: "هذه هي الفرصة السانحة امامكم لتكونوا القادة الذين أسهموا بالفعل في انقاذ الكوكب، وحمايته لأجيال عديدة قادمة".
فيما يلي النص الكامل للكلمة:
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
أصحاب الجلالة والفخامة، والسمو رؤساء الدول والحكومات،،
السيد أنطونيو جوتيريش، امين عام الأمم المتحدة،،
السيدات والسادة الحضور جميعا،،
في البداية اود ان أعرب عن خالص التقدير واصدق التهاني للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة على التنظيم المبهر، والاستضافة الكريمة لهذه القمة العالمية الرفيعة، والشكر موصول ايضا للأمم المتحدة وأمينها العام على جهوده المنسقة مع الاطراف المعنية من اجل الوصول الى هذه المحطة الجديدة لمواجهة المخاطر المتسارعة التي تتهدد حاضر، ومستقبل كوكبنا.
واسمحوا لي أيها الحضور الكريم، ان اغتنم هذه الفرصة لأهنئ ابناء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة عيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر المجيد، كما أهنئ اخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، واخوانه الحكام، والشعب الاماراتي العزيز باليوم الوطني لهذا البلد الشقيق الذي ضرب أروع المواقف الأخوية الى جانب شعبنا، وقيادته الشرعية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.
وهي تهنئة أيضا لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة فوز المملكة باستضافة مهرجان اكسبو 2030.
كما هي مناسبة أيضا لنجدد تضامننا المطلق مع كافة الشعوب التواقة للحرية، والسلام، وفي المقدمة الشعب الفلسطيني، الصابر، والمناضل في سبيل عزته وكرامته، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
السيدات والسادة،،
منذ نحو عام التقينا على ارض مصر الكنانة من اجل الاهداف ذاتها التي تضعنا في كل مرة امام مسؤوليات ثقيلة، والتزامات حاسمة يجب الوفاء بها لحماية كوكبنا، في ظل تزايد مخاطر التغيرات المناخية مع كل ارتفاع جديد في درجات الحرارة التي وصلت ذروتها القياسية هذا العام.
وها نحن اليوم نجتمع في رحاب مدينة دبي بدولة الامارات التي عرفت طريقها مبكرا للتحول نحو الحيازات الخضراء بإلهام من مؤسسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه، على امل ان نرى تقدما حقيقيا في الجهود الجماعية لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل برامج المناخ، وخصوصا ذلك الموجه إلى دولنا الاقل نموا التي تزداد خسائرها عاما بعد اخر.
اصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،
السيدات والسادة،،
في الشهر الماضي، شاركنا اهلنا في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت اياما عصيبة في قلب أسوأ عاصفة مدارية يشهدها بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وهذا يعني اننا لسنا أفضل من العام الماضي، وفيما يبدو لن نكون افضل في الأعوام المقبلة، اذا استمرت استجابتنا للمتغيرات المناخية على هذا النحو من الإجراءات المحدودة، و غير القائمة على العدالة، والانصاف، والمسؤوليات المشتركة.
لقد جعل إعصار "تيج" مدنا بأكملها معزولة عن محيطها، وتسبب بأضرار جسيمة في الخدمات الأساسية، كما جرفت الفيضانات حيازات زراعية واسعة، واحالتها الى كومة من الأحجار، والرمال التي طمرت في طريقها كل شيء، بما فيها ابار المياه، وخطوط الشبكة الكهربائية، والاتصالات، ودفعت مؤقتا بآلاف السكان بعيدا عن منازلهم ليضافون الى ملايين المشردين من بطش المليشيات الحوثية الإرهابية على مدى السنوات العشر الماضية.
لقد وقفت الحكومة اليمنية وحيدة في مواجهة اعباء هذه الكارثة، ولم يكن لديها الشيء الكثير لتقدمه لإعادة اصلاح الطرق المدمرة، وجبر ضرر الناس، ومساعدتهم على التكيف مع المتغيرات المناخية التي صارت موعدا سنويا للمعاناة، في ظل تشعب الجبهات التي تعمل عليها الدولة من الوفاء بالالتزامات الحتمية للمواطنين، الى الدفاع عن الكرامة والحرية ضد مشاريع المليشيات الحوثية والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، التي كان اخرها عمليات القرصنة المنظمة، والسطو المسلح على السفن التجارية في المياه الإقليمية، والدولية.
إن اليمن ايتها السيدات أيها السادة، يواجه تحديات امنية، واقتصادية وسياسية بالغة الصعوبة جراء الحرب المستمرة التي ترفض المليشيات الحوثية كل المبادرات لوقفها، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم، وهو ما يجعل الجهد الوطني في التصدي لمخاطر التغير المناخي أمر في غاية التعقيد، ويتطلب أعباء إضافية تفوق القدرات الشحيحة في الاصل للمؤسسات الحكومية.
وكما جاء في توصيات القادة خلال الدورة السابقة من هذا المؤتمر، فإنه من الضروري أن تشعر كافة الدول النامية، خصوصا تلك الغارقة في النزاعات المسلحة، أن أولوياتها يتم التجاوب معها، وان ظروفها الاستثنائية مأخوذة بعين الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكانياتها، وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،
السيدات والسادة،،
ينبغي العمل على تحفيز الجهود الجماعية، وتعزيز المكاسب المحققة على صعيد مواجهة المتغيرات المناخية، بما فيها المبادرات الخلاقة التي تعمل عليها العديد من دول المنطقة، لكن التقارير المرجعية مع ذلك ماتزال تشير الى كم هائل من الاستحقاقات المطلوبة لحماية كوكبنا، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
فعلى الرغم من التقدم المحرز، هناك الكثير مما يجب فعله للحد من التغيرات المناخية، او التكيف معها، والتخفيف من اثارها، حيث تتأخر الجهود في الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، كما ان الدول النامية والاقل نموا، ماتزال تدفع الثمن الاكبر لهذا التباطؤ في التنفيذ.
وفي بلادنا ساهمت الحاجة للكهرباء في ظل ظروف الحرب القاهرة، الى إطلاق جهد مجتمعي واسع للتحول نحو الطاقة الشمسية التي قد تصل قدرتها التراكمية الى حوالى 400 ميجاوات على مستوى البلاد، وهو جهد نشجعه، وسنبني عليه، وجعله اكثر امانا واستدامة.
كما رأينا كيف بنى مجتمع الاعمال الناشئ مشاريعه الصغيرة، والمزارعون، والمعامل المدرسية بالاعتماد على هذا النوع من الطاقة المتجددة، الذي لا يعني فقط اقتصادا ناميا بل أكثر صحة ونظافة.
وهنا يحب التوقف باعتزاز وتقدير لمساهمة الاشقاء في دولة الامارات العربية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت الحزمة الاولى منها في مدينة عدن بقدرة 120 ميجاوات، على امل زيادة هذه المشاريع الى خمسمائة ميجاوات.
كما نخطط لإطلاق مشروع الأمير محمد بن سلمان لزراعة مليون شجرة سدر، ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تتبناها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتعزيزا لهذه الجهود فإننا نوافق بشدة على ان مبدأ "الوحدة من اجل التنفيذ" الذي اختارته هذه الدورة شعارا لها، هو ما نحتاجه الان للوفاء بالتزاماتنا الوطنية، وإطلاق المساهمات الطموحة القادرة على جمع العالم حول اهداف محددة، والانفتاح على المبادرات الجديدة التي تعتزم دولة الامارات العربية المتحدة طرحها على مدى ايام هذا المؤتمر الرفيع.
والأهم من ذلك بالنسبة لنا ايها القادة، هو تحلي مفاوضيكم بالمرونة والتعاطي المسؤول والجاد مع احتياجات بلداننا النامية والاقل نموا التي تتحمل العبء الاكبر للانبعاثات، وتتخلف عن ركب الجهود الجماعية للتخفيف منها، والتنبؤ بها، او التكيف معها، وهذه هي الفرصة السانحة امامكم لتكونوا القادة الذين أسهموا بالفعل في انقاذ الكوكب، وحمايته لأجيال عديدة قادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: دولة الامارات العربیة المتحدة رئیس مجلس القیادة الرئاسی الملیشیات الحوثیة التغیرات المناخیة السیدات والسادة الدول النامیة فخامة الرئیس على التکیف نموا التی محمد بن على امل بما فی من اجل
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة: تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة
شدد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، على أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة والاقتصاد الرقمي.
جاء هذا خلال افتتاح شريف خاطر، اليوم/الأحد/ فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وحضر المؤتمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية، والدكتور محمد عبد العظيم، نواب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيون من مصر وعدد من الدول العربية.
