طبي: الحكومة منحت رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار 3سنوات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم أمس بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة على حفل تخرج الدفعة 26 للطلبة القضاة وتتكون الدفعة من 145 قاضي من بينهم 31 قاضي عسكري حيث تكريم 10 طلبة قضاة الأوائل تتقدمهم الطالبة القضاية تازير آمنة,إلى جانب كل من الطلبة القضاة قارة مصطفى ليلى ,حمدود محمد الشريف, بالي آمنة , بلوطي ريان , فريك سامية بوقرة علاء الدين ,رحيم ريان ,مقداد خديجة ,تومي وائل.
الحفل حضره كل من عبد الكريم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة العليا و النقيب الوطني للمحامين ,و كذلك إطارات من وزارة العدل.
هذا و قد تم تسمية هذه الدفعة 26 باسم المجاهد المرحوم صالح رحماني نظيرا لما قام به طيلة مساره المهني بصفته إطارا بالدولة و مستشارا بالمحكمة العليا و عرفنا لجهاده من اجل تحرير الجزائر بصفته أيضا عضو بجيش التحرير الوطني
هذا و قد صرح وزير العدل عبدالرشيد طبي في هذه المناسبة ان التكوين القاعدي للطلبة القضاة عرف تطوراً ملحوظا من خلال انتهاج بيداغوجية جديدة في مدة التكوين، و مراجعة البرامج التكوينية خاصة للتدريبات الـميدانية، فضلاً عن تسخير الـموارد المادية اللازمة لذات الغاية.
وأضاف وزير العدل عبدالرشيد طبي ان الحكومة منحت رخصة استثنائية لتوظيف 500
طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات من سنة 2023 إلى سنة2025 أي بمجموع 1500 طالب قاضٍ وسيلتحق بالمدرسة ابتداءً من الأسبوع القادم، الدفعة الأولى من هذا البرنامج (وهي الدفعة 29).
مؤكدا في ذات السياق أنَّ العدالة هي صمام أمان الـمجتمع، و أن مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلــــــــة وثقيلة و شاقة في نفس الوقت، كما أنها أمانة تستوجب التقيّد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء و مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، وما ينطويان عليه من مبادئ السلوك القضائي السليم، وشروط محافظة القضاء على هيبته و كرامته و ثقته لدى الـمواطن.
وفي الأخير دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي السيدات والسادة القضاة المتخرجين بضرورة التحّلي بالاستقامة والحياد والالتزام باحترام شرف المهنة والابتعاد عن كلّ ما يمس بنُبلها
وهيبتها والاستمرار في تطوير مهاراتهم ومداركهم العلميّة , كما هنئهم على ساعات الـمثابرة التـي نالوا بها شرف النجاح، و على لحظات الجدّ و الكدّ الـتي تخطوا بها عتبة التحدّي ليكسبوا رهان الفوز متمنيا لهم التوفيق و النجاح في مسيرتهم المهنية .
نجيبة سماي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا وكشف الحقيقة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
تابعوا أخبار سانا على
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية