لجنة موسعة لتقييم وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بقنا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، بلجنة موسعة لفحص الأعمال والخدمات المقدمة للمترددين علي وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، للتأكد من تشغيلها بصورة مناسبة.
العلاج الحراللجنة بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية وأعضاء العلاج العلاج الحر والعلاجي والتفتيش المالي والإداري بالمديرية.
وتابع الفريق تقديم الخدمات الشاملة بتلك الوحدات بالشكل اللائق، والتأكد من تحسين الخدمة الطبية بها، ومدى رضاء المنتفعين بالخدمة بتلك المنافذ.
وأضاف بدران أن الجولة الموسعة شملت مركزي قنا ونجع حمادي مع التشديد علي أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها.
وأشار «بدران» أن الفريق تابع تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة وإلتزام تلك المراكز بشروط مكافحة العدوي والتطهير وتواجد الفريق الطبي المناوب علي مدار الساعة لتيسير حصول المواطنين علي الرعاية اللازمة لهم.
وزير الصحة والسكانوبحسب بيان صحة قنا، يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة بالمرور الدوري على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها الخدمة الطبية المرضية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات الغسيل الكلوي محافظة قنا قنا مركز قنا صحة قنا
إقرأ أيضاً:
إنشاء «مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة» لتعزيز كفاءة التنظيم الصحي
أصدر وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، القرار رقم 586 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء مكتب جديد ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تحت مسمى “مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة”.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير آليات العمل الإداري وتحديث بنيتها التنظيمية بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ويهدف المكتب إلى تنظيم عمليات الإحالة والتنسيق بين الجهات المختصة بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الأداء في القطاع الصحي.
هذا وتواصل وزارة الصحة جهودها في تطوير الهيكل الإداري ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال خطوات تنظيمية تهدف إلى تحسين التنسيق الداخلي وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويأتي إنشاء “مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة” في هذا السياق كجزء من خطط الوزارة لإعادة هيكلة بعض الإدارات وتوسيع نطاق اختصاصاتها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. وتعكس هذه الخطوة توجّه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة وتفعيل أدوات المتابعة والرقابة داخل النظام الصحي الوطني.