تعرف على موعد طرح فيلم "البطة الصفرا" علي أمازون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشفت منصة أمازون عن موعد عرض فيلم “ البطة الصفرا” ، والذي يقوم كل من محمد عبد الرحمن وغادة عادل .
ومن المقرر عرض فيلم البطة الصفرا ، يوم 18 يناير الجاري ، بالتزامن مع طرح اعمال اخري علي راسهم مسلسل جولة أخيرة .
فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.
ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية".
ويذكر أن اخر اعمال محمد عبد الرحمن توتاهًً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطة الصفرا الدعوة عامة حسن أبو الروس جولة أخيرة صلاح عبدالله فيلم البطة الصفرا كريم عبد العزيز البطة الصفرا عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك