عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة في حالة التحايل على «المسن» أو إهماله في القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حدد مشروع القـانون المقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا بشأن حقوق المسنين، والذي تمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مؤخرا، عدد من العقوبات التي تحمي المسن من التعرض للمخاطر من المحيطين.
أخبار متعلقة
210 ساعات و105 اجتماعات .
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية
بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخرو ماية للمسن من عمليات التحايل والتزوير نص المادة 48 على أن يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه
و فيما يتعلق برعاية المسن والاهمال فيها، نصت المادة 49 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وأذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون السنين رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
4 آلاف أسرة بجنوب سيناء تناشد الدولة: لا تجعلوا قانون الإيجار الجديد يكافئ المضحّين من أجل الوطن بالعقاب
يعاني أكثر من ٤٠٠٠ أسرة في جنوب سيناء من تبعات قانون الإيجار الجديد، الذي أغفل دون قصد شريحة قدّمت للوطن أغلى ما تملك فهذه الأسر لبّت نداء الدولة المصرية عقب تحرير سيناء واستلامها من الاحتلال الإسرائيلي، وانتقلت للعيش في مناطق كانت في ذلك الوقت بلا خدمات، ولا طرق، ولا بنية أساسية، واضعةً ثقتها الكاملة في مستقبل تصنعه بيديها.
تحملت تلك العائلات قسوة البدايات، ومرارة البعد عن الأهل، وصعوبة المعيشة، وأصرّت على البقاء رغم انعدام المقومات، إيمانًا منها بواجبها الوطني في تعمير سيناء وبناء مجتمع مستقر على أرضها. واليوم، وبعد أكثر من ٤٥ عامًا من الصبر والعمل، تجد نفسها مهددة بارتفاع القيمة الإيجارية إلى مستويات لا تتناسب مع دخولها المحدودة، إذ إن غالبيتهم من أصحاب المعاشات والأسر البسيطة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.
وعلى مدى عقود، تحملت هذه الأسر بُعد المسافات، وسفر الأبناء إلى محافظات أخرى لاستكمال تعليمهم الجامعي، وما زالت تتحمل ضعف الخدمات الصحية وغياب البدائل، ورغم ذلك لم تفكر يومًا في ترك سيناء التي أصبحت جزءًا من روحها وتاريخها.
إن تجاهل القانون الجديد لوضع هذه الفئة قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير، ويدفع بعض الأسر — على مضض — للعودة إلى محافظاتها الأصلية، تاركة خلفها سنوات من البناء والجذور التي امتدت في أرض سيناء.
ومن هنا، يطالب سكان الوحدات السكنية المؤجرة في جنوب سيناء الدولةَ بالنظر في استثنائهم من هذا القانون، وتمليكهم الوحدات التي سكنوها وحافظوا عليها لأكثر من أربعة عقود، تقديرًا لما قدموه، ولئلّا يتحول القانون إلى عقوبة لمن كانوا في طليعة من لبّوا نداء الوطن وشاركوا بصدق في تعمير سيناء.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا