حركة التجارة بين العراق وسوريا تتأثر بالتوتر الأمني والقصف غربي العراق

26 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تشهد المناطق الغربية من العراق والشرقية من سوريا تصاعدًا في الأحداث الأمنية والضربات الجوية، مما يثير مخاوف من تداعيات سلبية على التبادل التجاري بين بغداد ودمشق، وبالتالي على الاقتصاد العراقي بشكل عام.

وأثبتت الضربات الجوية التي استهدفت مناطق غربي العراق وشرقي سوريا تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي العراقي، حيث شهدت حركة التبادل التجاري البري تراجعًا ملحوظًا.

وفي ظل هذا التوتر الأمني، تأثرت حركة النقل أيضًا بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع حركة التجارة والتبادل التجاري بنسبة تصل إلى 80%.

مناطق غرب الأنبار، وتحديدًا القائم والرمانة، تأثرت بشكل خاص بالتوتر الأمني والتصعيد العسكري. وسجلت المحال التجارية إغلاقات متعددة، فيما تراجعت حركة الأسواق بشكل كبير نتيجة لمخاوف المدنيين من تكرار القصف والهجمات العسكرية. هذا التأثير السلبي للتوتر الأمني ترافق مع ارتفاع عام في مستويات أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.

يعتبر هذا التوتر الأمني وتراجع حركة التبادل التجاري مؤشرًا خطيرًا على تدهور الاقتصاد العراقي، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية المستمرة. وتتسبب هذه الأزمة في تقليص فرص الاستثمار وتأثيرها على حركة التجارة والتبادل التجاري بشكل عام بين العراق وسوريا.

وفي العراق، ترتبط علاقة الأمن بالاستثمار بشكل مباشر وحيوي، حيث يعتبر الاستقرار الأمني أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. إليك بعض النقاط المهمة حول هذه العلاقة:

ويعتبر الاستقرار الأمني المفتاح الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. فالشركات والمستثمرون يبحثون دائمًا عن بيئة مستقرة وآمنة للقيام بأعمالهم وتوسيع نشاطاتهم.

وعندما يشعر المستثمرون المحليون بالثقة في الأمن والاستقرار، يكونون أكثر عرضة للمخاطرة والاستثمار في مشاريع محلية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل.

وتوفر الاستثمارات الناجحة فرصًا لتطوير البنية التحتية في العراق، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، مما يسهم في تعزيز النقل والتجارة وزيادة فعالية الاقتصاد.

وبفضل الاستثمارات، يمكن تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات البلدية، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين ويزيد من جاذبية العراق كوجهة للاستثمار.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة