د.حماد عبدالله يكتب: نعيش عصر "السلطة" البلدى !!
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
شيئ يدعو للعجب نحن ننادي بمجتمع ليبرالي مجتمع حر يعتمد على أليات السوق ينهي عصر من الشمولية ومن الإقتصاد الموجه والإعتماد في كل شيئ على الدولة فهي المسئولة عن الولادة والنشأة والصحة، والتعليم، والتوظيف، وتوفير الطعام والمسكن، والملبس،وحتى الزواج وعودة دورة الحياة !!
هكذا كنا ولكن كيف أصبحنا !! وبعد إنتهاء إعلاننا عن النظام الإشتراكي الشمولي والانفتاح على العالم بأليات عديدة ومنابر سياسية تحولت إلى أحزاب كثيرة جدًا لا أذكر منها إلا ثلاث أحزاب على الأكثر !!
كيف أصبحنا ؟ أصبحنا تقريبًا عبارة عن "طبق" من السلطة الخضراء المدعمة بالطماطم والبصل والثوم طبق وضع فيه من كل لون ومن كل صنف وبالتالي فلا طعم يمكن أن نستسيغه ( ونستطعمه ) فالعملية ( سمك – لبن – تمر هندي ) سواء كان ذلك في خليط الإقتصاد مابين حر ومدعم وبين أبيض وأسود ( إشارة إلى الأسواق السوداء ) وبين مستورد ومحلي وكذلك صناعات ووحدات إنتاجية بعضها (عام) وبعضها (أعمال عام) والأخر خاص والخاص أيضًا إنقسم حسب نشأته مرة في منطقة صناعية حرة ومرة في منطقة إقتصادية ومرة في منطقة إستثمارية ومرة في منطقة مطورة ومرة في مدينة صناعية وكل واحدة من هذه المناطق لها سمعة، وميزة، وعنوان وإدارة وكل شيئ يمكن أن نسمع عنه في طبق السلطة (إياه) سنجده إن شاء الله !!
وفي مجال الخدمات أيضًا هناك ما هو خاص وعام ولكن أيضًا هناك قوانين منظمة لتلك الخدمات وتجلب الأجنبي منه على حساب الوطني وعلى سبيل المثال لا الحصر مهنة الهندسة الاستشارية نجد كل من هب ودب جاء للبلاد بمهندسيه ومكاتبه الأجنبية دون تطبيق للقانون المصري الفارض بأنه لا عمل لمهندس أو مكتب هندسي أجنبي إلا من خلال مكتب هندسي مصري بمعنى أن المكتب الهندسى الإستشارى المصرى يكون صاحبه أو شركاؤه مهندسون إستشاريون حاصلون على ترخيص بذلك من نقابة المهندسين المصرية وليس عن طريق أى محاسب أو كيماوى أو رجل أعمال فاتح شركة تنمية عقارية فبالتالى ومن السهل عليه فتح مكتب فنى ( إستشارى ) لصالحه " بتاعه" ملكه وهو حر يجيب اللى هو عايزه إنشالله من (بنجلاديش) شيىء ضد القانون وضد العرف وضد الليبرالية التى ننشدها وننادى بها ونعلق عليها لافتات واجهات محلاتنا وبلادنا نحن نعيش عصر ( السلطة البلدى ) والله أعلم !!
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی منطقة
إقرأ أيضاً:
عقود بـ 60 قرشا.. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًا
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يعانون من ظلم تاريخي متواصل بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة، مشيراً إلى وجود عقود إيجاريه ما زالت سارية بقيمة لا تتجاوز 60 قرشاً شهرياً.
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن أزمة الإيجارات القديمة طالت الملاك لعقود، وتسببت في حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والمالية، مطالباً بإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأوضح أن المقترحات المقدمة من قبل الائتلاف تدعو إلى رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بهدف تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر.
وأكد عبد الرحمن أن المحلات التجارية تمثل "أزمة كبرى" في هذا الملف، متسائلاً عن مدى عدالة أن يدعم المالك تاجراً يحقق أرباحاً طائلة بينما يدفع إيجاراً زهيداً لا يتناسب مع موقع أو نشاط المحل.
وأبدى اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، وخصوصاً المادة المتعلقة بمنح مهلة خمس سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، معتبراً أن القانون بصيغته الحالية يحمي المستأجرين، سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو المرتفع على حساب الملاك.
وأكد على أن إصلاح قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، داعياً إلى تدخل تشريعي عاجل يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية