بيانات مخيبة للآمال لأكبر اقتصاد في أوروبا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% العام الماضي، حيث يعاني البلد الأوروبي من زيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة الماهرة وأزمة الميزانية المحلية.
ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود منذ الأشهر الأخيرة من عام 2022 في ظل تحديات متعددة. و توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا أسوأ الاقتصادات المتقدمة أداء في العام الماضي، ما يعد تحولا كبيرا عن مكانتها كنموذج لكيفية التوسع عندما تعاني الدول الأخرى.
ومن المحتمل أيضا أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع بعد ركوده في الربع الثالث، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في تقدير تقريبي أولي.
إقرأ المزيد
ومن المتوقع الإعلان عن الأرقام الرسمية للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في 30 يناير الجاري.
وعن أسباب تعثر الاقتصاد الألماني، يتعين على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أن تدفع أسعارا أعلى للغاز الطبيعي بعد أن فقدت إمدادات الغاز بأسعار منافسة من روسيا، كما أدى ارتفاع التضخم إلى منع المستهلكين من الإنفاق.
كذلك تشكو المؤسسات الاقتصادية من عدم قدرتها على شغل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، كما شعر قطاع المصانع الكبير في البلاد بالتباطؤ العالمي في التصنيع.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي التضخم الطاقة الناتج المحلي الاجمالي برلين ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: حرب إيران وإسرائيل تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر ستستوعب تداعياتها
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أي أزمة سياسية كبرى، خاصة إذا كانت في صورة حرب، تنعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، وهو ما نشهده حاليًا مع اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل.
وقال إن هذه الحرب تركت أثرًا سريعًا على أسعار النفط العالمية وحركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر بدوره على أوروبا والولايات المتحدة أيضًا.
وأوضح أن إسرائيل لن تتحمل تبعات هذه الحرب طويلًا، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، متوقعًا تدخلًا أمريكيًا سريعًا لوقف إطلاق النار، كما حدث سابقًا في نزاع الهند وباكستان.
وأضاف زكي أن مصر، رغم تأثرها الطبيعي بتقلبات أسعار النفط؛ إلا أن التأثير سيكون محدودًا نسبيًا، نظرًا لاعتمادها على مزيج من مصادر الطاقة، بخلاف أوروبا التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة التقليدية.
فرصة للصادرات المصرية
أشار أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تلك الأزمة قد تمثل فرصة للصادرات المصرية، خصوصًا تجاه دول الخليج وأوروبا، التي قد تتجه إلى مصر لتلبية احتياجاتها الغذائية والصناعية في ظل تعطل بعض مصانعها.
ودعا زكي، رجال الأعمال والمصنعين إلى التعاون مع الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية ومحطات التوليد؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين استقرار الإنتاج والتصدير في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ونوّه بأن الدولة المصرية تمتلك خططًا مرنة يتم تحديثها كل 3 أشهر؛ لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود حال استمر ارتفاع النفط؛ سيؤثر على قطاعات النقل والصناعة، إلا أن هناك خططًا بديلة جارية بالفعل للتعامل مع هذه التحديات.
كما دعا زكي كذلك إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة، لتمكين القطاع الصناعي من الاستمرار دون تأثر بالأزمات العالمية، مؤكدًا أن أوروبا ستعتمد بشكل أكبر على المنتجات المصرية خلال الأشهر الستة القادمة؛ لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في النقل البحري عبر البحر المتوسط.
ووجّه زكي دعوة صادقة للشعب المصري لرفع علم مصر في الشوارع والبيوت والمواصلات العامة، وحتى احتفالات 30 يونيو؛ تأكيدًا على التكاتف والولاء والانتماء، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن