تحرير السودان (عبد الواحد) توافق على لقاء “تقدم” وتقول إنَّ الواجب الوطني يحتم علينا تدارك الأخطاء والمضي لتأسيس جبهة مدنية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حمدوك يضمن (تسجيلات) الحلو وعبدالواحد محمد نور لفريق (تقدم) ...
كمبالا: السبت13/يناير/2024/ راديودبنقا
أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور موافقتها على تلبية دعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" لعقد اجتماعات عاجلة ومباشرة بهدف بحث سبل وقف وإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لهذه المهمة.
وردت الحركة في خطاب ممهور بتوقيع رئيسها عبدالواحد محمد نور، موجه لرئيس التنسيقية د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق، استصحبت فيه رؤيتها حول العمل الجبهوي مع تضمين اقتراحاتها في الخطاب الذي تحصل عليه"راديو دبنقا".
ورحبت الحركة باللقاء والتشاور وعبرت عن رغبتها الصادقة في العمل المشترك مع أي قوى سياسية ومدنية وقوى الكفاح الثوري المسلح، لتشكيل جبهة مدنية لإيقاف الحرب ومواجهة جذور الأزمة الوطنية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية.
وعلى الرغم من موافقة الحركة وترحيبها على عقد اللقاء إلا أنها وجهت انتقادات لتنسيقية (تقدم ) أيضًا، واعتبرت أن تأسيسها جاء بمجموعة محددة دون إشراك كل القوى السياسية والمدنية، وقوى الكفاح الثوري المسلح الأخرى بما فيهم حركتهم جيش تحرير السودان، وعدته تجاوز لكل ملاحظاتهم ورؤاهم السابقة واعتبارهم وآخرين غير شركاء.
لكنها قالت إنَّ الواجب الوطني في هذا الظرف التاريخي يحتم على الجميع تدارك الأخطاء السابقة للمضي قدماً لتأسيس جبهة مدنية، وقدمت حزمة مقترحات تمثلت في تجاوز ما سمته بالاصطفافات ما قبل حرب 15 أبريل من العام الماضي، وطالبت بدعوة كل القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح الثوري المسلح ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته لايقاف الحرب والوصول لمنصة التأسيس، وشددت على أن يقوم التأسيس للعمل الجبهوي بالمشاركة على مبدأ الندية وليس الإلحاق، ورأت أن يقوم التأسيس على الحيادية التامة والعمل على وقف الحرب الدائرة الآن لتأسيس دولة المؤسسات القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية .
وأعادت التذكير بأنها بادرت من قبل لتشكيل جبهة مدنية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي ، وكانت في حالة بحث دائم عن كل القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح الثوري المسلح لتشكيل أكبر جبهة مدنية لإيقاف الحرب عبر اتصالاتهم ولقائتهم المستمرة.
وكشفت عن اتصالات ومناقشات سبقت تأسيس "تقدم" أوضحت رؤيتها فما يتعلق بالمبادئ والأسس والمنهج الذي يتم على أساسه تشكيل هذه الجبهة المدنية وأضافت أنها واضعة في الإعتبار تاريخ إخفاقات العمل الجبهوي.
ورأت حركة جيش تحرير السودان أن يقوم العمل الجبهوي على شراكة وطنية حقيقية من المناقشات الأولية بين الشركاء، وليس بتأسيس جسم من مجموعة محددة من تنظيمات معينة ومن ثم دعوة الآخرين للالتحاق.
وبعثت “تقدم” في السادس من هذا الشهر، لكل القوى السياسية المدنية والمسلحة بخطابات رسمية تدعوهم فيها لاجتماعات عاجلة ومباشرة بهدف بحث سبل وقف وإنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لهذه المهمة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى السیاسیة تحریر السودان جبهة مدنیة
إقرأ أيضاً:
ايقاف الحرب … ذلك التحدي الكبير (2/2)
بقلم: د. محمد حمد مفرح
الجزء ٢/٢
و من الأهمية بمكان التأكيد على ان افرازات الحرب الكبيرة و المتنوعة التي سبق و ان استعرضتها تفصيلا في مقالات سابقة، كما اسهب غيري من الكتاب في تناولها، من المفترض ان تدفع طرفي القتال لاستشعار المسؤولية الوطنية National Responsibility تجاه ازمة الوطن التاريخية و تقديم مصلحته على كل ما عداها من خلال الوقف الفوري للحرب و الاستعداد للوفاء بكل استحقاقات إعادة تاهيل البلاد و استعادة مسار التحول الديموقراطي. و على طرفي الحرب إدراك حقيقة وقوف الوطن على شفا الانهيار التام و تلاشيه من على الخارطة الدولية، ما يستلزم وقف الحرب اليوم قبل الغد.
