التجارة: الواردات من الخضار والبصل متوفرة بالسوق الكويتي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الواردات من الخضار والبصل متوفرة بالسوق الكويتي ولا صحة لاحتكار مواد أو سلع من الخضار في الموانئ أو المخازن.
وأكدت الوزارة بأن هناك مصادر متعددة للاستيراد.
المصدر كونا الوسومالخضار وزارة التجارة.المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخضار وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
د. عصام الجوهري يكتب: توطين صناعة الهواتف.. قفزة نحو الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي
يشهد العالم العربى، وخاصة مصر، اهتماماً متزايداً بتوطين صناعة الهواتف الذكية، مدفوعاً برؤية ثاقبة تسعى إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادى والتكنولوجى. وتُعدّ هذه الخطوة استراتيجية حاسمة لتعزيز قدرات المنطقة وخلق فرص عمل واعدة، مع تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وتحفيز النمو الاقتصادى.
حقائق:
سوق استهلاكية ضخمة: يُقدر حجم سوق الهواتف الذكية فى العالم العربى بنحو 40 مليار دولار أمريكى، مع توقعات بوصوله إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025.
فرص هائلة: تُتيح صناعة الهواتف فرصة خلق ما يزيد على 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى المنطقة.
خطوات ملموسة: تخطو مصر خطوات حثيثة فى سبيل توطين هذه الصناعة، حيث ارتفع معدل المكون المحلى فى تصنيع الهواتف إلى أكثر من 40% خلال العام الماضى.
تجارب ناجحة: برزت نماذج ناجحة فى المنطقة، مثل مصنع سامسونج فى مصر الذى ينتج 5 ملايين هاتف سنوياً، ومصنع فيفو الذى يوفر 2000 فرصة عمل، واستقطاب الحكومة المصرية اللاعبين الرئيسيين فى هذه الصناعة للسوق المصرية، عبر 4 مصانع لشركات عالمية لإنتاج الهاتف المحمول تابعة لشركات سامسونج وأوبو وشاومى، بالإضافة لمصنع فيفو الذى سينتج 6 ملايين جهاز سنوياً.
وقامت مصر بإعداد استراتيجية تهدف لتوطين صناعة الهواتف الذكية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:
خفض قيمة الواردات: حيث تسعى الدولة إلى تقليل فاتورة استيراد الهواتف الذكية، والتى وصلت إلى 1.5 مليار دولار فى وقت سابق.
خلق فرص عمل: تهدف الاستراتيجية إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.
زيادة التصنيع المحلى: تسعى الدولة إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى تصنيع الهواتف الذكية لتصل إلى أكثر من 50%.
تغطية الطلب المحلى: تهدف الاستراتيجية إلى تغطية كامل احتياجات السوق المحلية من الهواتف الذكية من خلال الإنتاج المحلى.
زيادة الصادرات: تسعى الدولة إلى زيادة صادرات الهواتف الذكية المصرية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تتمتع بها مصرو جذب العملة الصعبة.
إنتاج 6 ملايين هاتف محمول لكل شركة: تستهدف الدولة، ضمن استراتيجيتها طويلة المدى، إنتاج 6 ملايين هاتف محمول من كل شركة تصنع الهواتف فى مصر.
نقل التكنولوجيا: يُساهم توطين صناعة الهواتف فى نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة، وتعزيز قدراتها البحثية والتطويرية.
جذب الاستثمارات: تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات جديدة فى صناعة الهواتف الذكية والصناعات التكميلية المتعلقة بها.
بناء هوية صناعية جديدة: تسعى الدولة إلى بناء هوية صناعية جديدة لمصر فى مجال تصنيع الهواتف الذكية.
توطين صناعة الهواتف الذكية بشكل كامل: تهدف الاستراتيجية إلى توطين صناعة الهواتف الذكية بشكل كامل فى مصر.
أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضاً ملحوظاً فى واردات مصر من الهواتف المحمولة فى بداية عام 2023. ففى شهر يناير الماضى، بلغت قيمة الواردات 106 آلاف دولار فقط، بينما كانت فى شهر يناير من عام 2022 قد وصلت إلى 167 مليوناً و577 ألف دولار. وبذلك، شهدت الواردات انخفاضاً هائلاً بقيمة 167 مليوناً و471 ألف دولار.
تُعد صناعة الهواتف الذكية من أهم القطاعات التكنولوجية فى العالم، وتشهد مصر جهوداً مستمرة لتطوير هذا القطاع وتوطينه. إليك بعض التفاصيل حول مبادرة توطين صناعة الهواتف الذكية فى مصر:
1- الهدف من التوطين:
- يهدف توطين صناعة الهواتف الذكية فى مصر إلى تصنيع الهواتف المحمولة بمكون محلى يزيد على 50%.
- يهدف ذلك إلى تلبية الطلب المحلى وتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى.
2- الشركات المشاركة:
- تعاونت الحكومة المصرية مع كبرى شركات تصنيع الهواتف لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية فى مصر.
- من بين هذه الشركات الكبرى: «سامسونج، أوبو، شاومى، ونوكيا».
- تم توجيه استثمارات كبيرة لتحقيق هذا الهدف وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمال المصريين.
3- التأثير على الاقتصاد المحلى:
- توطين صناعة الهواتف يعزز الاكتفاء الذاتى فى السوق المحلية.
- يساهم فى تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة.
4- التحديات:
- تحقيق التوطين يتطلب تطوير البنية التحتية وتوفير التدريب المتخصص للعمال.
- تقديم حوافز مالية وتدريبية للشركات العالمية.
ونؤكد على أهمية دعم التصنيع المصرى لتعزيز الاقتصاد الوطنى، وضرورة تقديم حوافز مالية وتسهيلات لجذب استثمارات أجنبية فى هذا المجال، وكذلك على أهمية منح امتيازات خاصة للمصانع المصرية التى تصدر منتجاتها للخارج، مع التركيز على تشجيع الشراكات بين الشركات المصرية والأجنبية لنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا.
كما أن بعض المواد الأساسية المستخدمة فى تصنيع الهواتف متوفرة محلياً، مما يُقلل من الاعتماد على الواردات. ومن المهم توفير حوافز للاستدامة وتشجيع التصنيع المحلى، مع العمل على توطين المعرفة التكنولوجية الخاصة بمدخلات الصناعة التكنولوجية أو تصميم وتصنيع خطوط الإنتاج، مع مراعاة المعايير العالمية لضمان جودة المنتجات وسهولة دخولها الأسواق العالمية.
يُمثل توطين صناعة الهواتف خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مصر والعالم العربى. وبفضل الدعم الحكومى المستمر والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ستُصبح هذه الصناعة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل واعدة، ورافعة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والتكنولوجى للمنطقة.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى