الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي “إهانة للعدالة الدولية”
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وصفت جامعة الدول العربية أمس الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “إهانة للعدالة الدولية” قائلة إن الفشل في إنهائه أدى لفظائع قد ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. وقال عبد الحكيم الرفاعي ممثل الجامعة، التي تضم 22 دولة، للقضاة في محكمة لاهاي إن “هذا الاحتلال طويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”، وأضاف الرفاعي “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي، للقضاة في محكمة العدل الدولية لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي “الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”.
وأكد أن “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل تركيا أحمد يلدز “إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضا السلام والأمن العالميين”.
أما ممثل زامبيا، فأفاد القضاة بأن على الطرفين التفاوض على تسوية سلمية. وقال مارشال موبامبي موشيندي “يتوجب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي”.
ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، إذ قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أمام المحكمة على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.
لكن حذر المتحدثون الإثنين من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
اقرأ أيضاًالعالم“التعاون الإسلامي” تعقد دورة طارئة لبحث تضليل إسرائيل واعتداءاتها ضد الفلسطينيين
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها “مجحفة” و”متحيزة”.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تدعم الأونروا وتدين الاحتلال.. مرافعة تاريخية للجامعة العربية أمام «العدل الدولية»
المناطق_متابعات
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه وكالة الأونروا والصليب الأحمر الدولي في غزة 27 أبريل 2025 - 11:18 مساءً “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة 25 أبريل 2025 - 7:18 صباحًاوأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن المرافعة شددت على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة (الأونروا) في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
حق تقرير المصير
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية.
وركزت المرافعة على أنَّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
دعم دولي لوكالة الأونروا
وتأتي مرافعة جامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في سياق الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تلعب دوراً حيوياً في توفير التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الإغاثية لملايين الفلسطينيين.
وتتصاعد الأزمة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك حظر أنشطة الأونروا في بعض المناطق، ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية لتقييم الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتسعى الجامعة العربية من خلال مرافعتها إلى تعزيز الدعم الدولي للأونروا وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تفاقم معاناة الفلسطينيين.
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله