تتسارع وتيرة الأحداث في اليمن أكثر من أي وقت مضى، منذرة بمزيد من التصعيد، على خلفية الملاحة الدولية، والهجمات المتكررة لجماعة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي.

 

في أحدث موجة من التصعيد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الصراع والمواجهات بين الطرفين.

 

طبيعة الغارات

 

الغارات الجديدة استهدفت ذات المناطق السابقة، التي قصفت مؤخرا، في محافظات العاصمة صنعاء، والبيضاء، وتعز، وركزت على المعسكرات ومخازن السلاح والصواريخ، ونفذتها أمريكا، وبريطانيا، وبدعم من أستراليا، والبحرين، وكندا، وهولندا، وهي الدول التي أيدت العمل العسكري لواشنطن، والتي سارعت لاعتبارها عملا منفصلا عن إجراءات حرية الملاحة متعددة الجنسيات التي يتم تنفيذها في إطار عملية حارس الازدهار.

 

بررت القيادة المركزية الأمريكية الهجمات بأنها جاءت كجزء من الجهود المستمرة متعددة الجنسيات للرد على تزايد أنشطة الحوثيين، التي قالت بأنها مزعزعة للاستقرار والانشطة غير القانونية في المنطقة.

 

وذكرت في بيان لها إنها استهدفت ثمانية اهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتي تستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وشملت أنظمة صواريخ وقاذفات وأنظمة دفاع جوي، وأجهزة رادار ومنشأة تخزين، معتبرة أنها تهدف لإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية على ممرات الشحن التجاري الدولي والسفن الامريكية والبريطانية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

 

لم يصدر بعد عن جماعة الحوثي أي تقرير عن حجم الخسائر التي تسببت بها هذه الضربات، واكتفت وسائل الإعلام التابعة لها بنشر تفاصيل المناطق المستهدفة في المحافظات فقط، وهي استمرار لحالة التكتم التي تفرضها الجماعة عند حدوث مثل هذه الأعمال العسكرية.

 

يأتي هذا القصف بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي استهداف سفينة عسكرية أمريكية في خليج عدن، وتوعدهم بالاستمرار في الهجمات، وفقا لما أعلنه الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان عن الحادثة، التي كذبتها واشنطن، واعتبرتها عارية من الصحة.

 

ويعد هذا القصف الذي وصف بالضربات الإضافية أول عمل عسكري تنفذه الولايات المتحدة وحلفائها بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، والذي جاء كوسيلة ضغط على الجماعة، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ رسميا بعد ثلاثين يوما على صدوره.

 

تعقيد جديد

 

تمثل الغارات الجديد تعقيدا جديدا للعلاقة بين أمريكا والحوثيين، وفتيل نار يشعل المنطقة برمتها من جديد، وتتزامن مع وضع مضطرب يشهده البحر الأحمر، الذي تحول لمنطقة ملتهبة بالصراع، فمن جهة هناك الوضع بإسرائيل، وعدم قدرتها على تشغيل ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، ومن جهة الاضطرابات في السودان، ثم تأثر مصر بما يجري، وكذلك الأزمة بين الصومال وأثيوبيا.

 

تشير هذه التطورات إلى أن الأحداث تسير بشكل تصاعدي، ومرشحة للانفجار والمواجهة أكثر من أي وقت مضى، فأمريكا تعمل في هذا المضمار، من خلال واجهة التحالف الدولي، الذي تقوده، ولم تخض المواجهة منفردة، وتمسكت بمواصلة أعمالها العسكرية، بتحالف أساسي مع بريطانيا، التي أصدرت لوحدها بيانا عن قواتها المنفذة للهجوم، بالإضافة لبيان مشترك صدر عن مجمل الدول المشاركة.

 

الولايات المتحدة تبدو عازمة على السير في اتجاه الحرب، والتصعيد في المنطقة، وحددت أهدافها بالقضاء على كل التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في اليمن.

 

ويظهر الاختلاف في الغارات الجديدة التي تقودها واشنطن مع تلك التي نفذتها السعودية سابقا في عدم سقوط ضحايا مدنيين، ما يعني أنها هجمات دقيقة، ولكنها تعيد تكرار ذات الخطأ الذي اقترفته السعودية سابقا في حربها مع الحوثيين، والتي ركزت على العمل العسكري الجوي، واستهداف مواقع عسكرية، فقط، ولم تدخل حتى اللحظة في تنفيذ أهداف نوعية، كاستهداف قيادات في جماعة الحوثي، وهي الإشارة التي ألمحت لها وسائل إعلام سعودية في أن الغارات الجديدة استهدفت إحدى قيادات جماعة الحوثي في صنعاء.

 

لكن الهجمات الجديدة لواشنطن تواجه انتقادات في الداخل الأمريكي، خاصة لدى الرئيس جو بايدن الذي أعلن استمرار الغارات على اليمن، رغم الأصوات المرتفعة في وجهه، والتي تتهمه بالتورط في الحرب، دون الرجوع للكونجرس، أو ما يعرف بصلاحيات الحرب.

 

غير أن الأمر لا يبدو منحصرا في جهد واشنطن العسكري وحلفائها، فالاتحاد الأوروبي وافق مبدئيا على ارسال قوة عسكرية بحرية إلى البحر الأحمر، بعد حالة انقسام سادت بين الدول الأعضاء، بين ممتنع ومتحفظ، وهو ما يشير ربما لتشكل تحالف أوسع للحرب في اليمن، إذا ما انضم الاتحاد الأوروبي لها، رغم بعض الاعتراضات التي بدأت ترتفع في أكثر من مكان، ومنها ما تتعرض له قبرص من انتقادات على خلفية سماحها لتحرك الطائرات من أراضيها لمهاجمة اليمن.

 

التفسير الأمريكي يكرر هذه المرة أيضا الربط بين جماعة الحوثي، وإيران، في عامل مشترك هو السلاح، وهي تهمة نفتها قيادات حوثية، معتبرة أنها تستفيد فقط من الخبرة الإيرانية، مثلما جاء في تصريحات الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام لوكالة رويترز.

 

وربما كان لفقدان إثنين من جنود البحرية الأمريكية في خليج عدن، دافعا آخر لواشنطن في تكثيف عملياتها باليمن، خاصة أن حادثة الفقدان وقعت خلال مهمة تفتيش لقارب يحمل أسلحة إيرانية، وهو ما يعد الخسارة البشرية الأولى لها في هذه المواجهات.

 

تعكس هذه الغارات أن واشنطن تسير في خط الحسم العسكري الرادع للحوثيين، ولاتزال الأهداف المعلنة من الحملة هي استهداف قدرات الحوثيين الصاروخية، وتدميرها، وهي عملية تبدو معقدة وصعبة، فالهجمات الأولى لم تنجح في وقف الحوثيين من استهداف السفن الأمريكية، رغم كثافتها، وتعدد المناطق التي جرى استهدافها.

 

الرد الحوثي

 

بالنسبة للرد الحوثي، فيستند إلى ما أعلنته قيادات في الجماعة، والتي تصف ما يجري بالعدوان، وتؤكد أن الهجمات غير مبررة، وأنها ماضية في وجهة نظرها المتمثلة باستهداف سفن أمريكا وبريطانيا نصرة لغزة، ومن الواضح أن ردود الجماعة المباشرة لن تتوقف في بحار اليمن، بسبب الغارات المكثفة على مواقعها في الداخل من قبل واشنطن وحلفائها.

 

وتظهر جماعة الحوثي وحيدة في مواجهة هذه الموجة العنيفة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تُسجل أي مواقف رسمية متضامنة معها، وانحصرت تلك المواقف على بيانات متباينة من دول الخليج القريبة من اليمن، كسلطنة عمان التي أعلنت عن رفضها لتلك الهجمات، وقلقها من التصعيد، وكذلك السعودية وقطر والكويت والإمارات، باستثناء البحرين التي تنخرط بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي.

 

وعلى ضوء المواقف السابقة فمن المتوقع أن يستمر التصعيد من قبل الحوثيين، فلديهم الخبرة الكافية في إعادة تشكيل أنفسهم من جديد، رغم أن من الملاحظ وجود توقف نسبي بين الهجمة الأولى لواشنطن، ومهاجمة السفينة الأمريكية من قبل الجماعة، ما يشير ربما إلى تأثر مخزونهم من الصواريخ للاستهداف، واستدعى الأمر ترتيبا إضافيا لإعادة تشغيل أو استبدال المنظومة الصاروخية المتضررة.

 

تنسيق مع الرئاسي

 

على الضفة الأخرى كثفت واشنطن وأطراف في تحالفها من لقاءاتهم برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والتقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على حدة سفراء أمريكا وبريطانيا استراليا ونيوزلندا، وهي الدول المنخرطة في التحالف العسكري المهاجم في اليمن، بالإضافة للقائه السفير المصري لدى اليمن، كما ناقش طارق صالح، الذي يقيم في الساحل الغربي القريب من خط المواجهة مع السفير الأمريكي باتصال مرئي الوضع في باب المندب، وتكررت اللقاءات مع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الذي أوضح موقف اليمن مما يجري في باب المندب خلال مشاركته في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة السبعة والسبعين والصين المنعقدة في العاصمة الاوغندية كامبالا، بالإضافة للقاء رئيس الحكومة للسفيرة البريطانية التي نشطت مؤخرا في لقاءاتها مع الجانب الحكومي.

 

الموقف الحكومي لم ينحصر فقط في تلك اللقاءات، بل إنه ذهب لاعتبار ما يجري مغامرة إيرانية، واتهم الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية وجر البلاد لصراع عسكري، وفقا لما جاء في بيان للحكومة اليمنية، ومضاعفة الأعباء على الحكومة، فيما اعتبر عضو المجلس عيدروس الزبيدي ما يجري في البحر الأحمر مهمة دولية، وخرج مجلس القيادة الرئاسي في أحد اجتماعاته للتأكيد على حماية الملاحة الدولية، وتحميل الحوثي المسؤولية، وهي إشارة ضمنية لموافقة المجلس على التصعيد العسكري لواشنطن ضد جماعة الحوثي.

 

وبدت العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في حالة انسجام مؤخرا، وتوارت لهجة المجلس الانتقالي الانفصالية، وتحديدا منذ اشتعال المواجهة في بحار اليمن، رغم عدم قدرة رئيس المجلس وأعضاء آخرين من العودة إلى عدن، وبقائهم في الرياض، ما يشير ربما لرغبة سعودية في توحيد المجلس، لترتيبات قادمة.

 

لكن الملاحظ عدم انخراط أيا من التشكيلات العسكرية التابعة لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، سواء قوات طارق صالح، أو الانتقالي، أو التابعة لوزارة الدفاع في أي مواجهة عسكرية مع جماعة الحوثي، أو لوحت بأي ردة فعل، رغم درجة الخصومة بين الطرفين، ويبدو من الصعوبة دخول تلك التشكيلات في مواجهة الحوثيين، لأسباب عديدة، لعل أبرزها تدثر الحوثي بالدفاع عن فلسطين، وهو ما سيجعلها تفتقر للدعم الشعبي، والحافز الكامل لخوض مواجهات مباشرة.

لكن التساؤلات هنا تبرز عن دور القوات التابعة لمجلس القيادة الرئاسي أو التحالف السعودي الإماراتي وغيابها بالكامل، رغم قربها من مناطق الصراع الملتهب حاليا في بحار اليمن، كقوات طارق صالح في المخا، والقوات المتواجدة في جزيرة ميون، المطلة على باب المندب، والتي تتشكل من قوات تابعة للتحالف، ويشرف عليها، وفقا لتصريحه قبل سنوات، وكذلك قوات خفر السواحل في عدن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن جماعة الحوثي القوات الأمريكية البحر الأحمر قصف أمريكي مجلس القیادة الرئاسی الولایات المتحدة الملاحة الدولیة البحر الأحمر جماعة الحوثی باب المندب الحوثی فی فی الیمن ما یجری

إقرأ أيضاً:

تحقيق بريطاني يكشف إعدامات ميدانية لمعتقلين في أفغانستان خلال الغارات

قدم ضابط بريطاني كبير سابق شهادة صادمة أمام لجنة التحقيق العامة في لندن، مؤكدا أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب تشمل "إعدام معتقلين"، وأن سلسلة القيادة العسكرية كانت على علم بهذه التجاوزات دون أن تتخذ أي إجراء لوقفها.

وجاءت هذه الشهادة في إطار التحقيق الذي أمرت به وزارة الدفاع البريطانية بعد بث فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كشف أن جنودا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا في ظروف غامضة خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عقد.

غارات ليلية بين 2010 و2013
يتناول التحقيق الرسمي عددا من الغارات الليلية التي نفذت بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، عندما كانت القوات البريطانية جزءا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد حركة طالبان ومجموعات مسلحة أخرى.

ورغم فتح الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات مشابهة، بما في ذلك ضد القوات الخاصة، أكدت وزارة الدفاع لاحقا أنه لم يعثر على أدلة كافية للمقاضاة.

لكن التحقيق الحالي يذهب أبعد، إذ يهدف إلى التحقق من وجود معلومات موثوقة حول عمليات قتل خارج إطار القانون، وتقييم ما إذا كانت تحقيقات الشرطة العسكرية أجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على جرائم قتل غير قانونية داخل القوات الخاصة.

محاسبة المخطئين ورفع الشبهات عن الأبرياء
شدد القاضي تشارلز هادون-كيف، رئيس لجنة التحقيق، على أهمية "إحالة أي شخص خالف القانون إلى الجهات المختصة، ورفع غبار الشك عن أولئك الذين لم يقترفوا أي خطأ".

وفي جلسات سابقة، استمعت اللجنة إلى شهادات من جنود بريطانيين خدموا في أفغانستان، تحدثوا فيها عن وحدة فرعية تعرف باسم "UKSF1"، قائلين إنها كانت "تقتل الذكور في سن القتال خلال العمليات بغض النظر عن مستوى التهديد".

وفي شهادة جديدة أعلن عنها الاثنين٬ كشف ضابط كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة عام 2011، ويعرف باسم "إن.1466"، أنه بدأ يشك في عدد المعتقلين الذين قتلوا أثناء عمليات تلك الوحدة الفرعية.

وقال الضابط إن تقاريره الرسمية أظهرت أن عدد القتلى يفوق بكثير عدد الأسلحة المضبوطة، وأن الروايات المتكررة حول "محاولات المعتقلين انتزاع السلاح أو استخدام قنابل يدوية بعد اعتقالهم" بدت غير قابلة للتصديق.

وأضاف أمام المحامي الرئيسي للتحقيق، أوليفر جلاسكو: "سأكون واضحا… نحن نتحدث عن جرائم حرب. نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم استخدموا العنف".

وأوضح أنه أبلغ مدير القوات الخاصة المعروف باسم "1802"، لكنه لم يفتح تحقيقا جنائيا، بل اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيكات العملياتية.

وأعرب الضابط عن أسفه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية مباشرة في حينه، رغم أنه فعل ذلك لاحقا عام 2015.

وقال: "كنت قلقا للغاية مما اشتبهت بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال".

وأكد الضابط إن-1466 أنه توصل إلى قناعة بأن عمليات القتل خارج القانون لم تكن محصورة في عدد قليل من الجنود، بل "ربما كانت أكثر انتشارا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في القوات الخاصة".


وتضمنت شهادات أخرى وجود إحباط واسع داخل الوحدات بسبب إطلاق سراح معتقلين بعد أيام من القبض عليهم، نتيجة ضعف النظام القضائي الأفغاني عن التعامل مع الملفات الأمنية المعقدة.
كما استمعت اللجنة إلى شهادات تتحدث عن تنافس شديد بين وحدتي القوات الخاصة الأولى والثانية، اللتين كان الضابط إن-1466 يعمل ضمن إحداهما.

وردا على محاولات التشكيك في دوافعه، قال الضابط للجنة: "أدرك أن البعض سيحاول تصويري كمن يعارض قوات الأمن البريطانية أو يحمل ضغينة، وهذا غير صحيح".

وأضاف بلهجة حازمة: "لم ننضم إلى القوات الخاصة لنمارس هذا النوع من السلوك… إطلاق النار على أطفال صغار في أسرتهم أو القتل العشوائي ليس ما نمثله".

التحقيق مستمر
ولا يزال التحقيق متواصلا، وسط توقعات بأن تمتد جلساته شهورا أخرى، مع احتمال استدعاء مسؤولين كبار في وزارة الدفاع والقوات الخاصة لتقديم شهاداتهم في القضية التي تهدد بكشف واحدة من أكثر الفترات العسكرية البريطانية إثارة للجدل منذ غزو أفغانستان.

20 عاما من الغزو والاحتلال
أنهت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، في 31 آب/أغسطس 2021، وجودها العسكري في أفغانستان بسحب آخر قواتها بعد عشرين عاما من الغزو الذي بدأ عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. 

وقد ترك هذا التدخل العسكري، الذي استمر عقدين كاملين، إرثا ثقيلا من الشهداء والنازحين، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تكبّدها البلد المنهك.

وبحسب بحث أنجز ضمن مشروع "تكاليف الحرب" الصادر عن جامعة براون الأمريكية، فقد قتل آلاف المدنيين الأفغان بفعل تبادل إطلاق النار، والعبوات الناسفة، والاغتيالات، والتفجيرات التي ضربت البلاد على مدار عشرين عاما.

وتشير الأرقام إلى أن ما يقرب من 241 ألف شخص لقوا حتفهم منذ بدء الحرب عام 2001، بينهم أكثر من 71 ألف مدني سقطوا نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية الأمريكية عبر الحدود الأفغانية والباكستانية.

مقالات مشابهة

  • حميد الأحمر يحذّر من غياب القيادة الموحدة ويؤكد: استمرار مليشيا الحوثي نتيجة تفرق خصومها
  • تحقيق بريطاني يكشف إعدامات ميدانية لمعتقلين في أفغانستان خلال الغارات
  • اعتراف بارز يكشف حجم حضور «حزب الله» داخل جماعة الحوثي
  • تصعيد إسرائيلي واسع يستهدف رفح وغزة وخانيونس فجراً
  • البرلمان الأوروبي: استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تثبت قدرتها على القيادة وقت المواقف الحاسمة
  • باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
  • عضو بالحزب الجمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا للإخوان ومنع نشاطها داخل أمريكا
  • الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
  • خبير أمني: من المبكر تقييم قرار حظر جماعة الإخوان في أمريكا
  • اللواء عادل عزب: من المبكر تقييم قرار حظر جماعة الإخوان في أمريكا