البرلمان المصري يشيد باقتصادية حقوق الإنسان في الاهتمام بذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد مجلس النواب المصري، خلال جلسته التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وذلك في الجلسة التي تم تخصيصها لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السفيرة مشيرة خطاب .
استعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الاولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي.
وعُرض قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. بالإضافة للنجاح في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
عقب ذلك أشادت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
تم التأكيد علي قيام اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بدور مهم في تعزيز حقوق الفئات المختلفة ، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للدور البارز الذي تم بذله خلال العام المنصرم لتعزيز حقوق العمال والفلاحين بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في السادة المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل شبر على أرض المحروسة .
وأكد النائب طارق رضوان على أن مجلس النواب المصري يدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويقف خلفه في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.
وصرح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، حيث أكد أن هذه الحقوق تشمل:
ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية بشكل عادل وشامل، مثل أي شخص آخر بالإضافة لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن منع التمييز ضدهم في المجتمع وقطاعاته المختلفة وأكد ممدوح على أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على العمل
زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع التوسع في توفير خدمة المساعدة من خلال مترجمي الإشارة في جميع فروع البنوك التي تقع في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للعمل على توفير الخدمات الإلكترونية واستحداث منتجات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن تيسير حصول أكثر من ١٣ مليون مواطن مصري من الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بخدمات البنوك المصرية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة .
واختتم ممدوح كلمته أن التعاون المثمر مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي برئاسة السيد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أثمر عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي عززت من دخول قطاع جديد من ذوي الاعاقة للتمتع بخدمات القطاع المصرفي وان المبادرات التي يتم إطلاقها من جانب البنوك المصرية تستحق كل الإشادة في ظل سعي جميع الأطراف لضمان تمتع كل مصري ومصرية بالحق في حياة كريمة في ظل جمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام حقوق الإنسان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم الدولي لذوي الإعاقة
خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 (GDS)، التي أسفرت عن (إعلان عمَّان ـ برلين بشأن الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة)، خُصص 15% من برامج التعاون الإنمائي الدولي لاستهداف دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ أي جعل هذا الدمج هدفًا أساسيًا ضمن تلك البرامج؛ بحيث تكون له مؤشرات وآليات تقييم ورصد مستقلة؛ مما يتيح إمكانات قياس مؤشرات الدمج على المستويات القُطرية وتطويرها وفق إجراءات واضحة.
يتم تنفيذ هذا الهدف على المستويات الوطنية ضمن برامج تنموية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستويات التعليم والعمل، وقد جعلت القمة من الإرادة السياسية أحد أهم ممكنات تحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تحديد الأولويات الوطنية والدولية والالتزام من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية ومشاركتها الفاعلة في إنجاح الهدف وتحويله إلى إمكان.
إن اللافت في هذه القمة تلك الرسائل التي لا تنشد فاعلية إدماج ذوي الإعاقة وحسب، بل تدعو إلى (تمهيد الطريق لقادة الغد من ذوي الإعاقة)؛ حيث تدعو إلى إطلاق مبادرات بناء القدرات التي تدعم وتعزز دور الأجيال الجديدة في قيادة جهود دمج ذوي الإعاقة من ناحية، وتمكن مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا من بين قادة المستقبل من ناحية أخرى، بما يملكونه من خبرات وإمكانات إبداعية وابتكارية تجعلهم قادرين على المنافسة، والعمل على تعزيز تلك المهارات والخبرات.
فالاستثمار في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، يعزز ثقتهم بأنفسهم وبما يملكونه من مهارات، وبالتالي فإن عمليات الدمج هنا لا تعني أن يكونوا ضمن المدارس والجامعات وأمكنة العمل العامة وحسب، بل تأسيس بيئة ذات إمكانات داعمة، وقادرة على استيعاب احتياجاتهم؛ فالدمج في بيئات العمل مثلا لا يعني فقط تخصيص فرص وظيفية بقدر ما تدل على تلك البيئة المتكاملة، التي تتميَّز بـ (سهولة الوصول إلى التيسيرات المناسبة، والمساواة في الأجر، وفرص التطور والنمو).
إن هذا الاستثمار يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة ويصون حقوقهم، ويوفر لهم فرص التنمية، وبناء القدرات، وفتح آفاق الإبداع والابتكار، التي تمنحهم إمكانات تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزز من إسهامهم في خدمة أوطانهم ومشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية. فالأشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون إلى تلك المفاتيح التي تمكنهم من ولوج عالم الحياة الاجتماعية والعملية بما يدفعهم إلى السعى نحو إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.
ولعل مقولة التقرير الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 بأن الأشخاص ذوي الإعاقة (قادة التغيير، وليسوا مجرد متفرجين، هم المحركون، هم المستقبل)، تكشف أهمية الإدماج القائم على الممكنات وبناء القدرات، وبالتالي أهمية التعاون المؤسسي لتمكينهم وتحقيق مشاركتهم الكاملة وقيادتهم في مجتمعهم بما يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم، ويدفعهم إلى تطوير أنماط عيشهم ويحقق طموحاتهم؛ ذلك لأن فكرة الإدماج أساسها قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في مجتمعهم بطريقة لائقة تقوم على تحقيق التنمية الاجتماعية وفق نظم حياة تبدأ بتلبية الاحتياجات وتتخطى ذلك إلى الدعم والتمكين الإبداعي.
ولعل هذا ما دفع الأمم المتحدة لتخصيص الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر ليكون تحت شعار (بناء مجتمعات تُدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي)؛ حيث جعلت من محاور التنمية الاجتماعية الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030 (القضاء على الفقر، والنهوض بالعمل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي)، محاور متعاضدة تتطلَّب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم (فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية الاجتماعية).
إن الإدماج هنا يتعلَّق بقدرة الدول على إيجاد فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في التنمية الوطنية، وذلك لن يتحقَّق سوى بالاستثمار في تنميتهم ودعم طموحاتهم، إضافة إلى إيجاد بيئة مناسبة متطلعة إلى تنمية إبداعاتهم ومواهبهم، الأمر الذي يفضي إلى تبوأهم مناصب قيادية في مجتمعهم خاصة في القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما يعكس الوعي المجتمعي من ناحية وقدرة هؤلاء المبدعين على تحقيق أهدافهم في بيئة تؤمن بالمواهب وتمكِّنها من ناحية أخرى. وتحقيقا لأهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، فإن إدماج فئات المجتمع كلها في تحقيق تلك الأهداف، يتطلَّب ضرورة الاهتمام الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقا من مفاهيم العدل والشمولية والإنصاف والمساواة، والوعي بأهمية الدور التنموي الذي يقوم به أفراد المجتمع كل حسب قدراته وإمكاناته، لذا فإن ذلك الدور الذي تضطلع به المجتمعات من أجل توفير البيئة المناسبة التي تُعزِّز تلك القدرات وتُسهم في تطوير الإمكانات سيكون له الأثر الفاعل في دعم توجهات المواطنة الإيجابية.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي طالما آمنت بأفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة؛ فإنها وفرت عبر تاريخها الحضاري الحماية الكافية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التشريعات والسياسات التي تحمي حقوقهم في كافة المجالات، وتوفر لهم الإدماج المجتمعي القائم على الاستفادة من إمكاناتهم ومواهبهم، الأمر الذي نجده جليا في الكثير من المجالات التي يتفوقون فيها، ويحرزون خلالها نجاحات على المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
إن الحماية التي توفَّرها تلك السياسات تتطلَّب المشاركة بين القطاعات المختلفة من أجل تحقيق أفضل النتائج، ليس لأن الأشخاص ذوي الإعاقة فئة أساسية ومهمة من فئات المجتمع بل أيضا لأنهم يتمتعون بإمكانات إبداعية لافتة توجب الدعم والاستفادة منها في التنمية، ولهذا فإن إدماجهم في بيئات العمل وتطوير مهاراتهم يُعد استثمارا في رأس المال البشري، ونهجا في تحويل تلك السياسات إلى فعل يقود إلى التطوير العملي، والأمر هنا لا يتوقف عند المساهمات في تهيئة البيئة الداعمة عبر ما يُسمى ببرامج المسؤولية الاجتماعية وحسب، بل يجب دعم التطوير المهاري والإبداعي لديهم بما يُسهم في تحقيق التطلعات والأهداف الوطنية الرامية إلى تنمية القدرات. لقد أسهمت برامج الإدماج التي وفرَّتها المؤسسات المعنية في عُمان، إلى ترسيخ المفاهيم الاجتماعية القائمة على عدالة الفرص، وبالتالي فإن الأشخاص ذوي الإعاقة في عُمان يتلقون الحماية الاجتماعية، كما أنهم يتمايزون بفرص التعليم والعمل عن غيرهم بما يضمن أحقيتهم من ناحية ووصولهم إلى تحقيق العيش الكريم بل والرفاه الاجتماعي. ولأن ذلك كله ينتظم وفق قوانين وتشريعات أساسها حماية الحقوق، فإن مشاركة القطاعات الخاصة لا يقوم على تطبيق تلك القوانين وحسب، بل بفتح آفاق أوسع وأرحب في سبل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مواهبهم، ليكون هذا الإدماج فرصة لتطوير الذات وتنميتها بما يؤسس مجتمع قائم على الشراكات ومتفاعل مع أفراده. إن المجتمعات تتميز بتنوعها، وتزدهر بوعيها بأهمية الاستفادة من ذلك التنوع في القطاعات التنموية، ولهذا فإن الإعاقة لا تمثل حاجزا ولا عذرا لأي فرد للمشاركة الفاعلة في مجتمعه؛ فما دامت هناك بيئة داعمة ومحفِّزة للعمل والعطاء فإن علينا جميعا المضي قدما في التفاعل الإيجابي والعمل على تحقيق أهداف وطننا.
وفي احتفالنا باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة فإننا نحتفل بأفراد قدموا لوطنهم الكثير وأسهموا في البناء والتطوير ورفعوا راية الوطن في الكثير من الميادين.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة