نقطة التوتر: قرارات المحكمة الاتحادية تعمق خلافات الأحزاب الكردية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يتجلى الانقسام داخل الساحة السياسية الكردية في العراق من جديد، حيث تتجلى الآراء المتضاربة بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية. ففي وقت تعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني مخالفًا لروح الدستور، يرى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أنه يخدم مصلحة تكافؤ الفرص الانتخابية وضمان تأمين رواتب الموظفين.
تترتب على هذه التباينات تحديات جديدة، سواء داخل إقليم كردستان أو مع الحكومة الاتحادية. ومع تعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي في العراق، يزيد هذا الخلاف من التوترات الداخلية والخارجية.
تُعَدّ قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في الإقليم نقطة توتر بين الأطراف المختلفة، حيث يرى الحزب الديمقراطي هذه القرارات بمثابة انحياز لحزب الاتحاد الوطني، مما يُعقد الوضع السياسي داخل الإقليم.
وتنعكس هذه الخلافات أيضًا في مسألة حصة الإقليم من موازنة الدولة العراقية وآليات إحصاء موظفيه. فعلى الرغم من القرارات القضائية بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن هذه الخطوة لم تحل المشاكل الاقتصادية الحالية في الإقليم.
المزيد من التوترات تنتظر الساحة السياسية الكردية، خاصة مع قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وتقليص عدد نواب برلمان كردستان، بالإضافة إلى تقسيم الإقليم انتخابيًا وتغيير سلطة المفوضية العليا للانتخابات.
بهذا، تواجه الأحزاب الكردية تحديات جديدة في تعاملها مع القرارات القضائية وإدارة الشؤون الداخلية، ما يستدعي منها البحث عن حلول وسطية تعيد استقرار الوضع وتحقق مصالح الشعب الكردي في العراق.
الأرقام المشوهة
تعتبر قضية تضخيم الأعداد في عدد الموظفين في الإقليم أمرًا يثير الجدل والانتقادات، خاصة عندما يتم استخدامها كوسيلة للحصول على مزيد من الأموال من الحكومة المركزية في بغداد. فبدلاً من تقديم أرقام دقيقة وموثوقة بعدد الموظفين، يتم تضخيم الأعداد بهدف زيادة الميزانية المخصصة للإقليم، مما يؤدي إلى تبديد الموارد العامة وإثارة التساؤلات حول الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون المالية والإدارية.
يتبع السيناريو التضخيمي استراتيجية تكتيكية تستهدف تحقيق مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة، حيث يتم استغلال الأرقام المضخمة لتبرير الطلبات المالية الإضافية وتعزيز النفوذ السياسي للفئات المستفيدة. وبالتالي، يتعرض النظام المالي والمالي في الإقليم للفشل، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وبجانب ذلك، يعيق التضخيم الأعدادي للموظفين عمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي، حيث يتم تخصيص موارد كبيرة دون وجود ضمانات بشأن الاستخدام الفعال والفعّال لهذه الموارد. ومع تزايد الضغوط المالية على الحكومة المركزية وتراكم الديون، يزداد الاهتمام بضرورة مراجعة السياسات والإجراءات المالية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للموارد البشرية» تستقبل 22 ألف طلب دعم خلال 6 أشهر
استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 22 ألف طلب دعم، عبر نظام إسعاد المتعاملين، ومركز الاتصال الموحد، اللذين يشهدان تفاعلاً كبيراً من قبل المتعاملين عموماً، وموظفي الحكومة الاتحادية على وجه الخصوص.
95 % نسبة الالتزام بالرد على المكالمات الواردةوقالت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة: «إن عدد طلبات الدعم المستلمة عبر نظام «إسعاد المتعاملين» قد زاد خلال النصف الأول من العام 2024 عن 6800 طلب دعم، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن المعاملات المنجزة عبره 93 في المئة، بينما تجاوز عدد المكالمات المستلمة عبر مركز الاتصال الموحد، خلال نفس الفترة حاجز الـ15ألفاً و200 مكالمة، ووصلت نسبة الالتزام بالرد على المكالمات الواردة 95 في المئة».
وأشارت إلى أن إطلاق الهيئة مجموعة من المشاريع التحولية، مثل، «تطوير الواجهة الجديدة لمنظومة «بياناتي»، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير منظومة خدمات الهيئة، المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي»، ساهم في تقديم خدمات استباقية، وتوفير ردود آلية وآنية على استفسارات المتعاملين وطلباتهم، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي خدمة الدعم في الهيئة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد المعاملات المستلمة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت أن معظم المكالمات الواردة عبر مركز الاتصال الموحد تركزت حول نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، بنسبة 40 في المئة، ومن ثم قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ومنصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية.
99.8 % نسبة الالتزام بحل الطلبات الواردة عبر نظام إسعاد المتعاملينأما بخصوص نظام إسعاد المتعاملين، فقد أوضحت أن نسبة الالتزام بحل الطلبات الواردة عبره وصلت إلى 99.8%، وأن معظم الطلبات المقدمة من خلاله تركزت حول طلب المشورة القانونية، وطلب الدعم في استخدام أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، الواقعة تحت مظلة «بياناتي».
ويشكل نظام إسعاد المتعاملين، المنبثق عن موقع الهيئة الإلكتروني، بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد (600525524)، المرجع الأول للمتعاملين والهيئة، ويشهدان تفاعلاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
ويعتبر نظام إسعاد المتعاملين بمثابة بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، في ما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، كما يوفر العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة «FAHR»، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويعكس حرص «الهيئة» على تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة؛ بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.
وفي مارس الماضي أعلنت الهيئة اعتماد «الهوية الرقمية - UAE Pass»، وسيلة حصرية لتسجيل الدخول لنظام إسعاد المتعاملين، بهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية، والمتعاملين، كما عممت دليلاً تفصيلياً، يشرح خطوات تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الهوية الرقمية.
(وام)
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي