توقيع 8 اتفاقيات بمنتدى الخرج الصناعي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، توقيع 8 اتفاقيات على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي بمحافظة الخرج.
وشملت الاتفاقيات المبرمة اتفاقية ثلاثية بين غرفة الرياض وغرفة الخرج وغرفة المجمعة، تقوم بموجبها كل غرفة بتعزيز وتسهيل المبادرات التي تخص القطاع الصناعي، وإقامة المعارض المشتركة لتعزيز دور الشركات الصناعية وتبادل الزيارات والاستشارات ودعم تنمية القطاع، والاهتمام بإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات التي تركز على الاستقطاب والاستثمار والتنمية.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة #الرياض، ونيابة عن سموه دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ #الخرج، أعمال #منتدى_الخرج_الصناعي، بحضور معالي #وزير_الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. pic.twitter.com/HJOhIn2SUd— منتدى الخرج الصناعي (@kif24ksa) February 26, 2024دعم قطاع الصناعةوقدمت عدد من الشركات مبادرات متنوعة لدعم قطاع الصناعة، وتضمنت اتفاقية معهد الصناعات الغذائية تطوير برامج التدريب والتوظيف في قطاع صناعة الأغذية, وتحديد الاحتياج التدريبي لتأهيل ودعم وزيادة كفاءة العاملين في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي.
أخبار متعلقة محافظ الأحساء يلتقي منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظةمحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية آفاق التعليميةمحافظ الطائف يكرم طلاب لنيل المركز الثاني على مستوى المملكة في فرسان التعليموجاءت اتفاقية جمعية الأسر الاقتصادية لتعزيز الدور الاجتماعي لقطاع الأعمال في تسويق ودعم البرامج والدورات التأهيلية.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعت مع مؤسسة المجلس الابتكاري والإداري " أصدقاء الإستراتيجية " لتقديم برامج مشتركة ودورات ومعارض واستشارات شاملة للجمعيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة موجهة لقطاع الأعمال والمجتمع.
وتضمنت اتفاقية الهوية العصرية لتقديم مجلة صناعة الخرج بعد الموافقة عليها وتنظيم ورش عمل ومعارض مشتركة لتطوير المحتوى للقطاع. وشهد المنتدى في يومه الأول حضور تجاوز 4095 شخصاً استفادوا من 3 ورش عمل و 3 جلسات حوارية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الخرج منتدى الخرج الصناعي الخرج محافظة الخرج الصناعة السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي للمشاريع الخضراء وخفض الانبعاثات
أعلنت مبادرة "مسرّع الانتقال الصناعي" (Industrial Transition Accelerator - ITA) انضمام مصر إلى عضويتها، من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بهدف تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز نمو المشاريع الصناعية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شهد توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المشارك للمبادرة سلطان بن أحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة كامل الوزير، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي.
وقّع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في مصر دعاء سليمة.
أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن انضمام مصر إلى المبادرة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستدامة الصناعية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للصناعات المستدامة.
وأضاف: "المبادرة تدعم بناء بيئة صناعية مرنة من خلال اعتماد حلول وتقنيات متقدمة لتقليل الانبعاثات ورفع الكفاءة، بما يسهم في تعزيز التنافسية الصناعية".
من جانبها، أوضحت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم مشروعات خفض الانبعاثات في قطاعي الصناعة والنقل، وهما من أكثر القطاعات إصداراً للانبعاثات. وأضافت أن الشراكة تمثل دفعة قوية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب ضمان توافق الجهود مع الأهداف الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي السياق ذاته، أكدت المديرة التنفيذية لمسرّع الانتقال الصناعي فوستين ديلاسال أن الشراكة مع مصر تعزز من زخم المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مورداً رئيسياً للسلع الصناعية منخفضة الكربون، لا سيما مع تطورها في مجال الطاقة المتجددة وعلاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي.
تهدف المبادرة، التي انطلقت عام 2024، إلى تسريع إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الانبعاثات مثل الألمنيوم والإسمنت والكيماويات والصلب والطيران والنقل البحري، من خلال التعاون مع الحكومات ومطوري المشاريع والمؤسسات التمويلية. وقد ساهمت المبادرة حتى الآن في تحديد أكثر من 45 مشروعاً قيد التطوير، وتخطط لتقديم دعم عملي يسرّع تنفيذ هذه المشاريع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.