أطلقته مصر قبلCOP27.. كيف اصبح نُوَفِّــي منصة وطنية رائدة لسد فجوة تمويل المناخ؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دشنت مصر برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول.
واستطاع برنامج نُوَفِّــي العمل كمنصة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وأصبح نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف.
أطلقت مصر مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي".
تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
تمت صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاءت منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
نجحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
تخفيف آثار التغيرات المناخية
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، لا سيما في مناطق دلتا النيل، وإن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات.
وأوضحت أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن البرنامج يعتبر نموذجا للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاقتصاديات الناشئة التحديات المناخية التحول الاخضر التخفيف والتكيف التمويل الدولية التمويل العادل الدول النامي الوطنیة لبرنامج
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين لمتابعة جودة الخدمات وتعزيز المناخ الاستثماري بالمحافظة
أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمقر فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الواقع بالطابق السابع بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والاطمئنان على كفاءة الأداء، في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
رافق المحافظ خلال جولته كل من خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وأمين كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بأسيوط، ومؤمن البحبوحي، مدير الشؤون القانونية بالهيئة، وشيماء مجدي، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
شملت الجولة تفقد مختلف أقسام مركز خدمات المستثمرين، حيث استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول آليات تقديم الخدمات المتكاملة، والتي تتم من خلال ممثلي الجهات المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح، مثل هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة، ومصلحة الشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين، إلى جانب ممثل المحافظة لتيسير الإجراءات للمستثمرين.
وأكد المحافظ خلال الجولة أن ملف الاستثمار يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة السياسية، التي تسعى جاهدة إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين عبر تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على استغلال ما تملكه من مقومات طبيعية وبشرية لتعزيز فرص الاستثمار وتنفيذ برامج تنموية شاملة.
ووجه اللواء هشام أبوالنصر بتركيب شاشة تفاعلية داخل المركز لعرض الخريطة الاستثمارية والإجراءات المطلوبة لبدء المشروعات، مع توفير أدلة استرشادية تُسهل على المستثمرين التعرف على الفرص والإجراءات المتاحة كما شدد على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان توفير بيانات دقيقة وشاملة تساهم في تسريع بدء الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود