"دون أي دولة عربية".."رويترز": فرنسا تستضيف اجتماعا للحد من تمويل "حماس" وأنشطتها على الإنترنت
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نقلت "رويترز" عن 3 دبلوماسيين أن مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل، سيجتمعون بباريس يوم الأربعاء بهدف بحث كيفية الحد من تمويل "حماس" وأنشطتها على الإنترنت.
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد حركة حماس بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر".
وأفاد دبلوماسيون فرنسيون وكالة "رويترز" بأنهم يريدون استراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة الحركة على "تمويل نفسها ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي".
وفق جدول الأعمال الذي اطلعت عليه "رويترز"، سيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد الذي تمثله حماس" قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل.
وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي ستحدد العقوبات الحالية على "حماس"، استعراض الموقف وكذلك منظمة مستقلة تركز على "تمويل الإرهاب".
ونقلت "رويترز" عن أحد الدبلوماسيين الذين دعيت بلاده إلى الاجتماع قوله: "من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية"، فيما أكد دبلوماسيان آخران غياب الدول العربية وتركيا.
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن حركة "حماس"، المصنفة كـ"منظمة إرهابية" من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، "أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من تركيا إلى السعودية".
ودأبت إسرائيل، التي تقصف قواتها غزة منذ أسابيع، على اتهام "حكام إيران بإذكاء العنف من خلال تزويد حماس بالسلاح".
في حين تقول طهران إنها "تقدم الدعم المعنوي والمالي للجماعة"، بينما يذكر مسؤولون أن "قطر دفعت مئات الملايين من الدولارات لغزة التي تديرها حماس منذ عام 2014"، حسب "رويترز".
وتركز الجلسة الأخيرة من مؤتمر الغد على مكافحة "المحتويات الإرهابية على الإنترنت" وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط حماس على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لـ"رويترز"، أوضح دبلوماسي أوروبي قائلا: "الفكرة هي استخدام الأنظمة نفسها التي تم وضعها ضد داعش".
وأردف: "لكن هناك مشاكل حقيقية في تحديد ما هو خطاب الكراهية عندما يقوم الجانبان بطرح روايات كاذبة ويتهم كل منهما الآخر في كل شيء".
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ67 وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.
المصدر: "رويترز" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية باريس تل أبيب تويتر حركة حماس غوغل Google فيسبوك facebook كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا.. نهاية حقبة أم مناورة تكتيكية؟
شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية تطورًا لافتًا في هرم جهاز الأمن الداخلي، مع تواتر الأنباء عن إقالة الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بلقبه "ناصر الجن"، من منصبه كمدير للمخابرات الداخلية، وتعيين الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المعروف بـ"الجنرال حسان"، خلفًا له.
ويُنظر إلى هذه الخطوة في الجزائر كزلزال في صلب المنظومة الأمنية الجزائرية، بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي تمتع به "ناصر الجن" داخل دوائر القرار، وعلاقته المباشرة بأكثر الملفات حساسية في البلاد.
من هو "ناصر الجن"؟
عبد القادر حداد، الذي ذاع صيته في أوساط الأمن والمخابرات الجزائرية باسم "ناصر الجن"، يُعد من أبرز وجوه "العشرية السوداء"، حيث اشتهر بالتعذيب والإعدامات الميدانية، وكان قد أقيل برتبة عقيد وذهب إلى التقاعد إلا أنه فر من البلاد عقب الحملة التي قادها قائد الأركان السابق الفر يق قائد صالح، مثله مثل وزير الدفاع السابق خالد نزار إلى إسبانيا.. إلا أن وفاة قائد صالح الغامضة أعادته من إسبانيا ثم إلى هرم السلطة.. لعب دورًا رئيسيًا في الحملات الأمنية القاسية التي استهدفت الجماعات المسلحة والمتعاطفين معها خلال تسعينيات القرن الماضي. يُوصف بأنه "اليد السوداء" للعسكر، ومن أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الاستخبارات الجزائرية، لما يُنسب إليه من ممارسات وانتهاكات خلال تلك الحقبة.
تسريبات حول الخليفة.. عودة "الجنرال حسان"
وفق تسريبات تداولتها مصادر جزائرية مطلعة، فإن الشخص المعيّن خلفًا له هو الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المعروف بـ"الجنرال حسان"، وهو اسم قديم جديد في عالم الأمن الجزائري، إذ سبق له أن لعب أدوارًا حساسة في ملفات مكافحة الإرهاب بما فيها قيادته للسكورات، وهو جهاز مشكل من قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، وكان اليد اليمنى للواء توفيق مدين وصهره، الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية، وكان أقيل في 2014 عقب اتهامه رسميا بتشكيل جماعات مسلحة خارج القانون وعدم اتباع التعليمات وحكم عليه في نوفمبر 2015 بخمس سنوات سجنا، وظل في السجن حتى وفاة قائد صالح.
عودة "حسان" تفتح باب التأويلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة أن تعيينه جاء في سياق داخلي مشحون وتغيرات إقليمية غير مسبوقة.
محاولة لإعادة تلميع صورة الجهاز الأمني
يرى محللون، ومنهم الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، أن الإطاحة بـ"ناصر الجن" تأتي في إطار الضغوط الفرنسية الشديدة، التي تتهم ناصر الجن بأنه هو من اعتقل الكاتب بوعلام صنصال، والذي أحدث اعتقاله توترات هائلة في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية ـ وصلت إلى تبادل طرد الديبلوماسيين وحملات إعلامية عنيفة من الطرفين.
كما أن تعيين "حسان"، المعروف بولائه للفرنسيين قد يُنظر إليه كخيار توافقي بين أجنحة السلطة، لإعادة ربط العلاقات مع باريس وتخفيف التوتر معها، مع الحفاظ على القبضة الأمنية في مواجهة أية تحركات اجتماعية مفاجئة.
الإطاحة بالجن والإتيان بحسن، في هذا التوقيت، وفق زيتوت هو تمهيد للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار اعتقاله انتقادات ثقافية وسياسية واسعة في الأوساط الفرنسية والصهيونية، وتسبب في تدهور شديد للعلاقات بين الإليزيه وقصر المرادية.
ووفق حديث زيتوت، لـ "عربي21" فإن الإطاحة بـ"ناصر الجن" ليست مجرد تغيير إداري في رأس جهاز أمني خطير، بل هي محاولة أمنية لإعادة العلاقات مع فرنسا.
يذكر أن مسار التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الأخيرة، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، بدأ عقب تزايد الدعم الفرنسي الضمني لمغربية الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس كخطوة احتجاجية قوية.
وتفاقم التوتر بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية، واعتُبر من قبل النخبة الفرنسية انتهاكًا لحرية التعبير. وردّت باريس بتصعيد دبلوماسي وإعلامي واسع، شمل تجميد بعض مجالات التعاون وتضييقًا على مشاريع مشتركة.
وبلغت الأزمة ذروتها حين أعاد وزير الداخلية الفرنسي فتح ملف قديم يتعلق باختطاف المعارض أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، في إشارة واضحة إلى اتهام الجزائر باستخدام أدواتها الأمنية خارج الحدود، ما زاد في حدة التوتر.