نقص الدواء ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والتى يعيش عليها مرضى القلب والسكر والغدد وحساسية الصدر والأورام السرطانية لا تحتاج للنطق بخطورتها على حياة آلاف بل ملايين المرضى والذين يعانون الآن ومنذ عدة أسابيع من آلام المرض ومضاعفاته والألم النفسى من تجاهل حل مشكلتهم من قبل الحكومة عموما.
قوائم أدوية ليست موجوده وفيها عجز صارخ فى التأمين الصحى والصيدليات الخاصة وأصبحت الشكوى تهز عنان السماء وسط صمت غريب وفشل كبير فى توفير الدواء أو حتى البديل المناسب وبسعر معقول.
بعض المرضى نجحوا فى توفير ما يلزمهم من العلاج بالتواصل مع أقاربهم فى الخارج أما الغالبية العظمى فلا أمل لهم وبعضهم أصبح بين البحث عن الدواء بالأسواق وبين مضاعفات المرض وخطر الموت يعيشون مرارًا وألمًا وبكاءً على حالهم الذى أصبح سببًا آخر لإصابتهم بالمرض النفسى كونهم يشعرون بعدم القيمة وأنهم أصبحوا عبئًا على الدنيا ويتمنون الخلاص بالموت!
خطر نقص الدواء لا يحتاج لكثير من الاستطراد فى الكلام ولا ينقصه برهان للتأكيد على تداعياته على المرض وأعراضه.. ورغم أن معظم الشركات الوطنية تنتج معظم هذه الأدوية بمصانعها والتى صرفت عليها استثمارات بالملايين إلا أنها فشلت فى سد العجز الصارخ وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها بالطبع، وأول هذه الأسباب العملة وتوفير الدولار لجلب المادة الخام المطلوبة للتشغيل والإنتاج.
حدث النقص فى سوق الدواء بالتزامن مع حدوث زيادة مضاعفة فى سعره مما يشكل معاناة إضافية على المرضى وخصوصا كبار السن وغير القادرين على مواكبة المغالاة فى السعر الذى يتحرك بلا منطق ولا عقل!
التأمين الصحى من جهته يحرر تذاكر للمنتفعين لصرف الدواء غير الموجود فى صيدلياته ولكنه أيضا غير موجود بالسوق ويعانى المريض فى رحلة بحث وفى يده تذكرة التأمين بالصرف مع الاعتذار برفض الصرف لنقص السلعة.
نحن نقبل بوجود نواقص فى أى سلعة حتى لو كانت ضرورية ولكن لا يمكن بأى حال قبول نقص الدواء لأنه علاج لملايين المرضى.
فما بالك بأن نقص الدواء حدث منذ فترة كبيرة ولا يوجد أى جهد من الحكومة لتوفيره بالسوق وصيدليات التأمين.
أتمنى التعامل مع هذا الملف بالجدية المناسبة وعدم التبرير لنقص الدواء الضرورى لعلاج المرضى واتخاذ ما يلزم لتوفير الأدوية الضرورية فالمريض يعانى فعلا سكرات الموت من مضاعفات مرضه.
هذا ملف لا يمكن السكوت عنه والتغاضى مهما كانت المبررات ويجب التعامل معه كأولوية، وكل يوم يمر والنقص موجود فهذا معناه رحيل مرضى للآخرة حيث رحمة الله وفضله!
ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقص الدواء خطر الموت أدوية الأمراض المزمنة نقص الدواء
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تتحول إلى وزيرة شبح بعد تنازلها عن معظم الصلاحيات للكاتب العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار.
ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين.
كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.
كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.
بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع.
ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟.
وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية