إفلاس محامي ترامب السابق بعد تغريمه في قضية "حلوى النعناع"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك إفلاس رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد توجيه غرامة مالية ضخمة له في قضية "حلوى النعناع". وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا يلزم جولياني بدفع 148 مليون دولار كتعويضات لموظفتين انتخابيتين أدين بالتشهير بهما خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
جولياني، الذي قاد حملة ترامب لإبطال نتائج الانتخابات، قدم طلبًا للمحكمة بموجب فصل 11 من قانون الإفلاس لحماية نفسه من دائنيه. وفي المستندات التي قدمها إلى المحكمة، كشف جولياني عن ديون تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، بالإضافة إلى أصول تقدر بمليون إلى عشرة ملايين دولار.
وتشمل أكبر دين مستحق على جولياني التعويضات التي أمرت بها هيئة محلفين فدرالية في واشنطن والبالغة 148 مليون دولار للموظفتين الانتخابيتين روبي فريمان وابنتها واندريا موس. وتمت إدانة جولياني بالتشهير بهما بتهمة محاولة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
وفي طلبه للمحكمة، أشار جولياني أيضًا إلى وجود ديون أخرى تتراوح بين مئات آلاف الدولارات وملايين الدولارات، تشمل ضرائب دخل غير مدفوعة للسلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى مستحقات لمحاميه ومحاسبيه السابقين.
تجدر الإشارة إلى أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وشركتي تكنولوجيا التصويت سمارتماتيك ودومينيون قد رفعوا دعاوى قضائية ضد جولياني، ولم يتم حسم هذه الدعاوى حتى الآن.
يُذكر أن القضية المتعلقة بـ"حلوى النعناع" تعود إلى مقطع فيديو انتشر خلال الحملة الانتخابية، يُظهر فيه الأم وابنتها وهما يتبادلان قرصًا من الحلوى أثناء عمليةالتصويت في ولاية جورجيا. واتهمت النساء جولياني بتشويه سمعتهما ونشر أكاذيب عنهما في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.
تعد قضية إفلاس جولياني بعد تغريمه في قضية "حلوى النعناع" ضربة كبيرة للمحامي السابق لدونالد ترامب. وتأتي هذه الأحداث في إطار الضغوط القانونية المتزايدة التي يواجهها أفراد من الفريق القانوني للرئيس السابق بعد انتهاء فترته الرئاسية.
ومن المتوقع أن تستمر القضية والإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس جولياني لفترة طويلة، حيث سيتم تقييم الديون والأصول المعنية وتحديد خطة لسداد الديون المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التعويضات الدولار السابق دونالد ترامب حلوى النعناع
إقرأ أيضاً:
محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد
وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد.
ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني.
وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق.
وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم.
وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19".
إعلانوقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين