البرلمان التونسي يؤجل مجددا مناقشة مشروع تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تونس- قرر البرلمان التونسي تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.
وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس22فبراير2024، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.
وينص الفصل المذكور على أنه “يعد خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، وكل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، وكل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنوداً تونسيين، أو أراضي أو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتاداً أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية”.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أثار قبل أشهر جدلاً واسعاً بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد “نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.
وهذا الأمر دفع الرئيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها “خيانة عظمى”.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الشيباني:تأجيل الانتخابات مساس بالدستور .. وعلى القوى الوطنية تحمل مسؤولياتها
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/-جدد القيادي في ائتلاف دولة القانون، عثمان الشيباني، الموقف الرافض لأي محاولة أو طرح يهدف إلى تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا أن الانتخابات استحقاق دستوري لا يخضع للمساومات السياسية أو الظروف الصعبة.
وقال الشيباني في بيان أن “تكرار الحديث عن تأجيل الانتخابات، تحت ذريعة الظروف الإقليمية أو المخاوف الأمنية، لا يخدم المسار الديمقراطي الذي دفع العراقيون ثمناً باهظاً لحمايته منذ عام 2003″، مشيرًا إلى أن “الانتخابات جرت في ظروف أمنية وسياسية أصعب بكثير، كما حصل في 2014 خلال اجتياح تنظيم داعش، وفي 2021 حين قُدمت الاستحقاقات الدستورية عن موعدها”.
وشدد على أن “إشاعة فكرة تأجيل الانتخابات تمثل مساساً صريحاً بالدستور، وانتهاكاً لحقوق الناخب في اختيار ممثليه ضمن الأطر الزمنية المحددة، فضلاً عن أنها قد تُدخل البلاد في فراغ دستوري لا تتحمله مؤسسات الدولة ولا الشارع العراقي”.
ودعا الشيباني جميع القوى الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الحساس، والتمسك بخيار صناديق الاقتراع كأداة للإصلاح السلمي وضمان التداول السلمي للسلطة، محذرًا من خطورة خلط الأوراق أو توظيف الأزمات الإقليمية كورقة ضغط داخلية.
وأكد أن “ائتلاف دولة القانون سيظل داعما لأي مسار دستوري شفاف، ويقف بقوة إلى جانب ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بما يمثل إرادة الشعب ويحفظ التجربة الديمقراطية العراقية من أي محاولة للمصادرة أو الالتفاف
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر