البرلمان التونسي يؤجل مجددا مناقشة مشروع تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تونس- قرر البرلمان التونسي تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، التي كانت مقررة يوم 26 شباط/ فبراير الجاري.
وأكدت رئاسة البرلمان، في بلاغ الخميس22فبراير2024، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الجلسة، عقب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بـ”اقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة (القانون) الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”، على أن يتم استئناف الجلسة المذكورة عقب رفع لجنة التشريع العام تقريرها حول المبادرة المذكورة.
وينص الفصل المذكور على أنه “يعد خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، وكل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان، وكل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنوداً تونسيين، أو أراضي أو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتاداً أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية”.
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أثار قبل أشهر جدلاً واسعاً بعدما أعلن تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع، بناء على اقتراح من الرئيس قيس سعيد “نظراً لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.
وهذا الأمر دفع الرئيس سعيد إلى التوجه بخطاب للتونسيين، نفى فيه تدخله في عمل البرلمان، كما دعا إلى إدراج “جريمة خيانة الشعب الفلسطيني” في القانون التونسي، واعتبارها “خيانة عظمى”.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات ومخاوف من مشروع بصرة - عقبة: هدفه التطبيع مع إسرائيل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، من خطورة تنفيذ مشروع خط أنبوب نفط البصرة - عقبة.
وقال الجواهري في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "مشروع البصرة - العقبة يهدف إلى جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيونى وهذا المشروع ليس فيه أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق اطلاقاً، بل فيه اضرار وأخطار كبيرة ".
وأضاف، ان "الغريب ان هذا المشروع تم تضمينه ضمن موازنة العام الحالي وهذا يعني ان العراق سيكون هو من يدفع تكاليف هذا المشروع الكبير لكن لغاية الآن لم يكشف عن مدة انجازه او تكلفته المالية وكيف ستوفر الحكومة تلك الاموال في ظل العجز المالي".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في نيسان 2022، أن تكلفة خط أنابيب البصرة - العقبة تبلغ 8.5 مليارات دولار، تقع أغلبها على الشركة التي ستقوم باستثماره. كما أشارت إلى أن "إنشاء الخط لقي تأييد جميع الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2012، وأن تصاميمه مكتملة منذ 2015".
وأكدت الوزارة أن المشروع يستهدف تصدير مليون برميل من النفط العراقي الخام في اتجاه ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، في محاولة لتنويع العراق منافذ التصدير الحالية لديه، غير موانئ البصرة على مياه الخليج، والأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
ويتضمن المشروع مدّ أنبوب بطول 1665 كيلومتراً، من حقول البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وبطاقة تصدير أولية تبلغ مليون برميل يومياً. كما يمنح العراق الجانب الأردني حق شراء 150 ألف برميل يومياً بسعر مخفض عن الأسعار العالمية للنفط.
على العهد.. الديوان الملكي: كل عام والملك والملكة بألف خير بمناسبة اليوبيل الفضي