إثيوبيا تصبح أحدث تخلف عن سداد الديون السيادية في أفريقيا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصبحت إثيوبيا، ثالث عجز أفريقي عن سداد ديونها خلال عامين، اليوم الثلاثاء، بعد أن فشلت في سداد "كوبون" بقيمة 33 مليون دولار على سنداتها الحكومية الدولية الوحيدة.
أعلنت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم التخلف رسميا عن السداد ، بعد أن تعرضت لضغوط مالية شديدة في أعقاب جائحة COVID-19 والحرب الأهلية التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022.
وكان من المفترض أن تسدد الشركة المبلغ في 11 ديسمبر كانون الأول لكن من الناحية الفنية كان أمامها حتى يوم الثلاثاء لتوفير الأموال بسبب بند "فترة سماح" مدته 14 يوما مكتوبا في السندات البالغة مليار دولار.
ووفقا لمصدرين مطلعين على الوضع، لم يتم دفع القسيمة لحاملي السندات حتى نهاية يوم الجمعة 22 ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح.
ولم يرد مسؤولو الحكومة الإثيوبية على طلبات للتعليق يوم الجمعة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن التخلف عن السداد المتوقع على نطاق واسع سيشهد انضمامها إلى دولتين أفريقيتين أخريين، هما زامبيا وغانا، في إعادة هيكلة "إطار مشترك" واسعة النطاق.
طلبت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لأول مرة تخفيف عبء الديون بموجب المبادرة التي تقودها مجموعة العشرين في أوائل عام 2021.
وتأخر التقدم في البداية بسبب الحرب الأهلية، لكن مع نضوب احتياطياتها من النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وافق دائنو الحكومة الرسمية في إثيوبيا، بما في ذلك الصين، على اتفاق تعليق خدمة الديون في نوفمبر.
في 8 ديسمبر ، قالت الحكومة إن المفاوضات الموازية التي تجريها مع صناديق التقاعد ودائني القطاع الخاص الآخرين الذين يحتفظون بسنداتها قد انهارت.
ثم خفضت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global تصنيف السند إلى "التخلف عن السداد" في 15 ديسمبر على افتراض أن دفع القسيمة لن يتم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منتدى الشارقة يناقش معيار تسديد الديون في ظل التضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي
الشارقة (وام)
نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة طاولة مستديرة علمية متخصصة تحت عنوان: «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي»، وذلك ضمن رؤيته الثقافية الاستراتيجية الرامية إلى دعم الاقتصاد الإسلامي وتقديم حلول فقهية معاصرة للتحديات المالية الراهنة.
أخبار ذات صلةوعقدت الطاولة صباح أمس بمقر المنتدى، بمشاركة نخبة من الباحثين والمختصين في الفقه المالي والاقتصاد الإسلامي، حيث ناقش المشاركون تأثير تغير القيمة الشرائية للنقود على العقود المالية، وسبل تحقيق التوازن والعدالة في المعاملات الشرعية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
واستهل الجلسة عيسى البلوشي، مدير قسم البرامج المجتمعية بالمنتدى، مؤكداً أن هذه الطاولة تأتي ضمن جهود المنتدى لتقديم حلول شرعية أصيلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي، وتسعى لمعالجة أبرز الإشكاليات الناجمة عن التضخم النقدي، بما في ذلك تأثيره على حقوق الدائنين والمدينين.
وأوضح البلوشي أن الطاولة تمثل منصة للحوار العلمي والتأصيل الفقهي، وتهدف إلى تفعيل دور الاجتهاد الجماعي، وبلورة توصيات قابلة للتطبيق ترفع للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير المنظومة المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
واستعرض علاء فتحي بركات، خلال مشاركته، الإطار النظري للأطروحة العلمية المقدمة، مشيراً إلى التطورات المعاصرة في التعاملات المالية وانعكاسات التضخم على العقود المؤجلة، كما ناقش المعايير التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا المجال، ومدى الحاجة إلى تطويرها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على مقاصد الشريعة.
وأكد بركات أن «معيار تسديد الديون في ظل التضخم النقدي» يعد من أبرز القضايا التي تجمع بين التحدي الفقهي والبعد الاقتصادي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات المالية، مشدداً على أهمية إعداد دراسات معمقة تجمع بين التحليل الاقتصادي والرؤية الشرعية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل