الحوثيون يهددون بمهاجمة القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
هددت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الأربعاء، باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج العربي والمنطقة.
وظهرت صورة كبيرة في اجتماع لقادة الحوثيين معنونة “بالقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط”، نشرتها وسائل إعلام الجماعة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للجماعة إن الاجتماع عُقد في البحر الأحمر وجمع شقيق زعيم الحوثيين “عبدالخالق الحوثي”، وعمّه “عبدالكريم الحوثي” وهو وزير الداخلية في الحكومة غير المعترف بها إلى جانب وزير دفاع الحوثيين ورئيس جهاز المخابرات ورئيس هيئة الأركان وقائد قوات الجماعة البحرية، وقادة أخرين.
وقالت الوكالة إن القادة الحوثيين ناقشوا “الخيارات المطروحة إزاء التوترات التي يعمد الأمريكي لافتعالها في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.
ومنذ أسبوع أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات تضم 10 دول لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقد أجبر الحوثيون في اليمن، المدعومين من إيران، العديد من شركات الشحن الكبرى على إعادة توجيه سفنها لتجنب البحر الأحمر من خلال استهداف السفن التجارية بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية البحرية، ويقول الحوثيون إن هجماتهم تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مع احترامي و لكن أي طفل في المرحلة الابتدائية سيعرف أن قانتا...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مسؤول یمنی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة إطاراً تنظيمياً شاملاً لحوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات عبر منصة «استطلاع».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستهدف هذا الإطار توحيد القواعد في كافة الجهات الحكومية لضمان حقوق الأفراد والمنشآت من خلال مسارات نظامية دقيقة تبدأ من لحظة تقديم الطلب وتنتهي بصدور القرار النهائي وتنفيذه، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والعدالة الإجرائية في بيئة الأعمال.
أخبار متعلقة 90 مليون دولار.. سفير خادم الحرمين لدى الأردن يسلم دفعة دعم مالي لدولة فلسطينالجالية اليمنية لـ "اليوم": نشكر قيادة المملكة لدعمها المتواصل ونفخر بمبدعينا في الفعاليات السعوديةوألزمت القواعد المقترحة جميع الجهات الحكومية بتشكيل لجان متخصصة ومستقلة للنظر في التظلمات بقرار من الوزير أو المسؤول الأول، مشترطة أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، بينهم خبير قانوني وآخر فني في النشاط الخاضع للرقابة، إضافة إلى عضو مستقل، لضمان الكفاءة والحياد التام عند دراسة ملفات المعترضين.
ضمان الاستقلالية
وشدد التنظيم الجديد على ضرورة استقلالية رئيس اللجنة ونائبه عن الإدارة التي قامت بضبط المخالفة، مانحاً المتضررين حق الاطلاع على أسماء الأعضاء وطلب تنحية أي منهم في حال وجود علاقة أو تعارض مصالح، على أن يتم البت في طلب التنحي خلال عشرة أيام، مما يغلق الباب أمام أي شبهات قد تمس نزاهة القرار.
وحددت اللائحة مهلة زمنية تمتد لـ 60 يوماً أمام المعترضين لتقديم طلباتهم إلكترونيًا من تاريخ التبليغ بالمخالفة، في حين وضعت اللجان تحت ضغط زمني ملزم يقضي بالبت في الاعتراضات وإصدار قرارات مسببة خلال 15 يوماً فقط من اكتمال الطلب، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة لمدة عشرة أيام عند الضرورة القصوى.
واعتبرت القواعد أن صمت اللجنة وعدم إصدارها لقرار خلال المدة النظامية المحددة يعد بمثابة «رفض ضمني» للاعتراض، مما يمنح المتضرر الضوء الأخضر للتوجه مباشرة إلى القضاء الإداري للتظلم، وذلك تسريعاً لإجراءات التقاضي وحفظاً للحقوق من المماطلة الإدارية أو التأخير غير المبرر.
ومنحت القواعد اللجان صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن استمرارها قد يلحق ضرراً جسيماً بالمعترض لا يمكن تداركه، مستثنية من ذلك المخالفات الحساسة المرتبطة بالغش التجاري أو تلك التي تمس الصحة العامة، حيث يستوجب تنفيذها فوراً حماية للمجتمع والمصلحة العامة.
وفرض المركز التحول الرقمي الكامل للمعاملات عبر إلزام الجهات بربط لجانها ب «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة»، لتتم كافة الإجراءات من قيد الاعتراض ومراجعة المستندات وحتى التبليغ بالقرار إلكترونياً، مما يلغي التعاملات الورقية التقليدية ويقلص هوامش الخطأ والاجتهاد الشخصي في تطبيق الأنظمة.
وأتاحت الضوابط للجان حق الاستعانة بخبراء معتمدين ومسجلين لدى المركز لتقديم الرأي الفني في القضايا الشائكة، مع تحميل الجهة الحكومية تكاليف هؤلاء الخبراء، إلا في حال كان طلب الاستعانة مقدماً من المخالف نفسه لدعم موقفه، فحينها يتحمل هو الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأقر المركز ستة معايير صارمة لتقييم أداء اللجان الرقابية، تشمل سرعة البت في القضايا، وجودة التسبيب القانوني للقرارات، ومستوى رضا المستفيدين، متوعداً الأعضاء المقصرين أو من يثبت تكرار إخلالهم بواجباتهم بالمساءلة الإدارية، لضمان انضباط العمل الرقابي وتحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