على صعيد اخر يتعين على تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) تصعيد وتيرة اهتمامها بأزمة الوطن و مضاعفة جهودها عبر طرق كل ابواب تفكيك هذه الازمة. لقد سبق لي ان أشرت في مقال سابق الى ضرورة زيادة فاعلية الكيان المدني و الذي تجسد الآن في (تقدم) كأكبر جسم مدني بارز في الساحة حاليا، و منفتح على كل جهة تنشد مصلحة الوطن و تروم الديموقراطية الحقة. غني عن القول انه يتعين على (تقدم) لعب دور طليعي في ابراز تداعيات الحرب الدائرة في السودان و افرازاتها و اثارها الضارة، مع حث الجهات الاقليمية و الدولية على لعب دور فاعل في حل ازمة الوطن. كما ذكرت في المقال المشار إليه الى أهمية طرق القوى المدنية ابواب الاتحاد الافريقي African Union و الايقاد IGAD و الامم المتحدة UN و الجامعة العربية Arab League و القوى الاقليمية المؤثرة فضلا عن سائر المنظمات الدولية و القوى الدولية الفاعلة، من اجل حثها على و دفعها الى الاسهام الجدي و القوي في مساعدة السودان في وضع حد لأزمته الحالية.
و مما يجدر ذكره، في هذا الصدد، أن خطوة عقد (تقدم) لمؤتمرها التأسيسي الذي بدأ قبل يومين، تمثل نقطة تحول جوهرية Crucial turning point في الحراك المدني الفاعل و المنتج و المأمول الذي يمكن ان يكون له ما بعده على صعيد تحقيق الاهداف الانية و المستقبلية. و بالقطع يمثل استمرار زخم فاعلية (تقدم) صمام امان نجاحها في تحقيق الاهداف الوطنية National Objectives و التي يمكن بلورتها، في التحليل النهائي، في تخطي عقبات الديموقراطية الحقة، التي تمثل أس أزمة البلاد.
و من الأهمية بمكان الاشارة الى ان هنالك حاجة ماسة لدعم شعبي واسع لمساعي (تقدم) الوطنية ذات الصلة بايقاف الحرب و فتح المسارات من اجل تدفق العون الانساني للجوعى و المحتاجين من المواطنين و من ثم بدء العملية السياسية بالتوازي مع الايفاء بكل مطلوبات التحول الديموقراطي. كما ان من الأهمية بمكان القيام بازالة تغبيش الوعي الجماهيري و محاربة شيطنة (تقدم) و وضع حد لتقويض جهودها، عبر توعية الجماهير بأهميتها و تبرءة ساحتها من التهم التي الصقها و يلصقها بها اعداء الديموقراطية. لقد استمتعت الى كلمة ( تقدم) التي القاها الدكتور عبد الله حمدوك، و لا املك الا و ان اؤكد على شمولية طرحها و نبل مقصدها علاوة على براءة (تقدم) من كل ما الصق و يلصق بها من تهم لا تستبطن الا قطع الطريق على مشوار التحول الديموقراطي.
و ليس ثمة من شك في أن الجهود الجمعية المخلصة Sincere collective efforts لكافة اطياف الشعب السوداني تجاه تفكيك ازمة الوطن تمثل عاملا مفتاحيا Key factor يعول عليه في انهاء الازمة. هنالك حاجة لتحكيم صوت العقل و تغليبه على ما عداه، و انحسار الاجندة الخاصة من اجل مصلحة الوطن في هذا الظرف الاستثناىي الذي يمر به.
غني عن القول ان الشعب السوداني لا يستغنى عن الدور الاقليمي و الدولي في الوقوف الى جانبه و الاسهام في ايجاد حل لهذه الأزمة. و هنا تأتي الحاجة الى مضاعفة طرفي الوساطة و القوى الاقليمية و الدولية ذات التأثير لجهودهم بغية حمل طرفي القتال على ايقاف الحرب.
مجمل القول ان التحدي ذا الصلة بالأزمة السودانية يعد جد كبير و المشهد السياسي Political scene يحدث عن تعقيدات غير عادية، ما يستدعي تضافر كل الجهود و مضاعفتها من اجل تخطى الوطن هذه الأزمة الوجودية.
mohammedhamad11960@gmail.com
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى