حركة التجارة بين العراق وسوريا تتأثر بالتوتر الأمني والقصف غربي العراق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد المناطق الغربية من العراق والشرقية من سوريا تصاعدًا في الأحداث الأمنية والضربات الجوية، مما يثير مخاوف من تداعيات سلبية على التبادل التجاري بين بغداد ودمشق، وبالتالي على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وأثبتت الضربات الجوية التي استهدفت مناطق غربي العراق وشرقي سوريا تأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي العراقي، حيث شهدت حركة التبادل التجاري البري تراجعًا ملحوظًا.
وفي ظل هذا التوتر الأمني، تأثرت حركة النقل أيضًا بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع حركة التجارة والتبادل التجاري بنسبة تصل إلى 80%.
مناطق غرب الأنبار، وتحديدًا القائم والرمانة، تأثرت بشكل خاص بالتوتر الأمني والتصعيد العسكري. وسجلت المحال التجارية إغلاقات متعددة، فيما تراجعت حركة الأسواق بشكل كبير نتيجة لمخاوف المدنيين من تكرار القصف والهجمات العسكرية. هذا التأثير السلبي للتوتر الأمني ترافق مع ارتفاع عام في مستويات أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.
يعتبر هذا التوتر الأمني وتراجع حركة التبادل التجاري مؤشرًا خطيرًا على تدهور الاقتصاد العراقي، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية المستمرة. وتتسبب هذه الأزمة في تقليص فرص الاستثمار وتأثيرها على حركة التجارة والتبادل التجاري بشكل عام بين العراق وسوريا.
وفي العراق، ترتبط علاقة الأمن بالاستثمار بشكل مباشر وحيوي، حيث يعتبر الاستقرار الأمني أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. إليك بعض النقاط المهمة حول هذه العلاقة:
ويعتبر الاستقرار الأمني المفتاح الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق. فالشركات والمستثمرون يبحثون دائمًا عن بيئة مستقرة وآمنة للقيام بأعمالهم وتوسيع نشاطاتهم.
وعندما يشعر المستثمرون المحليون بالثقة في الأمن والاستقرار، يكونون أكثر عرضة للمخاطرة والاستثمار في مشاريع محلية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل.
وتوفر الاستثمارات الناجحة فرصًا لتطوير البنية التحتية في العراق، بما في ذلك الطرق والموانئ والمطارات، مما يسهم في تعزيز النقل والتجارة وزيادة فعالية الاقتصاد.
وبفضل الاستثمارات، يمكن تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات البلدية، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين ويزيد من جاذبية العراق كوجهة للاستثمار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تناقضات التعداد السكاني في محافظات إقليم شمال العراق
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
أعاد النشر المتأخر جدًا لبيانات التعداد العام للسكان لسنة 2024 فتح ملف بالغ الحساسية، لا يتعلق بمجموع السكان فحسب، بل بكيفية توزيعهم بين المحافظات، ولا سيما في محافظات الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك)، التي خالفت الدستور ولم تسمح لموظفي الحكومة الإتحادية المشاركة أو حتى الإشراف فقط على عملية التعداد (الصوري) فيها، حيث كشفت الأرقام المنشورة عن قفزات غير متناظرة مع المسار السكاني الطبيعي، وبانفصال واضح عن السلاسل الإحصائية التي كانت معتمدة رسميًا حتى عام 2023.
أولًا: قفزات سكانية مفاجئة لا يفسرها المنطق الديموغرافي
وبحسب التعداد:
* دهوك، المشكوك أصلًا في وجود تضخيم سياسي مفتعل لعدد سكانها، نلاحظ وجود قفزة غير منطقية فيها، إذ ارتفع عدد سكانها من نحو 1.47 مليون في تقديرات 2023 إلى قرابة 1.60 مليون في تعداد 2024، أي زيادة تقارب 9% خلال عام واحد.
* أربيل انتقلت من تقدير يقارب 2.35 مليون إلى أكثر من 2.51 مليون، بزيادة تفوق 7%.
* السليمانية سجلت بدورها نموًا يتجاوز 5% مقارنة بتقديرات قريبة زمنيًا.
هذه القفزات الكبيرة لا يمكن أبدًا تفسيرها بعوامل النمو الطبيعي (الخصوبة والوفيات) التي لا تتجاوز في العراق عمومًا 2–3% سنويًا، ولا بالهجرة الداخلية التي كانت محدودة الاتجاه نحو الإقليم، خصوصًا بعد 2017 مقارنة بسنوات النزوح الأولى.
ثانيًا: مفارقة نينوى – الإقليم
يبرز التناقض أوضح ما يكون عند مقارنة محافظات الإقليم بمحافظة نينوى المجاورة:
* نينوى، التي تعد إحدى أكثر المحافظات كثافة سكانية، سجلت نموًا لا يتجاوز 0.5% بين تقديرات 2023 والتعداد.
* في المقابل، سجلت دهوك وأربيل قفزات تتراوح بين 7–9% في الفترة نفسها.
هذا التباين الحاد بين محافظات متجاورة، وتحت ظروف ديموغرافية متقاربة، يثير سؤالًا جوهريًا:
هل جرى التعامل مع ملف النازحين ومكان الإقامة الفعلية للأُسر بالمعايير نفسها داخل الإقليم وخارجه؟
ثالثًا: إشكالية النازحين ومكان التسجيل
أحد أكثر التفسيرات تداولًا لهذه القفزات يتمثل في:
* تسجيل نازحين أو مقيمين مؤقتين كسكان دائمين في محافظات الإقليم.
* أو اعتماد مكان البطاقة التموينية أو الإقامة الإدارية بدل الإقامة الفعلية الطويلة الأمد.
إن صح ذلك، فنحن أمام توسيع إحصائي صامت لقاعدة سكان الإقليم، لم يواكبه توضيح منهجي علني يشرح:
* من دخل في العد الدائم؟
* ومن اعتُبر مقيمًا مؤقتًا ولماذا؟
* وكيف عولجت حالات الإقامة المزدوجة بين الإقليم وبقية المحافظات؟
رابعًا: لماذا تُعد هذه التناقضات خطيرة؟
لأن أرقام السكان ليست «بيانات محايدة»، بل تمثل الأساس في:
* توزيع مقاعد البرلمان، وهي هنا ستكون لصالح الكرد السنة على حساب الشيعة والعرب السنة.
* حصة المحافظات من الموازنة الاتحادية.
* المشاريع والخدمات والدرجات الوظيفية.
أي تضخيم غير مبرر في عدد سكان محافظة ما، يقابله عمليًا انتقاص غير معلن من حصة محافظات أخرى، خصوصًا الجنوبية والوسطى التي لم تسجل قفزات مماثلة.
إن أرقام التعداد في محافظات إقليم شمال العراق تكشف عند مقارنتها بالبيانات السابقة انقطاع واضح في السلسلة السكانية وقفزات لا يفسرها المنطق الديموغرافي وحده.
وإن تجاهل هذه الفجوة، أو تمريرها بصمت، يعني تحويل التعداد من أداة معرفة إلى أداة إعادة توزيع سياسي ومالي مقنعة بالأرقام المزيفة.
وعليه، فإن الحد الأدنى من المهنية والإنصاف يقتضي:
* نشر المنهج التفصيلي لعد السكان في الإقليم.
* وتوضيح كيفية احتساب النازحين والإقامات المزدوجة.
* وربط أي استخدام سياسي أو مالي للأرقام الجديدة بمراجعة مستقلة شفافة.
من دون ذلك، ستبقى أرقام الإقليم مثار شك، لا في بعدها الإحصائي فقط، بل في وظيفتها داخل معادلة الدولة العراقية نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل