إتلاف كمية من البضائع المخالفة للمواصفات في الحديدة والراهدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من البضائع المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة والراهدة .وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها أتلفت في الحديدة كمية ٢٦ ألفا و٨٨٤ كرتونا من الكيك مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود عفن ظاهري على المنتج.
وأشار البيان إلى أنه تم في الراهدة اتلاف ٤ آلاف و٥٨٥ كرتونا مشروب جوافة بسبب وجود انتفاخ مع رائحة تخمر في العبوات وكذا اتلاف كمية بودرة بلاط منتهية الصلاحية كما تم إتلاف كمية ٥٠ كرتونا تمر هندي ” حمر” بسبب وجود يرقات حية في المنتج وإتلاف محابس أسطوانات غاز منزلي أبو مسمارين غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث عدم تدوين بلد المنشأ وكذلك كونها من الأنواع الممنوعة لأنها أبو مسمارين.
ولفت البيان إلى أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وحثت الهيئة كافة المستوردين والمنتجين والمصنعين على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة وشروط التخزين والنقل.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس. # الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس#إتلاف بضائع مخالفة#الحديدة#الراهدة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القیاسیة المعتمدة مخالفة للمواصفات
إقرأ أيضاً:
التعليم: حظر شعارات المدارس على الشهادات.. وكشف "تضخم الدرجات" إلكترونياً-عاجل
أقرت وزارة التعليم عدد من الضوابط الجديدة في دليل الاختبارات للعام الدراسي 1447 هـ، تضمنت منع المدارس الأهلية والعالمية من وضع شعاراتها الخاصة على الشهادات والاكتفاء بشعار الوزارة لتوحيد الهوية الرسمية.
وأكدت على مع استبعاد المواد الإضافية غير المعتمدة في الخطة الدراسية من رصد الدرجات في الوثائق الرسمية، وتشديد الرقابة التقنية على تضخم النتائج لضمان عدالة التقييم.
أخبار متعلقة برئاسة وزير التعليم ومشاركة الطلاب.. أول اجتماع للمجلس التعليمي للطفولة”التقويم“ و”اختبارات التعثر“.. آلية جديدة لتقييم الطلاب المنقطعين عن المدارس-عاجل"البلديات".. تحديث شروط المسالخ الأهلية و12 شهرًا مهلة لتصحيح الأوضاع القائمةوأوضحت الوزارة في تعليماتها أن المواد الدراسية التي تدرس في بعض مدارس التعليم الخاص وتخرج عن إطار الخطة المعتمدة وزارياً لن يكون لها أي وزن في الوثائق الرسمية، حيث لن ترصد درجاتها ضمن المعدل أو السجل الأكاديمي للطالب.
وثائق دراسية بالعربية
وألزمت الوزارة كافة المدارس بإصدار الوثائق الدراسية وكشوف الدرجات باللغة العربية مع وجود ترجمة مرادفة باللغة الإنجليزية في ذات الوثيقة، وذلك لتسهيل التعامل مع الشهادات محلياً ودولياً دون الحاجة لإجراءات ترجمة إضافية.
وجاء في التوجيهات الجديدة إلغاء ذكر عبارة «الدور الأول» أو «الدور الثاني» في وثيقة التخرج، والاكتفاء بتدوين تاريخ صدور الوثيقة مع الإشارة الواضحة للنظام الدراسي المتبع، سواء كان برنامجاً محدداً أو مساراً تعليمياً.
وحسمت الوزارة الجدل حول ازدواجية الشعارات، مانعة بشكل قاطع وضع شعارات مدارس التعليم الخاص سواء كانت برامج «وطنية أو عالمية» على الشهادات الدراسية، مشددة على أن يكون شعار وزارة التعليم هو الرمز الوحيد المعتمد لإضفاء الصبغة الرسمية.
تعليمات حول السلوك
وفيما يخص السلوك، أوقفت الوزارة إصدار شهادات مستقلة لحسن السيرة والسلوك، معتمدة الاكتفاء بالدرجة المرصودة في كشف الدرجات الموحد الذي يمنح للطالب كمعيار وحيد لتقييم انضباطه.
ومنحت التعليمات الطالب الذي تعرض لحسم في درجات السلوك الحق في الحصول على إفادة رسمية توضح نوع المخالفة وسبب الخصم إذا رغب في ذلك، لضمان الشفافية ومراعاة قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة.
إجراء صارم ضد التزوير
وفي إجراء ردعي صارم ضد التزوير، قررت الوزارة حذف نتيجة الطالب في أي صف دراسي حالياً إذا ثبت حصوله على شهادة الصف السابق بطريقة غير نظامية أو مزورة، مع رفع النتيجة المحذوفة لجهات الاختصاص لاعتمادها فوراً.
واستحدثت الوزارة نظاماً إلكترونياً ذكياً لكشف «تضخم الدرجات»، حيث يظهر للمعلم تنبيه أولي عند رصد درجات لا تتناسب مع المنحنى الطبيعي للأداء، ما يستوجب المراجعة والتدقيق قبل الاعتماد النهائي.
ووضعت الوزارة مديري المدارس أمام مسؤولياتهم المباشرة، حيث سيظهر تنبيه لدى مدير المدرسة في حال اعتماد المعلم للدرجات المتضخمة دون معالجة، مما يلزمه بالتدخل الفوري وفحص الشواهد المثبتة لعدالة التقييم.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