«مستقبل وطن»: مصر قيادة وشعبا على قلب رجل واحد للحفاظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، والشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية السيادة المصرية، والجميع على قلب رجل واحد لحفظ الأمن والأمان وعدم المساس بالأمن القومي.
صوت العقل والحكمةوأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان، أن مصر من الدول الراعية والداعية للسلام وتتحلى بإعلاء صوت العقل والحكمة ولغة الحوار في مختلف القضايا الإقليمية، وتحذر دائما من اتساع دائرة الصراع في المنطقة بسبب الأحداث الجارية، وفي نفس الوقت لم ولن تسمح لأي طرف أيا كان أن يستدرج الدولة المصرية لدائرة الصراع أو يمس بالأمن القومي المصري الذي تعتبره خطا أحمر ممنوع الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية وتدعو دائما لحل القضية من خلال حل الدولتين، وسبق وحشدت الرأي العام العالمي الرافض للتهجير جملة وتفصيلا لعدم تصفية القضية، والعالم يرى ويشاهد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية على استقرار أمن المنطقة بالكامل، وأن استمرار عملية النزاع والحرب التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل يعنى عدم استقرار المنطقة، ومن ثم يجب حل القضية في أسرع وقت.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر قيادة وشعبا تدعم وترعى القضية الفلسطينية والتاريخ خير شاهد على ذلك، وفي نفس الوقت الجميع على قلب رجل واحد للحفاظ على السيادة المصرية وعدم المساس بأي جزء من الأراضي المصرية تحت أي مسمى أيا كان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الأمن القومي المصرى القضیة الفلسطینیة مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أمين خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة اختلاس مال عام
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، في اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.
وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 4030 لسنة 2023 والمقيدة برقم 451 لسنة 2024، للمتهم "ك. إ." تهمة اختلاس مبلغ 534,345.93 جنيه، حيث قام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلاً من حساب البنك المركزي المصري، مستغلًا منصبه كأمين خزينة خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تزوير محررات رسمية، من بينها إيصالات استلام نقدية (نماذج رقم 33 ع.ح و33 ح)، حيث قام بإثبات مبالغ أقل من القيم الحقيقية المستلمة من المتعاملين مع جهة عمله، وذلك بتعديل وإضافة بيانات مزورة.
كذلك، قام المتهم بتزوير حوافظ توريد نقدية تابعة للوزارة بإثبات مبالغ غير حقيقية، إضافة إلى تزوير قسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي المصري، مدعيًا فيها إيداع الأموال في حساب جهة عمله، باستخدام محررات مصطنعة تحاكي الأصل.