أكّد قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، أنّ حجم الدمار الذي حدث في غزة يتجاوز الـ70 مليار دولار.
وضع كارثي
وقال «عواد» في مداخلة لقناة «العربية الحدث» الإخبارية، اليوم الأحد، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الصحة والمؤسسات الدولية تقوم بتحديث البيانات والمعلومات أولا بأول، وما يصل لنا من غزة يشير إلى أن الوضع كارثي، ويكاد يجعل غزة مكانًا غير صالح للحياة وهو الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في غزة.
الحديث عن إعادة الإعمار
وأضاف أنه فيما يخص موضوع الإعمار، يجب أن يكون هناك إرادة دولية لإعادة إعمار غزة، لأنّ حجم الدمار الذي حدث في غزة يتجاوز الـ 70 مليار دولار، نظرًا للنسب الكارثية لحجم الهدم سواء للممتلكات بشكل واسع النطاق، أو تدمير المباني والمرافق العامة والرئيسية والخدمية، أو تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية بالتالي نحن نتحدث عن إعمار غزة من جديد.
وقف تمويل الأونروا
وأشار إلى أنّ خطر قرار وقف تمويل «الأونروا» يكمن في عدم وفاء الوكالة بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وهى الآن المنقذ الوحيد للحالة الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر التجويع والموت ببطء نتيجة عدم توفر الغذاء والمياه الملوثة، لذلك فحل هذه الوكالة الدولية يعني باختصار إطلاق الرصاصة واغتيال معنوي لقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهذا جزء من مشروع كبير يهدف له الاحتلال الإسرائيلي بتغيير معالم المنطقة وجعلها غير قابلة للحياة مع شطب حق العودة وتقليص الوجود الفلسطيني في أراضيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
غزة
إسرائيل
قتلى
قصف
فی غزة
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.