وَزيرة المالية تُحمّل باقي الوزارات تعثر عَملية تفويت 33 ألف وحدة سكنية وظيفية لقاطنيها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
يبلغ عدد المساكن الوظيفية حاليا أزيد من 33 ألف وحدة سكنية تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات، يستفيد منها مُوظفو مختلف القطاعات الوزارية.
وكانت الدولة في السابق تتوفر على 46 ألف وحدة سكنية قبل أن يتم تفويت 13 ألف وحدة منها إلى قاطنيها منذ سنة 1963 تاريخ صدور أول نص يرخص بالتفويت.
ودعا المستشار البرلماني خالد السطي، إلى مواصلة عملية التفويت تفعيلا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة سنة 2020.
واعتبر السطي في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة المالية، اشتراط وزارتها “الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بتلك المساكن يتسبب في معاناة قاطنيها بسبب ظروفهم الاجتماعية سيما الموجودين في مناطق بعيدة ونائية عن المركز”.
الوزيرة اعترفت بأن هذا الشرط يتسبب في تعثر عملية التفويت، محملة مسؤولية ذلك إلى القطاعات الوزارية التي لا يعمل عدد منها على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين الوزارة من مواصلة البت في طلبات التفويت.
وبدأت الاستفادة من المساكن الوظيفية بموجب قرار وزاري صادر سنة 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة الذين تفرض عليهم الدولة أداء وجيبة كرائية رمزية شهرية يبلغ متوسطها 68 درهما.
وعرف الإطار القانوني لهذه العملية تعديلات ومنها ما طرأ على المرسوم الصادر سنة 1987 الذي عمل على توسيع عملية التفويت لتشمل الشقق بالعمارات، وفي سنتي 1999 و2002 تم تعديله لتسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة.
كما تمثلت أهم التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن الإذن بالبيع بمراسيم فردية.
وأيضا الاستغناء عن شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السكن الوظيفي مجلس المستشارين وزارة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين وزارة المالية ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء لـ البرلمان: 3.9 مليون وحدة تخضع للإيجار القديم منها 1.9 مليون سكني
أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإيجار القديم ما زال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.
وأوضح شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض المجلس بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية أن عدد الوحدات التي تخضع لنظام الإيجار القديم يبلغ 3.9 مليون وحدة، من بينها مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، فضلًا عن 9807 وحدات تُستخدم في العمل والسكن معًا.
وأشار إلى أن عدد الأسر الخاضعة للإيجار القديم يبلغ نحو مليون و642 ألفًا و870 أسرة، تضم أكثر من 6 ملايين فرد، فيما يتوزع تصنيف باقي الوحدات السكنية في مصر بين إيجار جديد وأملاك.
وأوضح أن هناك 118 ألفًا و835 وحدة إيجار قديم مغلقة بسبب سفر الأسر المالكة لها، بالإضافة إلى 300 ألف و866 وحدة مغلقة لأن أصحابها يمتلكون وحدات سكنية أخرى.
ولفت إلى وجود 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر بشأنها قرارات إزالة، بجانب 13 ألفًا و221 وحدة تحتاج إلى أعمال ترميم.
أمم أفريقيا للشباب.. سيراليون تسعى لمواصلة التألق أمام جنوب أفريقيا وزامبيا وتنزانيا تطاردان الفوز الأول