مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يكشف تفاصيل قرار مجلس الأمن لتخفيف معاناة غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سيكون خطوة متواضعة باتجاه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، إذا ما التزم به الاحتلال.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، السبت، أن القرار الذي قدمته مصر والمجموعة العربية من خلال العضو العربي في مجلس الأمن الدولي بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى التفاوض عليه والتخفيض في اللغة إلى درجة تمييع مضمون هذا القرار.
وأكد أن الطلب المصري كان واضحًا من أن يكون هناك دور للأمين العام للأمم المتحدة على المعابر من أجل متابعة ومراقبة المواد الضرورية اللازمة لقطاع غزة، وأن يكون هناك انسياب مستمر ودائم وبكميات معقولة تلبي الحد الأدنى من احتياجات الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
وتابع: “أننا حصلنا على قرار، ونأمل أن يكون هناك التزام من جانب الاحتلال”، مضيفًا أنه رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض حول المشروع، كلن من المستغرب أيضًا أن لا تصوت أيضا لصالح هذا القرار.
وأوضح: “هذا يعني أن لإسرائيل حق الاختيار، والموقف الامريكي المخالف للمنطق وللعقل، وبهذا هي تعطي إشارة إلى إسرائيل بأن تستمر في رفضها وبعدم الإنصياع للمجموعة الدولية، ورفضت أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك بند له علاقة بوقف إطلاق النار في غزة”.
جرائم الاحتلال في غزةوفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال الإسرائيلية تُسابق الزمن لاستكمال تحويل كامل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء معًا، حيث تختطف المواطنين في القطاع وتصدر عليهم حكمًا بالإعدام بأشكال مختلفة ومتفاوتة تعجز الكلمات والمفاهيم والمعاني عن وصف وحشيتها وبشاعتها.
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي، أن مفهوم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لم يعد يستوعب "فظاعة الجرائم"، التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وهذا ما تكشفه تباعا عديد التحقيقات لشبكات إعلامية بما فيها الأمريكية، وتقارير موثقة لمنظمات ومراصد أوروبية موثوقة، ولمنظمات أممية حقوقية وإنسانية مختصة، إضافة لشهادات حية لمسؤولين في الطواقم الصحية الفلسطينية بمن فيهم طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني وغيرها.
وأشارت إلى أن الاحتلال صنف أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة "عدو لهم، ومحكوم عليهم"، كما "يتبجح" نتنياهو ويتفاخر بالموت، إما بالقتل المباشر والجماعي أو بسبب سياسة التجويع والتعطيش، أو الحرمان من الدواء والعلاج، ولعدم توفر الوقود في هذا البرد القارس، الأمر الذي يُعمق من الكارثة الإنسانية والمأساة الحقيقية التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة بشكل خاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن غزة الوفد بوابة الوفد أن یکون هناک قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الأمن الأمريكية تكشف مفاجأة بخصوص منفذ هجوم البيت الأبيض..
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن السلطات الأمريكية تعتقد أن المهاجر الأفغاني المتهم بنصب كمين لفردين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لم يتطرّف فكريا إلا بعد وصوله الولايات المتحدة.
وأضافت خلال مقابلة مع شبكة "أن. بي. سي"، أن السلطات تعتقد أن رحمن الله لاكانوال، المشتبه بإطلاقه النار، كان يعيش بالفعل في ولاية واشنطن عندما صار متطرّفا.
وأشارت إلى أن المحققين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات من أفراد عائلته وغيرهم.
والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات اعتقال لاكانوال (29 عاما) هو المشتبه به في إطلاق النار الذي على بعد عدة بنايات من البيت الأبيض، والذي أسفر عن مقتل امرأة من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وعقب الحادثة تحدثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نقص عمليات التدقيق في الأفغان وغيرهم من الأجانب خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، على الرغم من أن لاكانوال مُنح حق اللجوء في عهد ترامب.
وقال ترامب للصحافيين في وقت سابق، إن إدارته قد توقف قبول طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة لفترة طويلة.
وأضاف للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "لا يوجد حدّ زمني، ولكن قد يستغرق الأمر وقتا طويلا. لدينا ما يكفي من المشاكل. لا نريد هؤلاء الأشخاص".
ودخل لاكانوال الولايات المتحدة في عام 2021 في إطار عملية الإجلاء الجماعي التي نفذتها إدارة بايدن للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت عقدين في أفغانستان مع استيلاء حركة طالبان على السلطة.
ومنحته إدارة ترامب حق اللجوء في نيسان/ أبريل الماضي، وفقا لملف حكومي.
وسبق أن ذكرت وكالة رويترز، أن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت دبلوماسييها في أنحاء العالم بالتوقف عن إصدار تأشيرات للمواطنين الأفغان، مما يعني فعليا تعليق برنامج الهجرة الخاص بالأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال احتلالها لبلدهم والذي استمر 20 عاما.
وجاء في البرقية -التي أُرسلت الجمعة إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية أن تعليمات صدرت للموظفين القنصليين برفض أي طلبات من المواطنين الأفغان لاستصدار تأشيرات هجرة أو غير ذلك من أنواع التأشيرات بأثر فوري، بما يشمل المتقدمين للحصول على تأشيرات هجرة خاصة.
وأشارت البرقية، إلى أن خطوة وقف دراسة التأشيرات للمواطنين الأفغان تهدف إلى "التأكد من هوية مقدم الطلب وأهليته للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأمريكي" بعد هجوم البيت الأبيض.
وقالت مجموعة متطوعة (تساعد في دعم حلفاء الولايات المتحدة من الأفغان) إن هذه البرقية تأتي في إطار جهود إدارة ترامب لمنع جميع الأفغان من الوصول إلى الولايات المتحدة.
وقال شون فان ديفر رئيس منظمة "أفغان إيفاك" في رسالة بالبريد الإلكتروني "لا شك أن هذه هي النتيجة التي كانوا يسعون إليها منذ أشهر" بحسب رويترز.