وزيرة البيئة تبحث تعزيز الشراكات في الاستثمار المناخي مع السفير الهولندي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السفير الهولندي لدى مصر بيتر موليما، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة وتعزيز الشراكات في الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ودنيا توكل مسئول سياسات المناخ بالسفارة، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى التطور الذي شهده قطاع البيئة في مصر مؤخرا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة، من خلال دمج بعد البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في مختلف قطاعات التنمية، وتغير النظرة للبيئة لتكون محفز للاقتصاد، إذ تعاونت وزارة البيئة عام 2019 مع وزارتي التخطيط والمالية لإصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر، لدمجها في الموازنة العامة بهدف طموح بالوصول إلى 100% من المشروعات القومية خضراء بحلول 2030، وأيضًا إعلان أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ مشروعات خضراء.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات مصر نحو دمج البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، وكان أهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأيضا التركيز على الاقتصاد الدوار في الاستثمار، والبحث عن أفضل الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البيئة، إذ جرى إطلاق اول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة السفير الهولندي مصر الاستثمار البيئي وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم /الإثنين/ عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، موجهة جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية فى منظومة العمل اليومي خاصة بعد صدور قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم لذلك والتي تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية بأهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مشددة على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها .
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مشيرة إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين بداية من شهر ديسمبر الجاري على جهودهم في التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على كافة نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أى متغيرات غير قانونية والإزالة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات وفقاً للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين فى عملهم في هذا الملف ومحاسبتهم وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بالإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية فى عدد من المحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد علي ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص البناء والمتابعة اليومية لهذا الملف لتذليل أى عقبات أمام المواطنين بسبب بعض القرارات من العاملين فى تلك المنظومة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية