قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأى شكل
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأى شكل، حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأى شكل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونصت المادة 7 على: "يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
كما تضمن القانون أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون بأن المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأى طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
قد حدد قانون حماية المستهلك 7 حقوق للمستهلك، أبرزها الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
وتضمنت المادة 2 من القانون علي هذه الحقوق إذ نصت علي :"حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:
1 - الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.
2 - الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3 - الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.
4 - الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
5 - الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك.
6 - الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
7 - الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.
عرف القانون بأن المنتجات هي السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأوضح ذات القانون أن السلوك الخادع، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.
حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تخرج أول دفعة للواء الأول بقوات حماية حضرموت.. والانتقالي يحذر من التجنيد خارج القانون
شهد اللواء الأول بقوات حماية حضرموت، الخميس، احتفالًا بمناسبة تخرّج الدفعة الأولى من منتسبي دورة الاستجداد، تضمن عرض عسكري جسّد مستوى الانضباط والجاهزية التي يتمتع بها الخريجون، فيما حذرت تنفيذية انتقالي حضرموت من التجنيد خارج القانون.
وعبر القائد الأعلى لقوات حماية حضرموت، رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، في كلمة له خلال الحفل عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يأتي في لحظة تاريخية فارقة في مسيرة حضرموت الأمنية والعسكرية.
وقال بن حبريش إن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية ضمن سلسلة الإنجازات المحققة، مشدداً على عدم التهاون في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.
وأشار إلى أن حضرموت كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بجميع أشكالها، في إطار شراكة وثيقة مع التحالف العربي.
من جانبه، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة، الدكتور سعيد عثمان العمودي، على أهمية تكامل الجهدين الرسمي والمجتمعي في ترسيخ الأمن باعتباره أساساً للتنمية، لتكون حضرموت نموذجاً يُحتذى به بين المحافظات.
بدوره، قال قائد قوات حماية حضرموت، اللواء مبارك أحمد العوبثاني، "نقف في هذا اليوم التاريخي المشرّف، بكل اعتزاز أمام لحظة صنعتها الإرادة، وصاغتها التضحيات، وباركها الوفاء لأرض حضرموت الطاهرة، نحتفل معًا بتخرج الدفعة الأولى من اللواء الأول قوات حماية حضرموت، هذه القوة الحضرمية الصافية، قيادةً وافراداً، المنبثقة من صلب معاناة هذا الشعب ونضاله الطويل".
وأوضح أن قوات حماية حضرموت ستكون السند الحقيقي لقوات النخبة الحضرمية، والركيزة الصلبة لأمن واستقرار حضرموت، وحامية للقرار الحضرمي المستقل بعيدا عن الوصاية والعمالة.
وفي السياق حذرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت خلال اجتماع لها اليوم من تخرج دفع عسكرية خارجة عن القانون، والتي يراد بها أن تكون موازين لقوات النخبة الحضرمية، محذرة من انشاء قوات غير رسمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام