منظمة التحرير الفلسطينية: حجم الدمار في غزة يتجاوز 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكّد قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، أنّ حجم الدمار الذي حدث في غزة يتجاوز الـ70 مليار دولار.
وضع كارثيوقال «عواد» في مداخلة لقناة «العربية الحدث» الإخبارية، اليوم الأحد، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الصحة والمؤسسات الدولية تقوم بتحديث البيانات والمعلومات أولا بأول، وما يصل لنا من غزة يشير إلى أن الوضع كارثي، ويكاد يجعل غزة مكانًا غير صالح للحياة وهو الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في غزة.
وأضاف أنه فيما يخص موضوع الإعمار، يجب أن يكون هناك إرادة دولية لإعادة إعمار غزة، لأنّ حجم الدمار الذي حدث في غزة يتجاوز الـ 70 مليار دولار، نظرًا للنسب الكارثية لحجم الهدم سواء للممتلكات بشكل واسع النطاق، أو تدمير المباني والمرافق العامة والرئيسية والخدمية، أو تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية بالتالي نحن نتحدث عن إعمار غزة من جديد.
وقف تمويل الأونرواوأشار إلى أنّ خطر قرار وقف تمويل «الأونروا» يكمن في عدم وفاء الوكالة بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وهى الآن المنقذ الوحيد للحالة الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة الذين يواجهون خطر التجويع والموت ببطء نتيجة عدم توفر الغذاء والمياه الملوثة، لذلك فحل هذه الوكالة الدولية يعني باختصار إطلاق الرصاصة واغتيال معنوي لقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهذا جزء من مشروع كبير يهدف له الاحتلال الإسرائيلي بتغيير معالم المنطقة وجعلها غير قابلة للحياة مع شطب حق العودة وتقليص الوجود الفلسطيني في أراضيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل قتلى قصف فی غزة
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025