4 خطوات لتعديل استخدام أراضي المرافق العامة بمخططات "الشؤون البلدية"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدليل الإجرائي لتعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، بهدف التيسير والتسهيل على الأمانات والبلديات.
خطوات تعديل استخدام الأراضيوحددت الوزارة خطوات إجراءات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والتي تتمثل في: تقديم طلب تعديل الاستعمال، إلى الجهة المخصص لها أرض المرفق بالمخطط المعتمد، ولا يتم استقبال الطلب من قبل الأمانة أو البلدية من المالك مباشرة.
وتشمل الخطوات استقبال الطلب من قبل الأمانة أو البلدية، يليها دراسة الطلب، من قبل الأمانة والبلدية ومن قبل وكالة الوزارة للتخطيط الحضري والأرضي.
ونصّ الدليل في حال تم التأكد من استيفاء الأمانة لكافة الإجراءات، يتم التنسيق مع الهيئة العامة للعقارات الدولة لإبداء الرأي حيال الرغبة في تملك أرض المرفق المراد تعديل استخدامه من عدمه.
خدمات خارج نطاق الحي السكنيوأوضحت الوزارة أن المرفق الذي يقدم خدمات تتجاوز نطاق خدمتها الحي السكني بناء على المستوى التخطيطي للخدمة والمحدد ضمن المعايير التخطيطية المعتمدة، يتم عند دراستها مخاطبة الجهة المعنية بالخدمة دون حساب عدد السكان لمنطقة الدراسة، بشرط أن يتضمن الخطاب وصفاً للمعايير والضوابط التخطيطية والاشتراطات المكانية.
وبيّنت أنه في حال غياب المعيار للخدمة محل الدراسة ضمن المعايير التخطيطية المعتمدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم «19378» وتاريخ 21/4/1437 هـ، فيتم اسناد الحكم على الحاجة لإبقاء الخدمة على الموقع محل الدراسة من عدمه للجهة المخصص لها الخدمة.
ولفتت إلى أن المرافق الحكومية في المخططات الخاصة ذات الاستعمال غير السكني (صناعي، زراعي) يتم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالخدمات الأمنية، الصحية، الدينية، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واستثناء الخدمات التعليمية، كون استحداثها ينحصر في المناطق السكنية على ألا يتم التقيد بالقواعد والأسس ذات العلاقة والواردة في الآلية.
وأكدت الوزارة أن الدليل يهدف إلى تنظيم إجراءات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة بالمخططات الخاصة، وضمان استيفاء المعايير والضوابط التخطيطية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل الإجرائي الأراضي المخصصة المملكة العربية السعودية تعدیل استخدام من قبل
إقرأ أيضاً:
زيارة ميدانية للأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة سير المنظومة بالجيزة
عُقدت بمقر ديوان عام محافظة الجيزة اليوم فعاليات ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الإشكاليات التى تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن برئاسة الأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية اللواء مجدى الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و المستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية و الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية و المهندس محمد عبدالمنعم مدير المشروع بوزارة التخطيط ، وذلك بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن و مديرى المكتب الهندسى بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى ومديرى التنظيم و الإدارات الهندسية ومديري مراكز تراخيص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة.
منظومة التراخيصيأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة بالمرور الميداني علي المحافظات لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات تواجهة منظومة التراخيص وعقد ورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة .
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية ، علي ضرورة حصر كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المحال العامة ليتسنى للجنة العليا للمحال العامة إصدار القرارات اللازمة بشأنها وتبسيط كافة الاجراءات تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
ووجهت الدكتورة منال عوض الأمانة الفنية للجنة باستمرار عقد ورش العمل والزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص بالمحافظات للوقوف علي أي مشكلات تواجه أصحاب المحال العامة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم أصحاب المحال وعدم تأخر الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإصدار تراخيص المحال العامة لهم .
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال العامة علي مستوي المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي للدولة.
وخلال ورشة العمل أشار السكرتير العام إلي اللقاء الذي عقده المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع وفد الأمانة الفنية للجنة لاستعراض تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فيما يخص التيسيرات والتسهيلات المطلوب تنفيذها في إطار المنظومة، كما استعرض توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها .
كما تضمنت فعاليات الورشة عرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة حيث أوضح أعضاء الأمانة الفنية للجنة أن الغرض من تحديث المنظومة هو تسهيل الإجراءات ووضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية بإشتراطات الترخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة، وكذا تلقى الردود الخاصة بكل جهة بالإضافة إلى تخفيض الرسوم لتخفيف الأعباء المالية علي أصحاب المحال التجارية .
كما تلقى أعضاء اللجنة الإستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ كافة التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها ، كما تم الاستماع لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة.
وإنتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لإستقبال الطلبات وإستخراج التراخيص، على أن يتم تلقى ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل