توقعات بتقلص المعروض من الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
توقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال تراجعا في العرض حتى العام 2026 مع ارتفاع الطلب 1.6 هذا العام.
الغاز الطبيعي
وتوقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يصل الى نحو 22% حتى العام 2050.
وفي تقريره السنوي، حذر منتدى الدول المصدرة للغاز العام الماضي من ارتفاع الأسعار الفورية للغاز وتقلبها في أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن المخاوف بشأن أمن الطاقة لها الأسبقية على أهداف التخفيف من تغير المناخ.
كانت وحدة أبحاث تابعة لشركة فيتش سولوشنز قالت الأربعاء الماضي، إن تعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية عبر البحر الأحمر والهجمات التي تستهدف حركة الملاحة فيه لم تؤثر حتى الآن على أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا، متوقعة انخفاض الأسعار خلال 2024 نتيجة لضعف العوامل الأساسية.
وتوقعت "بي.إم.آي" في تقرير لها أن يستمر ضعف الطلب على مدار 2024 وهو ما سيقلل، بالتضافر مع استقرار الإمدادات من النرويج وواردات الغاز المسال، الضغوط الصعودية على الأسعار بالسوق خلال الثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة.
الجالية المصرية في روسيا: مشروع الضبعة يؤكد قوة وصلابة علاقة الدولتين روسيا: يتعين زيادة المدفوعات بالعملة الوطنية في رابطة الدول المستقلة
روسيا تسعى لرفع أسعار عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة المدى لآسيا
الغاز الطبيعي
ترغب شركة سخالين لاستثمارات الطاقة، التي تدير محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأقصى الروسي، في رفع أسعار العقود طويلة الأجل، الأمر الذي يهدد برفع تكاليف الطاقة في اليابان وكوريا الجنوبية.
بدأت المناقشات مع العملاء في شمال آسيا في أواخر العام الماضي كجزء من مراجعة منتظمة للأسعار يتم إجراؤها كل 5 سنوات، في حين أن شركة سخالين للطاقة ترى أن سوق الغاز أكثر صرامة الآن مقارنة بما كانت عليه عندما أجريت المراجعة السابقة، فإن المشترين لم يقبلوا بعد اقتراح رفع الأسعار، حسبما قالت مصادر "بلومبرغ".
وتتناقض هذه الخطوة مع الاتجاه الأوسع المتمثل في انخفاض الأسعار في عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تشهد السوق زيادة في المعروض في العام المقبل مع بدء مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر، مما دفع الموردين إلى خفض الأسعار لحجز العملاء.
ويعتبر مرفق سخالين-2 لتصدير الغاز الطبيعي المسال هو الأقرب إلى شمال آسيا، موطن أكبر المشترين في العالم. وقد وفرت المنشأة ما يقرب من 10% من احتياجات اليابان من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، ولم تستهدفها العقوبات الغربية ويرجع ذلك جزئياً إلى الحاجة إلى ضمان أمن الطاقة.
وتطلب سخالين للطاقة أسعاراً طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال في حدود 14% مرتبطة بنفط برنت، وهي ممارسة شائعة لعقود الوقود فائق التبريد، وفقاً لما ذكرته المصادر. وأضافوا أن أسعار العقود حالياً في نطاق 13%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعي سوق الغاز سوق الغاز الطبيعي سوق الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي المسال منتدى الدول المصدرة للغاز الطلب الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
485 ألف طلب توظيف من مخزون هيئة الخدمة العام الماضي
#سواليف
قال رئيس #هيئة_الخدمة_والإدارة_العامة فايز النهار، إن التعيين كان يتم إجمالا عبر #طلبات_التوظيف الموجودة داخل ديوان الخدمة المدنية، لكن مع تراكم الطلبات والتطور التكنولوجي وارتفاع الطلب على الوظيفة العامة، وصلنا الى مرحلة ان وصول الشخص لمرحلة التعيين يتطلب عقود وهو ما جعلنا امام تحديين، تحدي امام مقدم الطلب والاخر امام الدائرة التي اصبحت مقيدة بالكفاءات التي ستختارها من هذا االمخزون، ولذا توجهت الهيئة نحو #التنافس من خلال الإعلان المفتوح القائم على #الكفايات في #آلية_التعيين في القطاع العام.
واوضح النهار خلال منتدى التواصل الحكومي انه وبالعودة الى الكفاءات اصبح المجال مفتوح امام الجميع للتنافس على الوظيفة العامة، وهو ما يعكس العدالة على الجميع، خصوصا وان الكشف التنافسي للعام الحالي أظهر أن عدد طالبي التوظيف من الخزون بلغ 485 ألف خلال العام الماضي.
ولفت الى ان مرحلة التمكين والتعزيز في الهيئة بدأت مطلع العام الحالي وتشمل تعزيز حوكمة ورسم السياسات وصنع القرار وتعزيز الدور الرقابي وتعزيز دور الهيئة في رسم السياسات الشمولية.
مقالات ذات صلةواشار الى ان الهيئة تعمل ضمن ثلاثة أدوار رئيسية هي رسم السياسات (أطر تشريعية وتنظيمية)، والدعم الفني والإستشاري، والرقابة والإمتثال.
من جانبه قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن هيئة الخدمة والإدارة العامة تعد إحدى مخرجات خارطة تحديث القطاع العام التي بدأت الحكومة السير في تطبيقها بالتوازي مع التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف بأن الهيئة بدأت بالتعامل مع نظام الموارد البشرية وتعديلاته، وفتح الحوار والمناقشة حوله مع الجهات والقطاعات المعنية.