وكيل وزارة المالية : 5.7% نمو متوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن اقتصاد دولة الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة.
وقال سعادته في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقديرات التي تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1% خلال العام 2023، ترتفع إلى 5.
وأضاف الخوري: “تأكدت بصورة خاصة جهودنا الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، عبر توقع الدولة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 % في 2023، فيما من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 % في 2024.”
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر 2023، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يعد ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.
وذكر الخوري أن الاستراتيجيات المبتكرة لدولة الإمارات تعكس الالتزام بالعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة و”مبادئ الخمسين” التي جعلت التنمية الاقتصادية مصلحة وطنية عليا، ودعت إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية في العالم، مشيراً إلى استقرار المنظومة المالية للدولة في ظل اقتصاد قائم على التنافسية والمعرفة والابتكار، والذي ينعكس في الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، كما يتضح من التصنيفات الائتمانية القوية من الوكالات الدولية.
وتابع سعادته: “يتم تمكين هذا أيضًا من خلال الوضع المالي القوي لدولة الإمارات، والذي يواصل تمكين التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، والنمو الهائل للاحتياطيات المالية لدولة الإمارات، مما يدل على قوة وملاءة الأنظمة المالية، والتركيز المستمر لدورة الموازنة متوسطة المدى لدولة الإمارات على التنمية الاجتماعية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.”
وقال وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمركز دولي للتكنولوجيات المتطورة، ومركز لنماذج الأعمال الرقمية والمبادرات التحويلية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز الاستثمارات الخضراء حيث تهدف الدولة إلى الاستثمار لدعم طموحات خفض الانبعاثات وتنويع الاقتصاد.
وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع العديد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ في العام الماضي، فيما تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيتم تنفيذها في النصف الأول من 2024.
وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث تم تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9%، اعتبارًا من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الأكبر من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم توجيهات قيادتنا الرشيدة بخصوص تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية والسعادة والأمان لجميع أفراد المجتمع، وتوفير أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.
وأضاف أن الدولة تواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف بشأن الضرائب الدولية، بما في ذلك “الركيزة الثانية” من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تؤمن بأهمية السياسة النقدية والمالية المدروسة، حيث نواصل حرصنا على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية، لتعزيز النمو المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لدولة الإمارات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
نمو قروض المستهلكين في منطقة اليورو بأعلى معدل منذ 2023
سجلت قروض المستهلكين في منطقة اليورو الشهر الماضي أعلى معدل نمو لها منذ أوائل عام 2023، في حين تراجع الإقراض للشركات وسط تزايد المخاطر على النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة اليوم الاثنين نمو قروض المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2.6% سنوياً، بعد نموها بنسبة 2.5% خلال أغسطس الماضي، لتسجل أعلى معدل نمو لها منذ مارس 2023.
في الوقت نفسه، تباطأ النمو السنوي للقروض الممنوحة للشركات غير المالية في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 2.9% خلال الشهر الماضي مقابل 3% خلال الشهر السابق عليه، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وزادت القروض للقطاع الخاص ككل بنسبة 2.8%، دون تغيير عن الشهر السابق، وفي الوقت نفسه، زادت التزامات القطاع الخاص بوتيرة ثابتة بلغت 2.7% في سبتمبر الماضي.
وشهد المعروض النقدي الشامل في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 2.8% خلال سبتمبر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% في أغسطس.
البنك المركزي الأوروبي
وقال بيرت كولين، الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي"، إن بيانات اليوم لا تعطي البنك المركزي الأوروبي توجيهاً واضحاً في اجتماع مجلس إدارته يوم الخميس المقبل، وهذا سبب آخر يدفع البنك إلى توخي الحذر.
وأضاف كولين: "من المتوقع أن تُعطي الأشهر المقبلة توجيهاً أوضح لمسار الاقتصاد والأوضاع النقدية، مما يعني أن اجتماع ديسمبر سيكون أشد إثارة"، بحسب الاسواق العربية.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب