التجارة: الواردات من الخضار والبصل متوفرة بالسوق الكويتي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الواردات من الخضار والبصل متوفرة بالسوق الكويتي ولا صحة لاحتكار مواد أو سلع من الخضار في الموانئ أو المخازن.
وأكدت الوزارة بأن هناك مصادر متعددة للاستيراد.
المصدر كونا الوسومالخضار وزارة التجارة.المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخضار وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
تموين الفيوم يضبط 85 مخالفة وسلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء
شنت تموين الفيوم حملات موسعة بجميع مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار وضبط الأسعار.
أسفرت الحملات عن ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها تموين الفيوم لحماية المواطنين ومنع تداول السلع خارج المنظومة الرسمية.
وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات التي نفذتها تموين الفيوم نجحت في إحباط محاولة بيع كميات كبيرة من السلع التموينية في السوق السوداء، من بينها 160 كيس مكرونة منظومة و27 زجاجة زيت تمويني و24 كيلو من السكر التمويني، إضافة إلى ضبط طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، وكذلك ضبط 500 كيس سناكس منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن.
وأضاف وكيل الوزارة أن تموين الفيوم تمكنت أيضًا من ضبط محضر حيازة وتجميع 15 شيكارة دقيق مستودعات زنة الشيكارة 30 كجم بإجمالي 450 كجم قبل بيعها خارج الإطار القانوني، إلى جانب ضبط 6 شكائر دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بوزن إجمالي 300 كجم، فضلًا عن ضبط 5 شكائر دقيق بلدي زنة 50 كجم أثناء محاولات تجميعها وبيعها بالمخالفة للقانون.
وشهدت حملات تموين الفيوم تحرير عدة تقارير ومخالفات متنوعة شملت تجار تموين قاموا بغلق محالهم أثناء مواعيد العمل، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، بالإضافة إلى تسجيل محاضر لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم وشهادات صحية غير مستوفاة. كما تم تحرير 39 محضرًا للمخابز تراوحت بين نقص الوزن، وسوء المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.
كما واصلت تموين الفيوم المرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لمراجعة الالتزام بالأسعار والتأكد من صحة سجلات التوزيع، إلى جانب المرور على محال الجزارة وأسواق الخضار والفاكهة لضبط الأسعار ومنع التلاعب في السلع الأساسية.