اتفاقية بكين لحقوق المرأة.. نحو المساواة والعدالة الجنسية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تعتبر اتفاقية بكين لحقوق المرأة، والتي وُقّعت في عام 1995 في مؤتمر بكين العالمي للمرأة، إحدى أهم المواثيق الدولية التي تعنى بتعزيز حقوق المرأة والفتيات. تمثّل هذه الاتفاقية تفاعلًا دوليًا هامًا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق تمكين المرأة في مختلف جوانب الحياة.
وفي هذا الموضوع، سنلقي نظرة عامة على أهمية اتفاقية بكين، ومحتواها، وتأثيرها على تعزيز حقوق المرأة على الصعيدين الوطني والدولي.
في عام 1995، نظمت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، واستمر على مدى أسبوعين من الرابع إلى الثالث عشر من سبتمبر، وتناول المؤتمر مجموعة من المواضيع المتعلقة بحقوق المرأة، مثل المساواة، والتنمية، والسلام. ونتيجة لذلك، تم اعتماد منهاج عمل بكين، والذي يعتبر التزامًا لتطبيق توصيات المؤتمر.
ويهدف هذا المنهاج إلى تحسين حياة النساء في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وشارك في المؤتمر أكثر من 17 ألف مشارك، بما في ذلك ممثلون عن الحكومات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. يعد هذا المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الأول الذي يربط دور المرأة في التنمية بحقوقها.
جانب من اتّفاقية بكّين لحقوق المرأةتناولت اتفاقية بكين لحقوق المرأة مجموعة من القضايا الرئيسية، حيث أبرزت أهمية اعتبار مصلحة المرأة عند اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية، من خلال تقييم تأثير هذه القرارات على حياة المرأة ومساهمتها في تطوير المجتمع.
كما ناقشت الاتفاقية تأثير الفقر على المرأة في مناطق مختلفة من العالم، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من الفقراء في المناطق الريفية هم نساء، ويرتبط ارتفاع مستوى الفقر بالديون الخارجية وسياسات التكيف الهيكلي التي تضر بالقطاعات الأضعف، ومنهم النساء.
وأيضًا، أكدت الاتفاقية على أهمية تركيز الاهتمام على حقوق الفتيات وتحديد العوامل التي تؤثر على وعيهن وهويتهن، مع التأكيد على أن حقوق المرأة قد تتفاوت بين المجتمعات والثقافات المختلفة، حيث يمكن أن تكون بعض الحقوق مسموحة في مجتمع ومحظورة في آخر.
قرارات اتّفاقية بكين لحقوق المرأة- الاعتراف التام بحق المرأة في السيطرة على كافة جوانب صحتها.
- منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
- تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل لها، وضمان تكافؤ الفرص لكافة النساء، والقضاء على عبء الفقر المتواصل والمتزايد عليهن.
- ضمان تمتع المرأة والطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل كامل، واتخاذ إجراءات فعالة عند انتهاك هذه الحقوق والحريات.
- تعزيز التنمية المستدامة البشرية، وخاصةً تلك المؤثرة على النمو الاقتصادي، من خلال محو الأمية لدى النساء، وتوفير التدريب والرعاية الصحية لهن، وتقديم التعليم الأساسي والمستمر للفتيات.
- مواجهة العقبات التي تعارض تمكين المرأة والنهوض بها، وحصولها على جميع حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية، مثل العوامل العرقية، أو العمر، أو اللغة، أو الثقافة، أو الدين، وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق المرأة أتفاقية بكين حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
العسومي: نسعى في الدورة الثانية لدعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافتها
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف ولكن أيضا تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، منوها بوجود الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية التي عقدت اليوم بالقاهرة .
وشدد العسومي خلال كلمته، على أن ما يمارسه الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها، التي اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والنفاق الدولي الفج في التعامل مع هذه الأزمة.
واوضح رئيس البرلمان العربي ، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على أن الواقع الحالي يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية في مجال حقوق الإنسان وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا فمصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وثمن العسومي ، الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتى توجت بتحقيق نتائج ملموسة من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتى جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونجاحها فى ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة، وهو ما انعكس على الثقة الأممية بمرشحة جمهورية مصر العربية وفوزها مجددًا بعضوية لجنة حقوق الإنسان .
كما ثمن رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الخطوات الرائدة والمتسارعة لتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - والتطورات النوعية والكبيرة، نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية السعودية التنموية 2030، التي عملت على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات، والتي أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وهو ما انعكس على الثقة الأممية باختيار ممثل المملكة بالإجماع لرئاسة لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة.
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة