“أمين مجلس التعاون”: دول المجلس تحرص على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة أوبك
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تحرص على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال التعاون مع منظمة أوبك.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة أوبك في عدة مجالات، أبرزها التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين مجلس التعاون والمنظمة، لضمان إمدادات الطاقة بشكلٍ آمن ومستقر خاصة في ظل التطورات والظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية.
وأشاد معالي الأمين العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودورها المهم والحيوي في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط ومواجهة تحدياتها المستقبلية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
ورشة “إطلاق المخطط العام لدعم الكهرباء” توصي بتأهيل شبكات النقل والتوزيع
دمشق-سانا
اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي أقامها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمركز الإقليمي لبحوث الطاقة، بعنوان “إطلاق المخطط العام لدعم الكهرباء والطاقة في سوريا”، بمشاركة ممثلين عن المنظمات المانحة وعدة دول.
وأكد المشاركون في توصياتهم بختام الورشة، التي استمرت يومين، أهمية أن يكون إنجاز عملية تعافي البنية التحتية وتطويرها من ضمن أولويات الخطة الرئيسية حتى عام 2030 لقطاع الكهرباء، مع ضرورة توافر الوقود وتقييم وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز عمليات التحكم والتنسيق والتشغيل للنظام الكهربائي “خفض الفاقد وزيادة الموثوقية”، وتحسين أداء محطات التوليد الحالية، وتوزيع الأحمال وفقاً للأولوية التشغيلية على أسس الكفاءة واقتصاديات التشغيل واستكمال وتحديث أنظمة القياس “العدادات” وأنشطة التحصيل.
وتضمنت التوصيات أيضاً ضرورة إعداد إطار عمل شامل للطاقة المتجددة، يشمل قانون الطاقة المتجددة ومخططها الشامل وآليات تطوير المشاريع والعقود وتخصيص الأراضي للقطاع الخاص بالمتطلبات الفنية من “أكواد ومعايير الشبكة، مواصفات فنية، أنظمة شهادات وتأهيل” وتعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة، بما في ذلك قدرات التخطيط والرصد والتحقق والتقييم.
وفيما يخص التمويل تركزت توصيات الورشة على إنشاء صندوق انتقال الطاقة “ETF” على مرحلتين، وآليات جذب الاستثمارات والعمل نحو تحسين استرداد التكاليف للمنظومة الكهربائية وتقديم حوافز لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد الطلب على الطاقة “كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV، السخانات الشمسية للمياه، برامج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبرامج القطاعية”.
كما تضمنت التوصيات بناء القدرات والتواصل، من خلال تعزيز القدرات المؤسساتية، وخاصة في مجالات النمذجة والتخطيط لقطاع الطاقة وتفعيل مشاركة مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة على جميع المستويات وإطلاق الحملات التوعوية والتواصل المجتمعي.
تابعوا أخبار سانا على