وفي كلمته، رحب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي المهم يعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية ورقمية متسارعة
كما وجَّه خالص الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تبذله الوزارة من جهود جادة لتطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث دور لجان قطاعات التعليم الجامعي، واعتماد الأطر المرجعية الاسترشادية، وربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة البرامج الدراسية، وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات التنمية وسوق العمل
وأكد، أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليصبح تعليمًا تفاعليًّا قادرًا على تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات المهنية والبحثية، وقادرة على خدمة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
ومن جانبه، أكَّد اللواء طارق مرزوق، أن الدور التنفيذي للمحافظ يتمثل في رصد مشكلات المجتمع والقضايا التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون يضطلع بالدور الأهم في تنظيم العلاقات داخل الدولة، وتحقيق الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، باعتباره خط الدفاع الأول والأخير ضد أي تجاوز أو تعسف.
وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لكونه يناقش سُبل تطوير المناهج القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويسهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على اتخاذ إجراءات قانونية استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المجتمع، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأزمات، مؤكدًا أن القانون الواعي والمتطور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدول.
وأوضح محافظ الدقهلية أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لما لذلك من دور فاعل في منحهم خبرة ميدانية داخل الجهاز الإداري للدولة ومرافقها المختلفة، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأعرب طارق مرزوق عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تُسهم في معالجة القضايا المجتمعية ومواجهة الظواهر السلبية، وتربط بين الدراسة القانونية واحتياجات الدولة والمواطن، مؤكدًا أن ربط البحث العلمي القانوني بالتطبيق العملي هو المسار الصحيح لبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة شريكان أساسيان في خدمة المجتمع.
وفي كلمته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤية المجلس لقطاعات التعليم الجامعي، مشددًا على الاهتمام الكبير بإعادة صياغة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج وطرائق التدريس وآليات التقييم، بما يعزز التفكير النقدي والتفاعل والتعلم الذاتي.
وأشار إلى خطوات المجلس في إجراء مراجعة شاملة للأطر المرجعية للمناهج الدراسية، وإعداد إطار استرشادي موحد للتعليم العالي في مصر، يحقق التكامل بين التخصصات ويراعي طبيعة الأجيال الجديدة واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يخص قطاع الدراسات القانونية، أكَّد رفعت، ضرورة تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العدالة، وإدماج القضايا المعاصرة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة وحوكمة المؤسسات وحماية البيانات ضمن المقررات الدراسية، مع دعم مرونة اللوائح الدراسية وتشجيع التخصصات البينية وربط البرامج الأكاديمية بالتدريب العملي المنظم؛ لضمان تخريج كوادر قانونية متميزة.
فيما أشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير كليات الحقوق لم يعد مسألة أكاديمية بحتة، بل غدا ضرورة وطنية ملحَّة، انطلاقًا من أن جودة التعليم القانوني تمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة العدالة بمختلف مؤسساتها؛ إذ لا يمكن تحقيق عدالة حقيقية دون قانونيين مؤهلين، في إطار تعليم قانوني حديث متصل بواقع المجتمع ومنفتح على متغيرات المستقبل.
وفي كلمة مسجلة، أكَّد المستشار بولس إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تطوير الدراسات القانونية يتطلب اعتماد مسارات واضحة للتحديث، تشمل برامج تدريب إلزامية للطلاب في مكاتب المحاماة والمحاكم، وتكثيف المقررات التطبيقية المشتركة بين الأكاديميين والخبراء القضائيين والممارسين، مشددًا على أن مسؤولية تطوير التعليم القانوني هي مسؤولية مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات العدالة والمجتمع بأسره؛ لضمان إعداد أجيال قانونية قادرة على بناء بيئة قانونية عادلة ومستقرة ومواكبة لتحديات العصر.
وأكَّد الدكتور وليد الشناوي أن الدور المنوط بكليات الحقوق اليوم يتجاوز حدود تلقين النصوص القانونية، ليشمل إعداد عقل قانوني ناقدا قادرا على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وربطه بقضايا العصر مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأمن الرقمي وسيادة الدول.
وأكَّد أن هذا المؤتمر لا يستهدف فقط تبادل الأوراق البحثية، بل يسعى إلى بلورة رؤية مشتركة وإرادة مؤسسية قادرة على تخريج أجيال جديدة من رجال القانون يدركون أن العدالة ليست شعارًا، بل التزامًا ومسؤوليةً، وأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لأي مستقبل تنموي مستقر.
وشهد ختام الجلسة الافتتاحية تكريم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمجتمعية، قبل إعلان بدء فعاليات الجلسات العلمية المتخصصة للمؤتمر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل