دراسات عليا في الدبلوماسية الإماراتية بأكاديمية أنور قرقاش
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، عن فتح باب القبول للتسجيل في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي (2024-2025).
وتم تصميم البرامج بشكل فريد ومخصص لتزويد الطلبة بمجموعة متكاملة من العلوم والمعارف لتمكينهم من تمثيل دولة الإمارات تمثيلاً مشرفاً والتعبير عن سياستها الخارجية بفعالية في مختلف المحافل الدولية.
ومن خلال حملة «نستثمر بالمستقبل»، تهدف الأكاديمية إلى جذب الشباب الإماراتيين الطموحين من الذكور والإناث لدراسة البرامج الأكاديمية التي تؤهلهم للقيام بأدوار محورية في مجال الدبلوماسية بكل تخصصاتها، وتحقيق أهداف وزارة الخارجية الإماراتية على أعلى المستويات، والمشاركة الفاعلة في الشؤون الدولية على جميع الصعد.
وتنص معايير القبول الخاصة بالأكاديمية، على أن يكون جميع المتقدمين للحصول على دبلوم الدراسات العليا، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون أعمارهم 35 عاماً، أو أقل، وحاصلين على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0، وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية «آيلتس»، أو سيحصلون على المعدل المطلوب قبل بدء البرنامج، في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية، وأن يكونوا قادرين على السفر والعمل خارج الدولة.
وسيتمكن أبناء المواطنات المقيمين في الدولة من التقدم لدراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وللمزيد من المعلومات، يمكن للراغبين في التقدم لدراسة هذا البرنامج تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني: http://www.agda.ac.ae/pgd قبل الموعد النهائي للتقدم في 19 مارس 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
إقرأ أيضاً:
المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.
واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.
كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل “هيئة مالية عليا” تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات “شكلية باطلة في جوهرها”، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0