وزارة الطاقة الأمريكية تشتري 2.9 مليون برميل من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها ستشتري 2.9 مليون برميل من النفط بقيمة 231.4 مليون دولار ضمنها المدخول من الصادرات النفطية في مارس 2024، من أجل ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط.
وأشارت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إلى أن شركة Sunoco Partners Marketing & Terminals ستورد 1.2 مليون برميل من النفط، وكل واحدة من شركتي Phillips 66 وMacquarie Commodities Trading US نحو 898.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع مرسوما في أواخر مارس عام 2022، يلزم وزارة الطاقة ببيع مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي خلال 180 يوما لغرض خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وتستخدم الوزارة المداخيل من بيع هذا النفط لشراء المحروقات وملء الاحتياطي الاستراتيجي.
ويبلغ حجم النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي حاليا نحو 352.5 مليون برميل من النفط، ما يعتبر أكبر احتياطي نفطي في العالم تابع لحكومة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة النفط والغاز شركات الاحتیاطی الاستراتیجی ملیون برمیل من النفط
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بإيران
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بإيران.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، اليوم، أعلنت فيه فرض عقوبات جديدة استهدفت شخصين، وكيانات، وناقلات بحرية على صلة بإيران.
وحسب البيان فإن فرض العقوبات جاء للضغط على صادرات النفط الإيرانية، حيث طالت مصفاة “خبي شينهاي” الصينية، و3 شركات تشغيل لمحطات نفطية في مقاطعة شاندونغ، بسبب شرائها نفطاً إيرانياً بمئات ملايين الدولارات.
وقال إن هذه الشركات تُعد من أبرز الجهات التي تتعامل مع النفط الإيراني الخام، والذي يتم نقله غالباً عبر “أسطول الظل” السري الإيراني، وفق تعبيرها.
وشملت العقوبات أيضاً عدداً من السفن وشركات الشحن من الصين، وهونغ كونغ، والمملكة المتحدة وغيرها، إضافة إلى قبطانين هنديين متورطين في شحنات النفط الإيراني.
ويأتي هذا فيما، أعلنت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أوامر تنفيذية تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار ودعم الحرس الثوري – فيلق القدس، حيث تمّ تجميد جميع الأصول التابعة للأشخاص والجهات المدرجة ضمن الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر على الأمريكيين التعامل معهم. وقد يتعرض المخالفون، سواء من الولايات المتحدة أو خارجها، لعقوبات مالية أو جنائية”.