الصين تطلق صاروخاً تجارياً يحمل 5 أقمار صناعية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، صاروخاً حاملاً من طراز "ليجيان 1- 3 واي"، على متنه خمسة أقمار صناعية تجارية.
وذكر مكتب الإعلام، التابع لمجلس الدولة الصيني، أن الصاروخ انطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، لإرسال مجموعة من الأقمار الصناعية إلى المدارات المخطط لها. ويعد هذا الإطلاق، بمثابة مهمة الطيران الثالثة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "ليجيان 1".
وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن الغرض من إطلاق الأقمار الصناعية، البحث العلمي والمسابير الفضائية والمسوحات البيئية، لافتا إلى أن الإطلاق حقق أرقاما قياسية جديدة في منصات الأقمار الصناعية المتعددة وتقنيات الحمولة في الصين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
زيادات مرتقبة في الأجور.. ماذا يحمل قانون علاوة يوليو للعاملين؟
يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مناقشة التشريعات المالية المرتبطة بتحسين الدخول، حيث يبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب صرف منحة جديدة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار الاستعدادات للعام المالي الجديد 2025/2026.
ويستهدف مشروع القانون منح الموظفين بالدولة زيادات تتراوح ما بين 10% إلى 15% وفقًا لنوع الجهة التابعين لها، مع حد أدنى موحد قدره 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، بما يعكس توجه الدولة إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مظلة حماية مالية أفضل للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا.
أما العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى. ويُضم مبلغ العلاوة إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لتضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين المعينين لاحقًا.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الدخل الشهري للموظف، وتعويض الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
تشمل الحزمة الجديدة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية تعادل الفارق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
كما نص المشروع على رفع إجمالي دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات، في حال كان دخله أقل من ذلك، وذلك لتخفيف الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين