معدات عسكرية إماراتية جديدة في طريقها إلى جزيرة سقطرى
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت مندوب القطاع الأمني الإماراتي في أرخبيل سقطري محمد الزعابي، عن تعزيزات عسكرية وأمنية قادمة من أبوظبي إلى الأرخبيل في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي بالجزيرة.
وأكد الزعابي، خلال اجتماع مع قيادات المجلس الانتقالي الذراع العسكري لإبوظبي في الجزيرة، أن سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية ومستلزمات أمنية، في طريقها إلى الأرخبيل اليمني.
في السياق ذاته دشنت الإمارات، مشروع صرف المرتبات للمشايخ التابعين لها في الأخبيل، وذلك عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والتي من خلالها تمارس الإمارات العبث بالجزيرة تحت لافتات العمل الإنساني.
تأتي هذه التحركات، بهدف كسب شخصيات جديدة ومؤثرة لدى الشارع السقطري، واستقطاب مشائخ، يرفضون وجودها في الأرخبيل، بهدف العمل على تنفيذ أجندة الإمارات في الجزيرة.
وفي مارس من العام الماضي، كشفت منصة “إيكاد” للتحقيقات أن الإمارات تسارع الخطى لاستكمال بناء القاعدة العسكرية في جزيرة عبد الكوري، الواقعة في محافظة سقطرى الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي الانفصالي.
وأوضحت المنصة المهتمة بنشر الحقائق الاستقصائية من خلال المصادر المفتوحة، أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تظهر البدء في وضع طبقة الأساس بمدرج القاعدة، تمهيداً لتعبيده.
كما أظهرت الصور تطورات طالت مصف الطائرات الرئيسي الجديد، الذي جرى تعبيد منطقة بجانبه، تمهيداً لبناء ما يرجح أن يكون مخازن عسكرية أو مباني لوجستية، إضافة إلى إنشاء مناطق عمال ومبان حديثة شرق القاعدة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر