وكالات تكشف عن تفاصيل مقترح باريس بشأن الهدنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نقلت شبكة سكاي نيوز، عن مسؤول كبير مقرب من محادثات الهدنة المؤقتة في غزة لرويترز أن حركة حماس تلقت مقترحا من باريس يسمح بوقف مبدئي 40 يوما في كل العمليات العسكرية.
90 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة ..والأونروا تعول على هدنة بايدن يعلن الموعد المحتمل لوقف النار في غزة.. هدنة وشيكةوأضاف المسؤول أن مقترح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا وتوفير آلاف الخيام والكرفانات، كما يتيح إصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة.
وقال المسؤول لرويترز إن مقترح باريس ينص على تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد، مشيرا إلى أن الاقتراح ينص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف المصدر أن "مقترح باريس" يسمح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.
يأتي هذا فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وحذر بايدن من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.
وأضاف بايدن، في مقابلة مع قناة "إن.بي.سي" إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقترح باريس هدنة الهدنة غزة حماس
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
واكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.