المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو البرلمان للالتزام بمسؤوليته والشروع في انتخاب رئيس للبلاد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو البرلمان للالتزام بمسؤوليته والشروع في انتخاب رئيس للبلاد، وقالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان لها، إن إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو البرلمان للالتزام بمسؤوليته والشروع في انتخاب رئيس للبلاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان لها، إن "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية"، مشيرة أنها "تابعت بقلق وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أنه لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له".وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، منوّهين: "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".من جهة ثانية، شددت على "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020"، كما "حثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي".وأكد المجتمعون على "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".وختم البيان: "تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دعمها الثابت للبنان، وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني".ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان اللبناني في 12 جلسة سابقة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ونصب مشانق في سجن رومية اللبناني.. ما القصة؟ (شاهد)
شهد سجن رومية المركزي في لبنان، الخميس، احتجاجات واسعة نفذها مسجونون للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس و تخفيض السنة السجنية.
وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سجناء داخل السجن وهم ينصبون مشانق مهددين بشنق أنفسهم في حال لم يتم إقرار قانون العفو العام.
وصلتني مناشدة عاجلة من سجن رومية اللبناني للمعتقلين السوريين هناك بضرورة الاسراع بتسليمهم للسلطات السورية وزوال الظلم عنهم … تعمل وزارة الداخلية على انهاء ملفكم بأسرع وقت .. أبشرو pic.twitter.com/Hd3SXuuQjm — موسى العمر (@MousaAlomar) May 15, 2025
كما قام آخرون بضرب النوافذ وإصدار ضوضاء عالية في أبنية السجن اللبناني للتأكيد على مطالبهم، التي تأتي بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب اللبناني.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن مجلس النواب الذي اجتمع في وقت سابق الخميس أقر قانون يجرم إطلاق عيارات نارية في الهواء، بهدف مضاعفة العقوبة على مطلق النار.
كما أقر منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم.
وأشارت موقع "هنا لبنان" إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة التشريعية بعد إقرار اقتراحات القوانين، دون التطرق إلى مطالب السجناء في سجن رومية المركزي.
وكان عدد من أهالي المسجونين نفذوا اعتصاما أمام البرلمان اللبناني أثناء انعقاد جلسة مناقشة القوانين، في حين رفع البعض العلم السوري تحت شعار "لا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان".
وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 2350 معتقلا سوريا يقبع في السجون اللبنانية، بما في ذلك سجن رومية، حيث تم احتجازهم في لبنان بتهم متنوعة، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات ضد النظام السوري المخلوع والانخراط في أنشطة معارضة.
ووفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن اللبنانية عرضت المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة.
وكان عدد من المعتقلين السوريين نفذوا إضرابا عن الطعام في وقت سابق للضغط على الحكومة السورية الجديدة لاستلامهم، في حين تؤكد دمشق على عملها على معالجة الملف مع الجانب اللبناني.